فيما يلي النص الكامل للمؤتمر الصحفي الذي عقده الاستاذ ادريس محمد عبدالقادر القيادي بحزب المؤتمر الوطنى وعضو مفاوضات نيفاشا وزير الدولة برئاسة الجمهورية اول ايام عيد الفطر المبارك والذي تناول فيه تداعيات قرار الحركة الشعبية حول تجميد نشاطها في الحكومة الاتحادية وابتدر الحديث فيه الاستاذ علي تميم فرتاك نائب قطاع الجنوب بالمؤتمر بحزب المؤتمر الوطني ومستشار رئيس الجمهورية الحمد لله و الصلاة والسلام علي رسول الله الكريم الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته وكل عام وانتم بخير نسأل الله سبحانه وتعالي ان يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح اعمالنا وان يهيئ لبلادنا الاستقرار الكامل والشامل في كل ربوع السودان شماله وجنوبه وشرقه وغربه باذن الله سبحانه وتعالي نحن سعيدين اليوم ان نلتقي بدار المؤتمر الوطنى مرة اخرى بحلقة من حلقات العمل الوطنى لعلنا نستجلي الحقائق والمعلومات التي قد تفيد في تجاوز بعض العثرات الماثلة حاليا ومن خلال هذا المؤتمر الصحفي نود ان نملك الرأي العام المعلومات الاساسية التي بحوزتنا ونحن كذلك علي اتم الاستعداد في ان نجاوب علي الاسئلة والاستفسارات التي قد تقدم من خلال المؤتمر الصحفي حتى نستطيع جميعا ان نملك الرأي العام كل المعلومات والحقائق التي تساعدنا جميعا في ان نلم الشمل ونوحد الكلمة ونجمع الصف ونستطيع ان ننطلق بالسودان بقوة وثبات في المرحلة القادمة حتى نستطيع ان نتجاوز بعض الهنات والمشكلات التي ظهرت هنا وهناك ولا اود ان اتحدث كثيرا في هذه المقدمة لان الموضوع المطروح معروف لديكم وهو يتعلق بقرار الحركة الشعبية بتعليق مشاركة وزرائها في حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم ذلك القرار الذي تم اتخاذه قبل يومين كان يتحدث فرتاك مساء السبت وبالامس يعني الجمعه الماضية كان هنالك مؤتمر صحفي لدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون السياسية والتنظيمية ونحن اليوم بصدد (السبت الماضي) عقد مؤتمر صحفي آخر للمزيد من التفاصيل ولمزيد من المعلوما ومعلومات موثقة طرحت هذه المعلومات في الاجتماعات المشتركة مع الحركة الشعبية في المستويات المختلفة سواء كان علي مستوى المكتب القيادي للمؤتمر الوطنى والمكتب السياسي للحركة الشعبية الاجتماع الذي انعقد من قبل عام ويزيد قليلا ثم من خلال الاجتماعات المشتركة للجنة السياسية للمتابعة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ثم اللجنة التنفيذية المشتركة لحكومة الجنوب وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الاخ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية من جانب ورئاسة الاخ دكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب من الجانب الاخر وبعد هذه المعلومات الناس توصلوا الي نقاط تلاقي وبعض اخري من المعلومات الناس مازالت حتي الان قيد البحث والنظر .