وصف خبراء إقتصاديون وأمنيون العودة للتفاوض بأنه خطوة جيدة في الإتجاه الصحيح نحو التوصل لإتفاق يُرضي جميع الأطراف ويساعد في إستقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد. وقال الخبير الأمني حنفي عبد الله ل(smc) ان أطراف التفاوض يجب عليها تغليب المصلحة الوطنية وعدم القفز علي مصالح الوطن والمواطنين، مشيراً إلي أن المرحلة الحالية تتطلب عدم زيادة الإحتقان من جميع الأطراف، مضيفاً أن أي وساطة تساعد في تقريب وجهات النظر يجب الترحيب بها. وفي سياق متصل قال الخبير الإقتصادي د. محمد الناير أن إكمال ما تبقي من التفاوض من خلال الإتفاق علي مجلس سيادي وإعلان حكومة كفاءات ليس لديها أي إنتماءات حزبية كلها عوامل من شأنها أن تُسهم في عودة الإستقرار السياسي والإقتصادي بالبلاد، مشيراً إلي أن الفترة الماضية لم يتم الإهتمام بالوضع الإقتصادي بالصورة المطلوبة، مشدداً علي ضرورة وضع الملف الإقتصادي في أولويات الحكومة القادمة وذلك من خلال إعادة النظر في السياسات الإقتصادية، بجانب الإهتمام الفعلي بالإنتاج والإنتاجية، فضلاً عن الإهتمام بمعالجة تدفقات النقد الأجنبي وقطاع التعدين.