وقفنا فى الحلقة السابقة على نتائج حوار الطرفين حول الأزمة التى نشأت على خلفية إضراب وزراء الحركة الشعبية بحكومة الوحدة الوطنية، حيث شكل الطرفان لجنة سداسية تضطلع بمهمة تفصيل الموجهات الإستراتيجية لحل الأزمة فى شكل برامج وأنشطة مقترنة بجداول زمنية محددة للتنفيذ، وتمخضت هذه العملية عن وثيقة سميت بالمصفوفة، وقد أجازتها رئاسة الجمهورية فى 11 ديسمبر 2007م ، وإنفاذاً لما ورد بالمصفوفة من تدابير وإجراءات فقد شكلت رئاسة الجمهورية لجنة رفيعة المستوى تختص بمهمة متابعة إنفاذ الإتفاقية بالمنطقتين ، وبالنظر إلى طبيعة المشكلات التى وقفت عليها اللجنة السداسية بالمنطقتين فقد سميت اللجنة بالمسمى التالى : (لجنة إزالة العقبات التى تحد من بسط حكومتي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسلطاتهما على سائر أنحاء الولايتين ) . وكما يقال فى مثلنا الشعبي (الجواب يكفيك عنوانه) فإن إسم اللجنة لوحده كافٍ للتدليل على حالة السلام بالمنطقتين، ولطبيعة المشكلات والتى سبق وأن إستعرضناها فى الحلقات الماضية وعلى رأس تلك المشكلات تقف مشكلة ما يسمى بالمناطق المقفولة أو المحررة كما أسماها الرفاق . لجنة إزالة العقبات : تشكلت اللجنة فى بادئ الأمر برئاسة السيد / د.نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية وأعقبه فى الرئاسة السيد/ عبد الباسط سبدرات وزير الحكم الإتحادي وأخيراً تولاها الفريق الركن / بكرى حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية، وضمت فى عضويتها وزراء الحكم الإتحادي / الدفاع / الداخلية / العمل، ووزراء الدولة بذات الوزارات المذكورة آنفاً، بالإضافة إلى واليي جنوب كردفان والنيل الأزرق ونائبيهما، وممثلين للقوات المسلحة والجيش الشعبي والوحدات المشتركة المدمجة. أوكلت للجنة المهام التالية : (1) تحديد العقبات التى تحد من بسط حكومتى الولايتين لسلطاتهما على سائر أنحاء الولايتين والعمل على إزالة تلك العقبات. (2) الإشراف على إستيعاب العناصر المؤهلة التى كانت تقدم خدمات فى مجالات التعليم والصحة والشرطة والإدارة بالمناطق التى كانت تسيطر عليها الحركة الشعبية. (3) تحديد المبالغ الإضافية المستحقة بموجب الإتفاقية للولايتين والإتفاق على جدول زمنى لتنفيذها . ما هى تلك العقبات التى شكلت اللجنة من أجل إزالتها ؟ حددت اللجنة العقبات بالآتي : (1) عدم إلتزام الجيش الشعبي بإنفاذ عملية إعادة إنتشار عناصره جنوب خط 1/1/1956م . (2) قيام الجيش الشعبي بقفل المناطق التى كانت تحت سيطرة الحركة الشعبية قبل توقيع إتفاقية السلام وتلك التى تمدد فيها بعد ذلك. (3) إنشاء الجيش الشعبي لشرطة سميت شرطة السودان الجديد بالمنطقتين وهو واقع لم يكن موجوداً لحظة توقيع الإتفاقية . (4) إزدواجية الإدارة بالولايتين من جراء قيام الحركة الشعبية بإنشاء نظام إدارى وشرطى وقضائي موازٍ لهياكل السلطة الشرعية فى الولايتين. وحتى نضع القارئ الكريم فى الصورة الحقيقية لمستوى تنفيذ الترتيبات الأمنية فإننا نعرض هنا موقف إعادة إنتشار الجيشين فى أغسطس 2007م كما تبينه