ولذلك نحن نأمل في ان تستمر المباحثات السياسية بين المؤتمر الوطنى وبين الحركة الشعبية حتي نستطيع ان نتجاوز كل النقاط التي مسار الخلاف حاليا وانا ادعو الاخ ادريس محمد عبدالقادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية والقيادي في المؤتمر الوطني وهو ممسك بملفات كثيرة جدا تتعلق بانفاذ اتفاقية السلام ماتم منها ومالم يتم حتي الان والاجراءات التي تجرى حاليا لانفاذ ماتبقي من هذه المعلومات ولذلك نحن مستعدين اذا كان هنالك اي اسئلة خارجة عن مايقال وعلي اتم الاستعداد في ان نجيب علي هذه الاسئلة . شكراً علي هذا الحضور ونأمل ان نملككم المعلومات التي قد كنتم تنتظروها في خلال هذا المؤتمر شكراً جزيلاً والسلام عليكم اخونا ادريس مرحب بك وتقدم لتبدأ شكراً جزيلاً.. ادريس محمد عبدالقادر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وثم الصلاة وافضل التسليم علي نبي الهدي والرحمة محمد بن عبدالله وعلي سائر الانبياء والمرسلين في هذا اليوم الكريم والناس يحتفلون بعيد الفطر المبارك في البداية نهنئكم جميعا ونهنئ جميع اهلنا في السودان والمسلمين قاطبة بهذا العيد المبارك.نسأل الله سبحانه وتعالي ان يتقبل الصيام والقيام وكل طاعات الناس في الشهر الكريم الذي انصرف وماكنا لنفسد عليكم فرحة هذا العيد وبهجة العيد بان نتحدث في الشؤون السياسية في مثل هذا اليوم (العيد) هو يوم للعلاقات الاجتماعية ولكن ماكان لنا خيار غير ذلك نحن مضطرون الي ذلك ونرجو ان نحظي بشئ من الصبر من الاخوة الحضور لبسط الكثير من المعلومات التفصيلية الموثقة من جهاتها المعلومة والمعروفة إزاء الاتهامات الكبيرة والخطيرة التي وردت في بيان المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي انفض اجتماعه في جوبا من قبل ايام متهما الشريك في اتفاقية السلام والشريك في حكومة الوحدة الوطنية بعدم المصداقية وتجاوز الكثير للاشياء المطلوب تنفيذها في اتفاقية السلام وكثير من الاتهامات السياسية الاخرى انا في هذا المقام ساركز بصفة اساسية علي الاتهامات التي وردت بشأن خروق تنفيذ اتفاقية السلام بشئ من التفصيل ولكن قبل الخوض في هذا لابد من القول بان اتفاقية السلام الشامل هي من اكبر الاحداث والتطورات السياسية التي تمت في التاريخ السوداني بعد الاستقلال اتفاقية اوقفت الحرب تطاولت كادت ان تبلغ سنواتها الاربعين حيث اندلع التمرد منذ العام (1955) بخروج الاستعمار وما نعمنا بفترة سلام الا بعد توقيع اتفاقية اديس ابابا من العام (72 - 83) نحو عشر سنوات اما كل الفترة مابعد الاستقلال كانت هي سنوات حرب الي ان تم توقيع اتفاقية السلام في التاسع من يناير 2005 هذه الاتفاقية اتفاقية عزيزة جدا علي اهل السودان جميعا وهي عزيزة بصفة خاصة علي اهلنا في الجنوب بفضل هذه الاتفاقية ومن نعم الله سبحانه وتعالي توقفت الحرب الممتدة التي يصفها الصحفيون من اطول الحروب في افريقيا بل المنطقة توقفت الحرب بفضل هذه الاتفاقية فحفظت النفوس وحقنت الدماء وهي كلها نفوس عزيزة ودماء عزيزة من اهل السودان جميعا في شماله وفي جنوبه وفي كل انحائه . هذه الاتفاقية اول ما حققته هو وقف الحرب فقد توقفت الحرب ليس فقط منذ ان تم توقيع الاتفاقية في التاسع من يناير من عام (2005) ولكنها توقفت ابتداء من توقيعنا كما تذكرون اتفاقية وقف العدائيات في الخامس عشر من اكتوبر من عام (2002) منذ ذلك الوقت وخاصة من بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل متضمنة لاتفاقية وقف اطلاق النار توقفت الحرب تماما ولم تشهد البلاد في كل المناطق التي كانت متأثرة بالحرب في الجنوب او بعض المناطق في الشمال توقفت الحرب تماما ولم يحدث اي اختراق يذكر لوقف اطلاق النار الا من