صبت زيارة رئيس الجمهورية إلى تشاد للمشاركة في قمة دول الساحل والصحراء الكثير من المياه تحت الجسر وأصبحت حدثاً إعلامياً تناقلته وكالات الأنباء خاصة مع وجود مطالبات أميركية تدعو تشاد للامتثال لأوامر المحكمة الجنائية وتسليم البشير إليها، إلا أن تأكيدات تشاد القوية بعدم تسليمه كشف أن المحكمة الجنائية مجرد حبر على ورق لدى الأفارقة بل ويدركون أنها أداة سياسية لتنفيذ مطامع الغرب فى أكبر مهزلة يشهدها التاريخ الحديث يكشف ببساطة إزداوجية المعايير التى يتعامل بها ما يسمى بالعالم المتحضر؛ المركز السودانى للخدمات الصحفية وقف من خلال هذا الاستطلاع على تداعيات زيارة البشير وتأثيرها على موقف السودان والأفارقة حول المحكمة الجنائية من وجهة أراء القوى السياسية والأكاديميين المختصين. تشاد الانموذج على فشل الجنائية في البدء تحدث د. عبد الرحمن الخليفة نقيب المحامين قائلاً إن مشاركة الرئيس في قمة (س، ص) بتشاد رسالة تدل على اختراق واضح فى العلاقة بين البلدين لأن تشاد دولة موقعة على ميثاق روما ودولة ذات سيادة وفي نفس الوقت لم تٌمل عليها سياسات المنظمات الدولية وتتخذ قراراتها منفردة والشيء المهم هو أنه إذا كانت دولة عضو في المحكمة لم تلتزم بقراراتها فإن من باب أولى للدول غير الأعضاء أن لا يسرى عليها قرار المحكمة وأضاف أن هذه الخطوة في تقديري خطوة جرئية وشجاعة لأنها قامت بكسر الحاجز النفسي أمام المحكمة الجنائية، وبعد هذا فإن هذه المحكمة أصبحت لا قيمة لها كما ذكرنا من قبل، وأضاف أن الموقف الأمريكي الذي يوحى بإلزام تشاد بتنفيذ إرادات المحكمة الجنائية فإنه موقف يتسم بالغرابة لأن أمريكا ليس موقعة على ميثاق روما لذلك فإنها ليس لها الحق في مخاطبة تشاد وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذه المحكمة تقف وراءها بوضوح دولة غربية لديها أجندة محددة، وأيضاً يدل على أنها ليست محكمة عدالة ويثبت أن أمريكا ودول استعمارية حاولت أن تجير المحكمة الجنائية لتحقيق أهدافها والموقف الأمريكي يفضح ذلك، لكن الموقف التشادي أثبت أن الجنائية لا تساوى شيئاً ويبين في ذات الوقت أنها تتمتع بروح سيادية عالية ودرجة من الاستغلالية وأنها لا تريد أن تلتزم الدول بقرار الجنائية الذي تقف وراءه دول استعمارية. الزيارة فرصة لتعزير الرفض ضد الجنائية ويضيف د. محمد عثمان أبو ساق ان مشاركة الرئيس في قمة (س، ص) والتي قامت في الأساس على دراسة الموقف لا سيما أنها فرصة لتعزيزالرفض ضد الجنائية باعتبار أن الأفارقة أجمعوا على عدم التعامل معها,خاصة ان الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية أصبحوا على قناعة تامة بأنها محكمة مسيسه ضدهم لذلك فإنهم يعتبرون قضية الجنائية قضيتهم, وفى السابق كانت توجد بعض المخاطر التي تهدد وجود الرئيس في تشاد باعتبار أنها دولة عضو في المحكمة الجنائية لكن الموقف الإفريقي جعل الثقة متوفرة لدى جميع السودانيين والأفارقة بأنه لايوجد خطر على الرئيس السودان من دولة تشاد و أن المشاركة مهمة وتعد مفصلية خاصة و تشاد تعاملت مع السودان بمنتهى الصدق والإخلاص وهذا دلالة على استمرارية العلاقة الأزلية بين الشعبين ومن جانب آخر لعبت تشاد دوراً حيوى في تنقية النفوس والاجواء وفق مصالحها الاسترل تجية مع السودان مما جعلها تعيد النظر في علاقتها مع السودان ، ولعل الصندوق المالي للتنمية الإفريقية برئاسة مامون بحيري واحد من الدلالات الاقتصادية المشار إليها ولاننسى أن الأفارقة أنفسهم كانت لهم مناصرات للسودان دون استثناء