أصدر وزير شؤون الحكم والإدارة بنهر النيل العميد معاش حسن محجوب عبد العاطي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تتولى تنظيم وتقنين وجود الوافدين وإبعاد الأجانب المقيمين في الولاية بطرق غير شرعية. وجاء القرار الذي تحصل المركز السوداني للخدمات الصحفية على نسخة منه بهدف محاصرة الوجود الأجنبي بالولاية وتقنينه بما يخدم المصلحة العليا للبلاد. وأسند القرار الوزاري الذي يحمل الرقم 18 لسنة 2010م وعملاً بأحكام المادة 33 من دستور الولاية رئاسة اللجنة إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية ومدير دائرة الجنايات رئيساً مناوباً وعضوية مدير المباحث والتحقيقات الجنائية، الجوازات والهجرة، الشرطة الأمنية، ممثل معتمدية اللاجئين، المدراء التنفيذيين بالمحليات. واشار القرار على ضرورة الالتزام بقانون استخدام غير السودانيين للعام 2007م عند منح أذونات العمل وأخذ توجيهات السلطات الاتحادية العليا في الاعتبار عند التعامل مع الوافدين من دول الجوار ومراقبة جميع منافذ الولاية وعدم السماح بدخول أي أجنبي إلا بعد استيفاءه لشروط والمستندات المطلوبة.