احداث صغيرة جدا لم تكن في الاساس هي مواجهة بين الجيش الشعبي والقوات المسلحة انما كانت احداث صغيرة جدا منعزلة امكن تطويقها ومحاصرتها ومعالجتها بمسؤولية بمشاركة الطرفين وبمشاركة ايضا قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة يمكن باستثناء حادثة ملكال التي ايضا امكن تطويقها في وقتها وتجاوزها بروح من المسؤولية العالية وددت ان اقول ان وقف اطلاق النار ظل سارياً منذ توقيع اتفاقية وقف العدائيات ومنذ توقيع بصفة خاصة اتفاقية وقف اطلاق النار برتكولات اتفاقية السلام الشامل هذه اتفاقية عزيرة علي اهل السودان جميعا وعزيزة علي اهل الجنوب بصفة خاصة حيث حققت للجنوب مكاسب كبيرة سعي لها اهل الجنوب منذ فجر الاستقلال الجنوب الذي حقق من هذه الاتفاقية حكما لامركزيا متطوراً يعطي الجنوب صلاحيات واسعة جديدة جداً لحكومة جنوب وصلاحيات واسعة جداً للولايات التي تشمل الولاياتالجنوبية كمسؤولية الحكم في الجنوب علي مستوي الجنوب ومستوي الولايات بفضل هذه الاتفاقية تعززت سلطات الحكم في الجنوب اذا كان علي مستوى الجنوب أو كان علي مستوي الولايات وتوفرت ايضا من اتفاقية قسمة الثروة امكانيات هائلة جدا للجنوب خاصة وان البلاد تشهد تطوراً مستمراً وزيادة مستمرة في انتاج النفط وتشهد ايضا اسعار النفط ارتفاعاً متتاليا كما تعلمون جميعا توفرت امكانيات كبيرة جدا للحكم في الجنوب والاقتصاد في الجنوب وللتنمية في الجنوب وللخدمات في الجنوب واصبح الشأن في الجنوب الشأن الامني والسياسي والاقتصادي والشأن التنموى والخدمات كله تتوفر له سلطات وصلاحيات واسعة جدا وتوفر له ايضا قدر كبير من الاموال كل هذا في ظل هذه الاتفاقية التي نؤكد في هذا اللقاء حرصنا التام عليها ونؤكد التزامنا مجدداً لهذه الاتفاقية ونؤكد التزامنا جميعا نحو كل ماورد في هذه الاتفاقية من برتكولات وبرامج تنفيذية لهذه البرتكولات هذه الاتفاقية كما تعلمون جميعا تشمل اتفاقية لقسمة السلطة اتفاقية لقسمة الثروة واتفاقية للترتيبات الامنية والعسكرية والتي تتضمن اتفاقية وقف اطلاق النار واتفاقية للمناطق الثلاثة جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق ومنطقة ابيي هذه الاتفاقية جعلت لكل هذه البرتكولات منابر ومؤسسات يتحاكم اليها الناس بمراجع من هذه الاتفاقية التي اصبحت جزء لا يتجزأ من دستور السودان الانتقالى وتأسست مؤسسات هذه الاتفاقية كلها تباعاً منذ البدء في اجازة الدستور القومي الانتقالي الذي مهد لقيام حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لمعادلة قسمة السلطة الواردة في الاتفاقية وقيام حكومة الجنوب وحكومات الولايات وقيام المجالس التشريعية من المجلس الوطنى ومجلس الولايات والمجالس التشريعية للولايات وقامت كل المؤسسات التنفيذية السياسية وقامت كل المؤسسات التشريعية وبدأنا منذ وقت باكر ايضا تأسيس المفوضيات المستقلة التي تتضمنها هذه برتكولات الاتفاقية المختلفة سواء كانت في قسمة السلطة او قسمة الثروة او في الترتيبات الامنية العسكرية ومضينا في تأسيس هذه المفوضيات تباعاً الي ان بلغنا مرحلة لم يتبق لنا من قيام هذه المفوضيات سواء مفوضيات محدودة جدا هذه المفوضيات كلها الان قيد التنفيذ وما يحتاج منها لتشريع اما تشريعه الان امام مفوضية المراجعة الدستورية القومية او بين يدي مجلس الوزراء او