وثائق لجنة المراقبة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار، وهى الجهة المكلفة بموجب الإتفاقية للقيام بذلك الواجب، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه اللجنة والتى أصطلح على تسميتها بال (CJMC) يرأسها قائد قوات اليونميس وتضم ممثلين للقوات المسلحة والجيش الشعبي. موقف إعادة إنتشار الجيشين : أولاً : القوات المسلحة السودانية : (1) بموجب الإتفاقية فقد تحدد يوم 9/7/2007م كموعد نهائى لإستكمال عملية إعادة إنتشار القوات المسلحة إلى شمال خط 1/1//1956م، و9 مارس 2006م كموعد نهائي لإستكمال عملية إعادة إنتشار الجيش الشعبي جنوب خط 1/1/1956م . (2) حققت القوات المسلحة نسبة 92,2% من حجم القوة المطلوب إعادة نشرها شمال خط 1/1/1956م وتم التحقق من ذلك وإعتماد نسبة 87.4% بواسطة لجنة المراقبة العسكرية المشتركة (CJMC) . (3) العدد المتبقى من القوات المسلحة وهو 3,427 فرد لإستكمال نسبة إعادة الإنتشار إلى النسبة الكاملة، هم أفراد قوات مسلحة يقومون بمهمة تأمين مناطق البترول وتأخر إعادة نشرهم شمال خط 1/1/1956م لعدم جاهزية القوات المشتركة لإستلام مهمة تأمين البترول. ثانياً: الجيش الشعبي: أ/ شرق السودان: 1- تأخر إنسحاب الجيش الشعبي من شرق السودان لأكثر من ستة أشهر من التاريخ المحدد لإنسحابه وفقاً للمادة (18-4) الجزء الثاني - ترتيبات وقف إطلاق النار . 2- لا يزال هناك 3 ألف جندى يتبعون للجيش الشعبي بشرق السودان مصيرهم مجهولاً فقد أعلن الجيش الشعبي أنهم هروب، ولم يعط حتى الآن بيانات كافية عنهم حتى يتم التحقق من ذلك. ملحوظة: إلى أن إنقضى أجل الإتفاقية عجز الجيش الشعبي عن تقديم تفسير !! ب/ النيل الأزرق : 1-العدد المطلوب إنسحابه جنوب خط 1/1/1956م ، هو 35,330 فرد . 2-العدد الذي تم سحبه حتى تاريخ 29/8/2007م وتم التحقق منه هو 2,527 فرد فقط . ج/ جنوب كردفان : 1-العدد المطلوب إنسحابه جنوب خط 1/1/1956م هو 22,601 فرد . 2-العدد الذي تم سحبه حتى تاريخ 29/8/2007م وتم التحقق منه هو 1,264 فرد فقط . د/ أبيي : 1-العدد المطلوب إنسحابه جنوب خط 1/1/1956م هو 1,237 فرد . 2-العدد الذي تم سحبه حتى تاريخ 29/8/2007م وتم التحقق منه هو 289 فرد فقط . عليه ووفقاً للمعطيات أعلاه فإن النسبة الكلية لتنفيذ الجيش الشعبي لإلتزامه بموجب الإتفاقية لإعادة نشر قواته جنوب خط 1/1/1956م هى 7,7% ، علماً بأن هذه النسبة تشمل مكون الجيش الشعبي فى الوحدات المشتركة المدمجة فى المناطق الثلاث . الملاحظة الثانية التى أثبتتها لجنة المراقبة المشتركة لوقف إطلاق النار على عملية إعادة الإنتشار أنها تتم بشكل صورى للغاية ولا تلتزم بقواعد الإجراءات المتفق عليها فى مثل هذه الأحوال إذ بلغ عدد الأفراد المسلحين (يحملون السلاح) ضمن القوات التى أعيد نشرها جنوباً من المنطقتين (89) فرد فقط . الملاحظة الثالثة إن إتفاقية السلام نصت على قيام الجيشين بتقديم ما يعرف بالبيانات الأساسية الأولية عن حجم القوات المسلحة للطرفين فى حيز وقف إطلاق النار وأماكن تواجدها وتسليحها ظهيرة يوم 9/1/2005م وهى