أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ثانية في حق رئيس الجمهورية بتهمة الإبادة الجماعية، وكانت المحكمة قد استبعدت التهمة في وقت سابق. وتأتي الخطوة رغم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية التي ترأسها القاضي الايطالي انتونيو كاسيوس في العام 2004م نفت وجود إبادة جماعية ارتكبت في دارفور. كما أن اللجنة الوطنية التي شكلتها الحكومة برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف توصلت إلى نفس النتيجة، وقد استنكرت الحكومة المذكرة واصفة إياها بالسياسية وأنها محاولة لقطع الطريق أمام مفاوضات السلام الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة، وأنها سترد بمزيد من الانجازات وتحقيق الغايات دون الالتفات لهذه المحاولات اليائسة، وتوالت ردود الأفعال من الاتحادات والنقابات والمؤسسات وعبرت عن رفضها للمذكرة عبر إصدار البيانات التي تدين المحكمة وتصف قرارها بالسياسي.. ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع أجرى المركز السوداني للخدمات الصحفية استطلاعاً موسعاً وسط عدد من القانونيين والسياسيين والأكاديميين لمعرفة وجهة نظرهم في هذا الموضوع، وهذه حصيلة ما قالوه.. إفساد المفاوضات الخبير القانوني المعروف الأستاذ غازي سليمان قال إن إضافة تهمة جديدة وهي تهمة الإبادة الجماعية لا تغير من موقف أهل السودان تجاه هذه المحكمة، مشيراً إلى أن الموقف الثابت هو الرفض الكامل لهذه المحكمة، لأنها ليست عادلة بل هي محكمة سياسية يسيطر عليها أعداء السودان من الصهاينة وأعوانهم، وخير دليل على ذلك التواريخ التي يختارونها لمهاجمة رموز السلطة في السودان وتلفيق التهم في مواجهتهم.. ويواصل غازي قائلاً: من الملاحظ أن الوقت الذي اختارته هذه المحكمة لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية ضد الرئيس تزامن مع الأخبار الواردة من قطر بأن الاتفاق بات وشيكاً، من ثم يعلم القاصي والداني بأن هدف التحرك الأخير للمحكمة هو إفساد المحادثات الجارية في قطر ولا علاقة له بتحقيق العدالة لأهل دارفور، وعلى أهل السودان إلا يلتفتوا ولا يستمعوا لمثل هذه الإدعاءات التي تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد وإيقاف عجلة التنمية التي يقودها السيد رئيس الجمهورية ورمز السيادة الوطنية، مع العلم أن اجتماع مجلس الوزراء له بند واحد وهو مناقشة خطة التنمية في السودان، وعلينا أن نقابل مثل هذه الحملة الجائرة والإدعاءات الرخيصة بمزيد من التنمية مع ضرورة إعداد الشعب وتأهيله للمقاومة، ولا شأن لمحكمة الجنايات الدولية بالقانون لأنها عصابة تستغل القانون الدولي لمحاربة الدول التي تحارب الهيمنة الصهيونية والاستعمار الجديد. صرف الأنظار ومن ثم تحدث إلينا أحمد علي المرضي وزير العدل السابق قائلاً إن هذه المحكمة ليست سوى محاولة لصرف الأنظار عن ما يجري في الدوحة، وقال إن قراراتها لا تزيد السودان إلا قوة، مشيراً إلى أنها دليل عافية لأن السيناريوهات التي قدمها وقام بها المدعي العام لا تظهر للعلن إلا إذا أثبت السودان نجاحاً في مجال من المجالات، سواء كان السياسي أو العسكري أو الاقتصادي وأضاف المرضي: نحن اعتدنا على مثل هذه الممارسات من أوكامبو، وهي دليل عافية لأننا ندرك من خلال ما يقوم به أننا سجلنا نجاحات، وأضاف أن هذه الخطوة سابقة بأن يتم توجيه للرئيس وهو في سدة الحكم، إذ لم يتم توجيه تهمة لرئيس وهو يمارس عمله في بلده ولديه حصانة. عدم مصداقية رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد إدريس قال: إننا لسنا أعضاء في الميثاق الأساسي للمحكمة وإضافة تهمة الإبادة الجماعية يجعل