بين يدي المجلس الوطني او اجير من المجلي الوطني وبين يدي رئاسة الجمهورية لاقرار التعينات اللازمة بموجب هذه التشريعات التي صدرت تبقي لنا فقط من هذه المفوضيات مفوضية الارض وقانونها امام المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وتبقت لنا مفوضية حقوق الانسان التي اجاز قانونها مفوضية الدستور وهي الان في مجلس الوزراء للاجازة توطئة لتمريرها الي المجلس الوطنى ليجيز القانون ثم تقوم هذه المفوضية بناء علي التشريع الذي سيصدر من المجلس الوطني تبقت لنا ايضا مفوضية الانتخابات تنشأ بموجب قانون الانتخابات القومية التي كما تعلمون جميعا وتتابعون هو الان بين يدي بمفوضية القومية لمراجعة الدستورية التي قطعت شوطاً كبيرا في التفاوض السياسي حوله مع الاحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والاحزاب التي خارج حكومة الوحدة الوطنية صدر مؤخراً ايضار كما تعلمون قانون مجلس تنظيم الاحزاب السياسية ونحن الان في رئاسة الجمهورية بصدد تعيين هذا المجلس بعد ان اجيز قانونه في المجلس الوطنى ونحن في انتظار استكمال الترشيحات من قبل الطرفين حتي يصدر القرار الجمهوري بتأسيس هذا المجلس وددت ان اقول من هذا الكلام ان كل المؤسسات الواردة في الاتفاقية اما مؤسسات قامت وهذه تشكل الغالبية العظمى سنضع بين يديكم تقريرا شاملاً لهذه المؤسسات التي قامت من بداية الدستور الانتقالي وانتهاء باخر مفوضية صدرت بالامس القريب هي مفوضية مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام في ولاية جنوب كردفان ومفوضية مراقبة تنفيذ اتفاق السلام في ولاية النيل الازرق والتي تبقت كما اسلفت لها هي الان قيد التنفيذ وقيد اصدار التشريعات اللازمة لقيامها من بعد هذا ندخل في الحديث عن ما ورد في بيان المكتب السياسي للحركة الشعبية من اتهامات للمؤتمر الوطنى من انه تجاوز الاتفاقية وخرقها وعمل علي تعويقها وابتدئ اولاً بالحديث عن الترتيبات الامنية والعسكرية ورد في ذلك البيان ان المؤتمر الوطنى والقوات المسلحة تعيق بعض جوانب تنفيذ اتفاقية وقف اطلاق النار واقول بدءاً نعلم جميعا اي اتفاقية لوقف اطلاق النار تبدأ بتسليم الطرفين المعلومات الاساسية التي تتناسب بموجبها المراقبة ونعلم جميعا ان اتفاقية وقف اطلاق النار تراقب بواسطة بعثة الاممالمتحدة لحفظ السلام في مؤسسات مشتركة تضم هذه البعثة وتضم القوات المسلحة والجيش الشعبي والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية دائماً مثل ماهو الحال في كل اتفاقيات وقف اطلاق النار تبدأ هذه الاتفاقية منذ اليوم الاول لتوقيعها لتسليمها المعلومات الاساسية كل طرف القوات المسلحة والجيش الشعبي يسلم معلوماته الاساسية ماهي عدد قواته في منطقة وقف اطلاق النار بعد ان تم تعريف منطقة وقف اطلاق النار تعريفا دقيقا في اتفاقية وقف اطلاق النار التي شملت كل مناطق الجنوب وشملت مناطق العلميات التي كانت في شمال وبعض المناطق في شرق السودان وبعض المناطق في ولاية جنوب كردفان جبال النوبة علي وجه التحديد ومناطق في جنوب النيل الازرق ومنطقة ابيي الجزء منها الذي كانت تدور فيه عمليات هذه المنطقة بعد ان تم تعريفها علي كل طرف ان يسلم معلوماته الاساسية لقواتهم في هذه المنطقة كم يملك من القوات واين مواقعها وتسليحها وكل هذه المعلومات، تيم المراقبة