ساعة دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فى الوقت الذي قدمت فيه القوات المسلحة أرقاماً دقيقة عن تلك المعلومات المطلوبة، نجد أن الجيش الشعبي قدم ثلاث رواجع (قوائم) لقواته فى تلك المناطق دون تحديد لمواقع هذه القوات، ويلاحظ أيضاً أن هذه الرواجع الثلاث خلت تماماً من أى ذكر لوجود ما يسمى بشرطة السودان الجديد ضمن هياكل تلك القوات، الأمر الذي يؤكد أنها كيان مستحدث بعد توقيع الإتفاقية وهو إجراء يقع بالمخالفة تماماً للإتفاقية. هذا هو حال الترتيبات الأمنية، ولك أن تسترجع أيها القارئ الكريم كمية التصريحات التى أطلقتها الحركة الشعبية حتى ذلك الوقت عن عدم إلتزام المؤتمر الوطني بتنفيذ إتفاقية السلام، ألم أقل لكم بأن الحركة الشعبية كانت تنظر للإتفاقية بأنها عملية إلتزام من جانب واحد؟! . عموماً فإن السؤال هو كيف تم التعامل مع ذلك الوضع ؟ ركزت إستراتيجية لجنة إزالة العقبات على ضرورة التعامل مع هذا الوضع ميدانياً وبأعلى درجات البراغماتيكية لتفكيك الوضع الذي نشأ مع الأخذ فى الإعتبار التعامل بروح الإتفاقية. تم تكوين فريق فرعى من لجنة إزالة العقبات برئاسة مالك عقار وعضوية أحمد هارون وولاة الولايتين ونائبيهما وممثلين للجيشين والشرطة ومن ثم باشرت اللجنة أعمالها ميدانياً . فى كادقلى لاحظت اللجنة عدم إلمام قيادة الجيش الشعبي وضباطه للإلتزامات الواردة فى الإتفاقية فعقدت ورشة لعدد 232 ضابط من الجيش الشعبي بقاعة مجلس الولاية التشريعي وإستمرت الورشة لمدة يومين (6/7 يوليو 2008م) إستطاعت الورشة أن تصحح كثيراً من المفاهيم المغلوطة لديهم بشأن الإتفاقية، وهو إجراء كان يتعين أن يتم فى الفترة قبل الإنتقالية بواسطة قيادة الجيش الشعبي. ولوضع الأمور للإمام وتسهيل مهمة إنفاذ الجيش الشعبي لإلتزاماته بموجب الإتفاقية تم تكوين مجموعة عمل عسكرية مشتركة من القادة الميدانيين بالمنطقة للقوات المسلحة والجيش الشعبي تضطلع بمهمة التحقق الوطنى من بيانات الجيش الشعبي عن حجم قواته وإنتشارها والمساعدة فى ترحيل قوات الجيش الشعبي خارج المنطقة لمواقع تجمعها جنوب خط 1/1/1956م. كسر التقوقع : بالنسبة لما يسمى بشرطة السودان الجديد فقد تم الإتفاق على إستيعاب المؤهلين منهم بقوات الشرطة وكذا الحال بالنسبة للعناصر التى تقدم خدمات فى مجالات التعليم، الصحة، الإدارة والقضاء، بشرط توفر التأهيل الكافى لهم، كان الهدف من هذه العملية هو تفكيك حالة (الكبسلة) التى نشأت من جراء قفل المناطق، ولإيجاد بدائل مشروعة لأولئك الذين تم الزج بهم بواسطة الحركة الشعبية لتلك المهام دون تأهيل، فالثابت أن كل هذه الأوضاع نشأت عقب توقيع إتفاقية السلام وبعد الدعاية المكثفة التى بثتها الحركة الشعبية للشباب بالمنطقتين بأن لديها فرص عمل جديدة ولديها منح دراسية لأروبا وأمريكا، فهاجر آلاف الشباب الباحث عن عمل إلى تلك المناطق وبالطبع مئات الطامعين.. الإتفاقية لا تلزم حكومة السودان بذلك عند النظر حرفياً لنصوصها ولكن تم الإتفاق على ذلك بإعتبارها مشكلة تهدد عملية السلام والإستقرار، وفقاً لذلك أستحدث