ونحن في السودان علينا التركيز نحو علاقتنا الإفريقية و العربية ضد الجنائية، ولم يكن الخبير الأمني حسن بيومي بعيداً في الرأي حيث أوضح أن تشاد ليست من مصلحتها إطلاقاً اعتقال الرئيس وإذا لم يجد الرئيس الضمانات الكافية حول أمنه وسلامته من جهات عدة لما ذهب إليها وثانياً فإن تشاد لن تفكر مجرد تفكير في اعتقال الرئيس وتنفيذ قرار الجنائية ذلك لأن علاقتها مع السودان في الوقت الحالي أهم بالنسبة لها من علاقاتها بالدول الأوروبية التي تنادي باعتقال الرئيس وأيضاً أهم من مواثيقها الموقعة مع المحكمة الجنائية ولن تقوم بالتضحية وتفقد علاقتها مع السودان فى سبيل ذلك، كما يمكن لدولة تشاد ان تتحمل في سبيل ذلك كافة العقوبات المترتبة على موقفها أو عدم التزامها بتلك المواثيق حيث أن المفاضلة هنا ترجح كفة علاقاتها مع السودان ثم هنالك حدثاً مهماً في السودان خلال الفترة المقبلة والذي يتمثل في استفتاء جنوب السودان ومن المتوقع أن تكون له ردود فعل متباينة ومختلفة إزاء هذه المشاركة ومنها ماهو سالب وإيجابي. المشاركة دليل سقوط أوكامبو وفى ذات السياق أكد الدكتور إسماعيل الحاج موسى على أهمية مشاركة رئيس الجمهورية فى أجتماعات (س،ص) باعتباره عضو ومؤسس لتجمع دول الساحل والصحراء ولاسيما ان كسب الرهان فى السابق عندما بمستوى رئيس الجمهورية فى قمة الدوحة, لادراكه التام ان الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات والهيئات يدعمون السودان ويفندون قرارات المدعي العام للمحكمة. ولا يفوت علينا رغبة تشاد فى طي صفحة الماضي مع السودان باثبات حسن نواياها بالرغم من توقيعها على ميثاق روما خاصة لتقف مع العالم العربي والإفريقي الذين أجمعوا على عدم حيادية المحكمة ومدى المهزلة التي تتبناها كمنهج. وفى ذات النسق يعدد كمال امين القيادى بالحركة الشعبية التغير الديمقراطى دلالات مشاركة السيد الرئيس في قمة دول الساحل والصحراء بقوله أن السودان مازال منفتح على العالم وهذه الزيادة تؤكد أن الدبلوماسية السودانية تعمل بشكل جيد ومن ناحية أخرى تعني يومياً مزيداً من السقوط للسيد أوكامبو وعدم اعتراف المحكمة الجنائية وأنها ماهي ما إلا أداة اتخذت لقمع إرادة الشعوب الإفريقية و لا اعتقد أن تشاد سوف تقوم على تسليم السيد الرئيس للمحكمة الجنائية فأي خطة ضد السودان لن تقوم بها لأنها تعلم جيداً ردة فعل الشعب السوداني الذي لن ولا يسمح لأي دولة في العالم مهما كانت أن تعتقل السيد الرئيس واعتقد أن الفترة الأخيرة شهدت تحسن واضح في العلاقات السودانية التشادية وأن تشاد توصلت لهذه القناعة بعد فترة مشاحنات بين الدولتين على الحدود وأن السودان يمثل البوابة الشرقية لها والذى يعنى أمن واستقرار تشاد . وبالمقابل أن أمن واستقرار السودان في سلامة واستقرار تشاد واشيد هنا بالسيد الرئيس وهو رجل شجاع ولا يقبل التهديد والخضوع لقرارات المحكمة الجنائية لأنها محكمة سياسية في المقام الأولو تندرج تحت إرهاب الدول. من جانبه يصف د. أسامة زين العابدين المحاضر بجامعة النيلين مشاركة الرئيس بالطبيعية ولا يوجد بها إشكال في الأساس لانه اجتماع لرؤساء دول الساحل والصحراء ولكن من جانب آخر اعتقد انها تمثل مؤشر لتحدي المحكمة الدولية. و لا اعتقد أن تشاد يمكن أن تقوم بأي خطوة ليست في مصلحة السودان بالرغم من أنها وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية لكن من الممكن حدوث تفاهمات بين البلدين خاصة فيما يخص الحدود بين الدولتين بحيث تضمن تشاد هدوء الأوضاع على الحدود وأراضيها.