استضاف السيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني جلسة حوار ناقشت التحديات التي تواجه عملية الاستفتاء والدور الذي يجب أن يطلع به الجهاز في تأمين الاستفتاء وضمان نزاهته وشفافيته بجانب التأكيد على قيام الاستفتاء في موعده المضروب وفقاً لاتفاقية السلام الشامل، ويأتي الهدف من هذه الجلسة التنوير بما يدور في لجان الشريكين ومناقشة العقبات والصعوبات الموجودة ودور الجهاز في عملية إجراء الاستفتاء والمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل والعقبات بين الشريكين. وذلك على غرار المبادرات التي سبق وان قادها الجهاز وساهمت في تجاوز التعقيدات بين الشريكين إبان تداعيات قضية أبيي وانسحاب الحركة الشعبية من الحكومة حيث لعب الجهاز حينها دوراً فاعلاً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف مما كان له الأثر في تجاوز الكثير من العقبات. وشهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الجهاز ومديري امن الولاياتالجنوبية وساهم عدد مقدر من السادة مديري وضباط أمن الولاياتالجنوبية في النقاش وقدموا مجموعة اقتراحات لضمان فاعلية دور الجهاز القومي في تأمين عملية الاستفتاء. كما شارك في الحوار الفريق أول صلاح عبد الله مستشار رئيس الجمهورية ود. لوكا بيونق وزير مجلس الوزراء والأستاذة بدرية سليمان عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني. وقال الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد مستشار رئيس الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني أن اتفاقية السلام وضعت محورين أساسيين هما تحقيق السلام وتأكيد وحدة البلاد موضحا انه من الضروري تحقيق هذه الأهداف وأستدرك أنه إذا لم يتم تحقيق الوحدة فإنه يجب العمل من أجل السلام الدائم مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب توحيد الرؤى بين الشريكين من أجل قيام الاستفتاء في موعده مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ الاتفاقية بما فيها الوحدة. وأبان أن قضية أبيي عطلت العلاقة بين الشريكين في الفترة الماضية لأن معالجات أبيي كانت منقوصة مؤكداً أن المؤتمر الوطني جاهز لتفاوض جديد لضمان إنفاذ اتفاقية السلام. وأكد فريق أول صلاح عبد الله على ضرورة أن يكون الاستفتاء حراً ونزيهاً وأن يسبق ترسيم الحدود الاستفتاء. وقال الدكتور لوكا بيونق وزير رئاسة مجلس الوزراء والقيادي بالحركة الشعبية ان تحديات الوحدة كبيرة ويجب أن يواجهها الطرفان والشعب السوداني بجانب القضايا الكلية في الاتفاقية خاصة ترسيم الحدود ومعالجة القضايا المتبقية في الاتفاقية. وشدد بيونق حرص الشريكين على النزاهة والاستقلالية في إجراء الاستفتاء مؤكداً أن الحركة لا تقبل أن يكون إجراء الاستفتاء سبباً للعودة إلى الحرب وقال إن البترول والمياه من الروابط الأساسية للعلاقة بين الشمال والجنوب. وأبان أن هناك تحديات مرحلة ما بعد الاستفتاء وخاصة قضايا (الجنسية، المواطنة، الملكية، الخدمة المدنية، البترول وعقوداته، المياه، الاتفاقيات الدولية، الديون، الأصول والعملة) مؤكداً أن مواصلة النقاش في البنود ستمكن الأطراف من الوصول إلى استفتاء لشعب الجنوب. وأشاد بيونق بجهاز الأمن والمخابرات الوطني وقال إن المعايير الأساسية لهيبة الدولة تتمثل في هذه المؤسسة وذلك من خلال القوة التي تمكنها من إرساء دعائم الدولة مؤكدا أن الجهاز اثبت وجوده في الدولة من خلال الدور الكبير الذي ظل يطلع به مشيراً إلي أن الجهاز مطلوب منه عمل كبير في مرحلة الاستفتاء. إلى ذلك الأستاذة بدرية تنويرا ضافيا حول قانون الاستفتاء. وفي ختام الجلسة التي شهدت نقاشاً وطنياً هادفاً قال الفريق مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني أن الجهاز لديه مسئولية وطنية تجاه الاستفتاء عبر العديد من المرتكزات مضيفاً أن واجب الجهاز هو حماية الدستور وتنفيذ القانون وان يعبر هذا الاستفتاء بشفافية ونزاهة عن رأي شعبنا في جنوب السودان على الرغم من أن العملية يشوبها الكثير من التعقيدات لكنه أكد أن هناك إرادة قوية من الطرفين نحو الوصول إلى استفتاء حر ونزيه مبينا أن تأمين الاستفتاء من شأنه عدم التمهيد للعودة للحرب مرة أخرى في حالة الوحدة أو الانفصال.