ما عرف بعملية الدمج وهى العملية الهادفة لتفكيك إزدواجية الإدارة وفتح المناطق المقفولة. وللتبشير بالإتفاقية وشرح عملية الدمج إنخرطت اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية فى سلسلة زيارات ميدانية شملت كل تلك المناطق المقفولة بكل من كاودا، جلد، وأم سردبه بجنوب كردفان، والكرمك وقيسان، سمرى، وقفه بالنيل الأزرق، كأول زيارة لمسئولين حكوميين لتلك المناطق منذ بداية الحرب فى ثمانينيات القرن الماضي . عكفت اللجنة أيضاً على تكوين العديد من اللجان الفرعية لعملية الدمج والإستيعاب فكانت لجنة الشرطة برئاسة الفريق د. عادل العاجب نائب المدير العام والمفتش العام لقوات الشرطة يعاونه اللواء / خضر المبارك وكوكبة متميزة من ضباط الشرطة، كونت لجنة أخرى للتعليم، وثالثة للصحة، ورابعة من السلطة القضائية، لقد إستمرت تلك العملية طيلة عامي 2008م و2009م وأسفرت عن الآتي: (1) الشرطة: تم دمج عدد (75) ضابط شرطة، وعدد (905) ضباط صف وجنود بقوات الشرطة. (2) الخدمة المدنية: تم دمج عدد 1708 من العاملين بالخدمة المدنية فى مناطق سيطرة الحركة الشعبية فى مجالات التعليم والصحة والإدارة. (3) القضاء: تم دمج عدد (13) من قضاة الحركة الشعبية سابقاً بالسلطة القضائية. الأثر الذي ترتب على هذه العملية هو فتح المناطق المقفولة وإتاحة فرصة التواصل للمواطنين فى أنحاء الولايتين، وتبعاً لذلك إنخفضت حدة التوترات والصراعات التى كانت تنشأ بسبب وجود نظامين إداريين فى حيز واحد وكنتيجة لذلك تم تفكيك إزدواجية الإدارة والشرطة والقضاء، لا بد لى أن أثبت هنا الدور المحوري الذي إضطلع به والى جنوب كردفان وقتئذ الأستاذ عمر سليمان فمن صبره وحكمته أصبحت تلك العملية ممكنه وأذكر أننى كنت قد أشرت سابقاً فى وصف لمسار إنفاذ الإتفاقية بأن تلك العملية كانت إمتحاناً مستمراً للصبر والحكمة. تواصلت مجهودات اللجنة الرئيسية بقيادة الفريق الركن بكرى فقد أظهر قيادة حكيمة وعملية لفعاليات اللجنة وقاد اللجنة فى طواف ميداني شمل كل تلك المواقع المقفولة حيث أصبحت كاودا والدمازين مواقع رئيسية لإجتماعات لجنة إزالة العقبات، الأمر الذي أعطى المواطنين هناك الإحساس ولأول مرة بأن متغيراً جديداً قد نشأ، ومن باب العدالة والإنصاف لا بد لى من أن أسجل أيضاً الدور القيادي المسئول الذي تحلى به مالك عقار كرئيس لمجموعة الحركة الشعبية بلجنة إزالة العقبات فلولا جهده وإلتزامه لما تمكنت اللجنة من إنجاز مهمتها، فلقد إستشعر المسئولية وحملها بحق فى المنطقتين نظراً لهجرة الحلو خارج السودان ووجود دانيال كودى نائب والى جنوب كردفان خارج السودان لعدة أشهر بسبب ظروف مرضية. لقد إكتسبت إتفاقية السلام الشامل زخماً جديداً بالمنطقتين وشكلت أعمال تلك اللجنة بداية فعلية لمسيرة إنفاذ الإتفاقية برؤية مشتركة. فى أبريل 2009م ظهر الحلو مرة أخرى عائداً من مهجره فعين نائباً للوالى ولم يمكث سوى إسبوعين إلا وقد صدر قرار آخر من الرئاسة بتعيينى والياً لجنوب كردفان، كيف تم ذلك ؟ وإلى ماذا قاد ذلك ؟، تابعوا معنا حلقة الأربعاء بإذن الله .