المشتركة لوقف اطلاق النار يتكون في لجنة مراقبة مشتركة رئاستها في جوبا قيادتها يرأسها قائد قوات حفظ السلام في الاممالمتحدة الجنرال جاسبر وتتألف عضويتها من الجيش الشعبي والقوات المسلحة وبعض المراقبين من الشركاء المراقبين الذين شهدوا توقيع اتفاقية السلام او ما يعرف Eigad partenars foram هذه المعلومات ينبغي أن تسلم في اليوم الاول من بعد توقيع الاتفاقية يعني في اليوم الثاني من التوقيع مباشرة احضرت القوات المسلحة كل معلوماتها بخرطها كم اعدادها في الجنوب واين تقع في الجنوب وكم اعدادها في المناطق المعنية بوقف اطلاق النار في شمال السودان وتسليحها ومواقعها وكل هذه التفاصيل المعروفة كل طرف يورد هذه المعلومات حتى تتمكن اتيام المراقبة المشتركة من تفعيل اتفاقية وقف اطلاق النار التي تؤسس بعد ذلك على فصل من القوات وعلى تحديد حركة القوات في معسكراتها وان تتم الحركة بالاخطار للمراقبة المشتركة. كل تفاصيل اتفاقيات وقف اطلاق النار والتي هي تفاصيل stander ومعروفة في كل اتفاقيات وقف اطلاق النار في العالم معروفة بمواصفات عسكرية متبعة عالمياً. سلم الجيش معلوماته منذ اليوم الاول في نيروبي حتى قبل ان يعود الوفد الى الخرطوم حضر اللواء محمد حسن الفاضل ومعه كل المعلومات والخرط الخاصة بالقوات المسلحة وظللنا في انتظار المعلومات الخاصة بالجيش الشعبي التي لم تُسلم بالتفاصيل المعروفة حتى هذا التاريخ، حتى هذا التاريخ المعلومات التي تم تسليمها هي معلومات عامة فقط تتحدث عن ارقام ولا تتحدث عن مواقع بعينها وكان الاعتذار بان الجيش الشعبي هو ليس قوات نظامية وليست قوات تقليدية انما جيش اشبه كما يصفونه هم على لسانهم غوريلا قروب يصعب جداً تحديد معلومات او مواقع بعينها، كانت هذه هي المبررات التي ترد من قبل الجيش الشعبي في لجنة المراقبة الى هذا التاريخ. ذكرت هذه المسألة لان دون هذه المعلومات تصبح عملية وقف إطلاق النار عملية صعبة جداً وشاقة جداً ان لم تكن اقرب إلى عديمة الفائدة. ولكن بالرغم من كل ذلك ظل الالتزام بوقف اطلاق النار في اعلى درجاته التي لم تشهد كما ذكرت اي خرق يذكر خاصة اذا قارنا هذا بما يحدث في اتفاقيات السلام في مناطق كثيرة من العالم التي هي غالباً ما تخرق حتى قبل ان يجف مداد التوقيع. الحديث ورد في ذلك الاتفاق بصفة خاصة عن ما يعرف باعادة الانتشار. الذي ورد في اتفاقية السلام الشامل عن هذه المسألة انها مسألة متدرجة تكتمل حسب الجداول الواردة في اتفاقية السلام وعملية متزامنة يتم فيها اعادة انتشار القوات المسلحة من جنوب السودان او جنوب ما يعرف بالحظر الجزئي بين الولايات الشمالية والجنوبية في 1/1/1956م وتبقى فقط في الجنوب القوات المسلحة التي تشارك في القوات المشتركة او ما يعرف بالوحدات المشتركة المدمجة التي كما تعلمون لها اعداد معينة ومواقع معينة محدودة في جداول تفصيلية في اتفاقية وقف اطلاق النار. واي اعداد زائدة للحركة الشعبية في شمال السودان وجبال النوبة وفي جنوب النيل الازرق وفي ابيي زائدة عن النسبة المطلوبة من الحركة الشعبية في القوات المشتركة في تلك المناطق ايضا ينبغي ان تنسحب او يعاد انتشارها الى جنوب خط 1/1/1956م، او يعاد انتشارها الى ، او اذا هنالك ابناء للمنطقة يتم نزع سلاحهم وتسريحهم فلا تبقى في هذه المناطق من الجيش الشعبي غير المشاركين في