المطالبة بإبعاد الجيش الشعبى عن تأمين الإستفتاء تحسباً لتكرار تجاوزاته فى الإنتخابات طرح المحامون السودانيون عدداً من الأسئلة خلال تناولهم للآثار الدستورية والقانونية في حال انفصال الجنوب، تركزت حول الاتفاقيات الدولية والاقتصادية والتجارية والديون الخارجية والمستحق على كل من الدولتين، والجنسية والحدود وغيرها من الأسئلة. وطالبوا في ندوة أقامها إتحادهم صباح اليوم ببرج الفاتح تحت عنوان "قضية الإستفتاء" طالبوا بإقامة نظام ديمقراطي للحكم يضع في الإعتبار التنوع الثقافي والأثني والعرقي والديني والتعدد اللغوي والمساواة بين الجنسين في السودان، والأعتراف بإرث أهله وتطلعاتهم المشتركة، إستناداً إلى أن العادات والتقاليد مصادر قوة روحية وإلهام للشعب. وأكد المحامون دعمهم الكامل والغير محدود للوحدة، وإنتقد الأستاذ تيسير مدثر في كلمة القاها نيابة عن الدكتور عبد الرحمن الخليفة الأصوات التي تنادي بالانفصال في الوقت الذي تبحث فيه دول العالم عن الوحدة في محيطها الجغرافي والحضاري، وأعلن تكثيف جهودهم في إشاعة الوعي بالاستفتاء بإعتباره من مقتضيات الهم العام للمحامين السودانيين، عبر انتهاج الخيار الإستراتيجي وهو خيار الوحدة. وتناولت الندوة عبر ثلاثة محاور وهي قضية الاستفتاء في ضوء قاعدة تقرير المصير، ومحوران آخران حول آثار نتيجة الاستفتاء على السودان والآثار الإقليمية والدولية لها ، تاريخ السودان بحدوده الحالية كدولة واحدة منذ عام 1821 وما أقره مؤتمر جوبا 1947م بوحدة السودان، التمرد الأول 1955م واتفاقية أديس أبابا، وتجدد الحرب عام 1983م انتهاءاً ببرتوكول مشاكوس يوليو 2002م واتفاقية السلام الشامل. وأمنت الندوة التي تحدث فيها كل من الأستاذ عثمان عمر الشريف، الدكتور لام أكول والأسقف قبريال روريج، وكل من الأستاذ أتيم قرنق والأستاذة بدرية سليمان كمعقبين أمنت على الإلتزام الحرفي لإتفاقية نيفاشا التي أكدت أن السودان دولة واحدة ، وعلى حق شعب الجنوب فرداً فرداً في ممارسة خياره، على أن لا ينوب عنه في ذلك لا حكومته بالجنوب ولا الحركة الشعبية ولا أي حزب آخر. وطالب المؤتمرون بإبعاد الحركة الشعبية عن تأمين عملية الاقتراع للاستفتاء، لاسيما وأنه متشرب بالانفصال تحسباً لتكرار ممارساته السابقة وتجاوزاته في الانتخابات. القانونيون أكدوا استمرارية البناء الدستوري الذي أفضت إليه اتفاقية السلام الشامل في حال إنحياز مواطنو الجنوب لخيار الوحدة، والذي يمثل "وفق الرأي القانوني" تأكيد وحدة البلاد واستدامة نظام الحكم القائم، في دحض للآراء التي تري ضرورة أن يتأسس خيار الوحدة على دستور جديد أو سودان جديد، أو ما يعتبره البعض بسودان علماني موحد أو وحدة على أسس جديدة. فيما أقرت الندوة ان البناء الدستوري الحالي فى حال الإنفصال سوف يخضع لتعديلات دستورية فقط لكل ما يتعلق بوضع الجنوب في الفترة الانتقالية. المتحدثون الرئيسيون أكدوا خلال تعقبيهم على الأسئلة التي إنصب جلها على تجاهل الدستور للمشاكل التي تنتج عن الانفصال، بأن عدم ورود نصوص تعالج كافة المسائل التي تنتج عن الانفصال مرده أن واضعيه ومن ورائهم الشعب السوداني قد راهنو على الوحدة التي تأسست عليها اتفاقية السلام الشامل والدستور.