الأمر يأخذ بعد غير قانوني، وقد تم تغليب الجانب السياسي على الجوانب القانونية. ويضيف: نجد أن أول لجنة تحري وتقصي حقائق كانت هي لجنة القاضي الايطالي انتونيو كاسيوس قد قامت بتحريات ميدانية وجمعت معلومات من كافة المنظمات والجمعيات التابعة للأمم المتحدة والعاملة في السودان، وخلصت لنتيجة مفادها عدم وجود أي دلائل على الإبادة الجماعية وذلك قبل حوالي 6 سنوات، والآن تأتي غرفة الاستئناف والمدعي العام لويس أوكامبو وتضيف تهمة الإبادة الجماعية ضد الرئيس، ونجد أن ذلك يجعل المحكمة تتصف بعدم المصداقية وبالتالي عدم الثقة من المجتمع الدولي وعدم الوثوق بها مستقبلاً طالما هي محكمة سياسية، وليس هناك جديد في التحريات وفي أرض الواقع. استهداف ليس إلا وتحدث إلينا دكتور الأمين عبد القادر الأمين السياسي لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية قائلاً: لقد استنكر مجلس أحزاب الوحدة الوطنية ما تم إصداره من تهم جديدة ضد رئيس الجمهورية، وأدان المكتب التنفيذي في اجتماعه هذا الاتهام واعتبره عمل سياسي مشين يهدف لفشل الحوار السوداني السوداني الدائر في الدوحة حول قضية دارفور. ويواصل قائلاً: نحن في مجلس أحزب الوحدة الوطنية نهيب بكافة جماهير الشعب السوداني للانتباه لمثل هذه الاتهامات والاستهداف الذي يعيق المسيرة السلمية للشعب السوداني في شخص رئيسه السيد المشير عمر حسن أحمد البشير، ونؤكد أن الإرادة الوطنية لتعلو فوق كل شيء، وأن رئيس الجمهورية رمزية سودانية لا يمكن المساس بها من أي جهة من الجهات وأن قرارات أوكامبو مردودة عليه. المقصود السودان وتحدث إلينا الأستاذ عبد الله بدين أمين إدارة شمال دارفور بالمؤتمر الوطني قائلاً: المحكمة أداة سياسية مائة بالمائة، والدليل على ذلك توقيت هذه القرارات وطريقة إصدارها، فكلما خطا السودان خطوة إيجابية نحو السلام والتداول السلمي للسلطة والجدية في حل قضية دارفور تخرج المحكمة مثل هذه القرارات، ومن الواضح أن المحكمة تسير في خط سياسة أوباما واتجاهات خطتها الأمنية وتعامل أمريكا مع السودان. ويرى بدين أن المحكمة الجنائية تنفذ أجندة أجهزة عالمية، وقرار المحكمة الجنائية تحصيل حاصل والمقصود به السودان وتوجهه وانجازاته، ويضيف: نحن نسعى للمحافظة على بناء السودان والجبهة الداخلية، ونرسل رسالة إلى كل الكيانات بدارفور بأن المقصود بهذه الإجراءات ليس البشير ولا المؤتمر الوطني بل السودان وتوجهه وإنجازاته، ونحن نسعى كذلك للمحافظة على بناء السودان والجبهة الداخلية، ونرسل رسالة إلى أبناء دارفور بأن المرحلة القادمة مرحلة مفصلية والمتوقع فيها حل قضية دارفور وخير دليل على ذلك أن الاتحاد الأفريقي شهد باستقرار الأوضاع في دارفور وتقدم مفاوضات الدوحة وايجابياتها، وأن أي قرارات أو إتهامات ستعطل حل قضية دارفور، ونحن نريد المزيد من الوعي وسط أبناء دارفور تجاه هذه القضايا. استهداف وطن تحدث إلينا الأستاذ عمر حضرة القيادي بالحزب الاتحادي قائلاً: نحن في البدء ندين ونشجب هذه المحكمة التي تسمى بالجنائية ونعتبر أن هذا استهداف قصد به الوطن في شخص الرئيس، والهدف الأساسي الذي يكمن وراءه هو السعي إلى انفصال الجنوب بعد أن أصبح أمر الوحدة هو الشغل الشاغل لكل السودان والسودانيين، لذلك رأت المحكمة أن تصدر هذا القرار في هذا التوقيت باعتبار أنه سيقود حتماً إلى الانفصال. والأمر الأهم في ذلك هو التعكير على صفو مفاوضات الدوحة وإرسال رسالة سالبة إلى الحركات المسلحة بأن امضوا في رفض التفاوض، ونحن نعلم علم اليقين بأن دارفور ليست فيها إبادة جماعية ولا يوجد فيها اغتصاب لذلك فإن أمر الجنائية أضحى مؤامرة كبيرة في وجه السودان.