الوحدات المشتركة المدمجة. عملية اعادة الانتشار جعلت لها تواريخ في الاتفاقية ينبغي ان يكتمل اعادة انتشار القوات المسلحة بالتاسع من يوليو من العام 2007م اي بعد مرور عامين من بداية الفترة الانتقالية وحدد اعادة الانتشار لقوات الجيش الشعبي من الشمال الى الجنوب سنة ، فيما يتعلق بقوات الجيش الشعبي في شرق السودان وهذه اكتملت كما تعلمون وبذلك انتهت مهمة بعثة الاممالمتحدة لحفظ السلام في شرق السودان برغم انه كان هنالك تأخير ما يقارب الستة اشهر ورغم ان تلك العملية تمت بمساندة كبيرة جداً لوجستياً من القوات المسلحة امكنت قوات الحركة الشعبية في تلك المناطق ان يعاد انتشارها الى الجنوب. التاريخ المحدد لاعادة انتشار الجيش الشعبي نحو الجنوب هو 15 شهراً من يوم توقيع ال DDA والذي يصادف التاسع من ابريل 2006م، يرد حديث دائما من الجيش الشعبي ان اعادة الانتشار للجنوب مرتبط بانتشار الوحدات المشتركة المدمجة في مناطق وقف اطلاق النار في الشمال وهذه العملية دونكم احصاءات بعثة سلام الاممالمتحدة لانتشار الوحدات المشتركة التي تجاوزت ال 90% بكثير في الوحدات المشتركة المدمجة التي يجب ان تنتشر في منطقة وقف اطلاق النار في شمال السودان ولم يعد هنالك عذر لان تتم اعادة انتشار قوات الحركة الشعبية نحو الجنوب. هذا الامر لم يتم حتى الآن وانا ساقرأ لكم تقريرا لبعثة الاممالمتحدة لحفظ السلام بتاريخ 20/8/2007م وهو تقرير مشترك يصدر من لجنة مراقبة وقف اطلاق النار العسكرية التي مقرها في جوبا.. القوات المسلحة والجيش الشعبي ويتم توقيع التقارير من الاطراف الثلاثة هذه اللجنة تعكف في اجتماعات دورية كل اسبوعين في جوبا وتراقب وقف اطلاق النار ولها لجان فرعية مناطق وقف اطلاق النار الفرعية في الجنوب وفي الشمال وتعالج كل اشكالات تحدث في وقف اطلاق النار واذا تعثرت عليها بعض الاشكالات او حدث اختلاف لا يمكن تجاوزه في تلك اللجنة ترفع لجهة اعلى هي تشرف على هذه اللجنة وهي المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار التي انا رئيس مشترك لها ورئيس مشترك لها ايضاً السيد وزير التجارة بول رينق، انا احدثكم عن تقرير هذه اللجنة في اوراق بعثة الاممالمتحدة في السودان بتاريخ 20/8 هذا التقرير في صفحة 8 منه ودونكم الرجوع انتم الصحافيين تلاحقون المعلومات في كل مكان دونكم الرجوع للجنرال جاسبر والرجوع لبعثة الاممالمتحدة للتحقق من هذا التقرير الذي اضعه بين يديكم نسبة اعادة انتشار القوات المسلحة السودانية من جنوب السودان الى شمال السودان خط الحدود 1/1/56 هذا التقرير الذي تم التحقق منه بواسطة هذه البعثة ومعها بعثة الجيش الشعبي والحركة الشعبية الذي تم التحقق منه ان القوات المسلحة اعادت الانتشار قواتها نحو الشمال بنسبة 4.87 واعالي النيل ولكن احدثكم عن المجموع حتى لا ندخل في التفاصيل كثيراً مجموع الانتشار من الجنوب نحو الشمال 4.87 وانا احدثكم عن الذي تم التأكد منه اي قوات تنتشر هنالك اجراءات معينة تراقب اذا كان انتشرت مثالا الطيران من مطار ملكال او من مطار واو او من مطار جوبا او اذا كانت بالبيو راج بالنقل النهري او بالناقلات البرية يتم التحقق من الضابط وضابط الصف والجنود واحداً بعد الآخر بارقامهم ونمرتهم العسكرية وكل واحد معه سلاحه ويتم التحقق ايضاً من السلاح المرافق وكل هذه المعلومات التفصيلية تجدونها في مضابط هذه اللجنة وبين يدي بعثة الاممالمتحدة لمراقبة السلام. ادعاء القوات المسلحة ان تتحدث انها اعادة الانتشار بنسبة 2% لا اريد ان اتحدث عن هذا وهذه مسألة فيها تفاصيل ولكن احدثكم فقط عن الذي تم التحقق منه بواسطة بعثة الاممالمتحدة في كل المواقع وتعلمون جميعاً ان القوات المسلحة منذ فترة طويلة خرجت من الاستوائية الكبرى بالكامل وسلمت قيادة المنطقة العسكرية الاستوائية في جوبا للوحدات المشتركة المدمجة في احتفال شهده معنا عدد كبير من الصحافيين في ذلك اليوم وبحر الغزال كلها قيادتها في واو، القوات المسلحة خرجت من بحر الغزال بالكامل وسلمت قيادة منطقة بحر الغزال في واو الى الوحدات المشتركة المدمجة ايضا في احتفال شهده عدد كبير من الصحافيين وبعثة الاممالمتحدة وعدد كبير ايضاً من الدبلوماسيين، الباقي للقوات المسلحة هو موجود في اعالي النيل وبصفة خاصة موجود في ولاية الوحدة وفي ولاية اعالي النيل بصفة خاصة موجود بنسبة كبيرة في مناطق البترول وهو با لتحديد 655.3 من ضابط لصف جنود لافراد 655.3 من مجموع القوات المسلحة التي كانت بالجنوب وقت تسليم المعلومات وهو بعد يوم من توقيع اتفاقية السلام المعلومات التي مازلنا ننتظر تفاصيلها من الجيش الشعبي والقوات المسلحة كانت 403.46 من بين معلومات القوات المسلحة والمعلومات المحققة هناك فرق من 87-92 انا اريد ان اتحدث عن تفاصيله ولكن كلها اشياء فنية فقط تتم اثباتها بالوسائل المهنية لترتفع نسبة القوات المسلحة الى 92% ويكون تبقى فقط 655.3 وهذا ورد بالتفاصيل في بعثة الاممالمتحدة ويعني ان القوات تبقت لها 655.3 من 403.46 هل يعني من بعد هذا الناس يتحدثون عن نوايا واجندة اخرى بهذا العدد وايضا في صفحة اخرى كنت اود ان احضرها من تقرير الاممالمتحدة وهي الصفحة المتعلقة بانتشار الوحدات المشتركة، ايضا كما ذكرت تم بنسبة عالية تجاوزت ال 90% في الجنوب وتجاوزت 90% في كثير في مناطق وقف اطلاق النار في الشمال، ونأتي من بعد للحديث عن اعادة انتشار الجيش الشعبي من مناطق وقف اطلاق النار في شمال السودان هي بالتحديد القطاع الرابع وهو رقم (4) قطاع النيل الازرق بالنسبة لاتفاقية وقف اطلاق النار ورقم (5) هو قطاع جنوب كردفان ورقم 6 هو قطاع ابيي. والمعلومات التي اوردتها الحركة الشعبية الفضفاضة التي لم تحدد مواقع ولم تحدد تسليح هي على النحو التالي 601.22 في جنوب النيل الازرق 330.35 في جنوب كردفان 237.1 في ابيي المجموع 168.59 هذا العدد الذي تحقق منه، تم تحقيق اعادة انتشاره للجنوب بواسطة البعثة المشتركة التي فيها الطرفان موجودان في المجموع 9.6% وتحسب ونجدها 81.4 الف من ال 59 الف وهي ليست معلومات القوات المسلحة وليست معلومات بعثة الاممالمتحدة وانما هي المعلومات المسلمة من قبل الجيش الشعبي انا اتحدث عن هذا العدد الكبير واقارنه ب 655.3 الف الموجودة في الجنوب ولكم ان تقارنوا المضاعفات السياسية والامنية وتعقدوا هذه المقارنة هل سمعنا في مناطق انتاج البترول مرة واحدة انطلقت طلقة واحدة عطلت البترول في بئر من ابار البترول او في حقل من حقول البترول او اي تدخل في الحياة المدنية والسياسية في ولاية الوحدة او في ولاية اعالي النيل باستثناء حادثة ملكال التي امكن تطويقها في وقتها وما كانت حادثة مباشرة من القوات المسلحة
