اتخذ رئيس مفوضية التقويم والتقدير لاتفاقية السلام الشامل ديريك بلمبلى (نعم نستطيع إكمال ما تبقى من الاتفاقية وتعميق السلام) عنواناً للمحاضرة التي دعاه مجلس الصداقة الشعبية بالتعاون مع الجمعية السودانية للأمم المتحدة لإلقائها بالنادي الدبلوماسي مساء أمس الأحد. وأشاد بلمبلى في محاضرته التي شهدت حضوراً نوعياً ضم عدد من السفراء، الخبراء، رؤساء المفوضيات بما تم إنجازه خلال الخمسة سنوات ونصف من عمر الاتفاقية أبرزها استدامة السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار وإقامة المؤسسات الدستورية والديمقراطية ووضع ترتيبات تقاسم الثروة خاصة فيما يتعلق بعائدات النفط. وأنتقد التنفيذ الجزئي أو المتأخر وعدم التنفيذ لبعض بنود الاتفاقية والتي يأتي ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب أبرزها، وقال إن برنامج المصالحة الوطنية وتضميد الجراح كما نصت عليه الاتفاقية لم يتم البدء فيه مما ساهم في زيادة عدم الثقة بين الشريكين وأمن على ضرورة التحضير الجيد للاستفتاء لتأتي نتيجة أياً كانت مقنعة، مشدداً على الإسراع في تجاوز العوائق التنظيمية لمفوضية الاستفتاء في ظل ضيق الفترة المتبقية لإجراء الاستفتاء. وطالب بسرعة تعيين مفوضية استفتاء أبيي المتزامن إجراءه وفق اتفاقية نيفاشا على استفتاء الجنوب مؤكداً أن كل ما يتعلق بعملية المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق يسير في مسارها الصحيح والذي يبرز من جدية المسئولين تجاه العملية بالولايتين . واقر رئيس المفوضية بقلقه إزاء تنفيذ بنود اتفاقية السلام، وأعرب في ذات الوقت عن ثقته في إمكانية تجاوز تحديات تنفيذها وتأكيد تعميق السلام الدائم في السودان حيث المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل بين الجانبين، مشدداً على أهمية تقوية وحماية التمازج بين المجتمعات في الشمال والجنوب والسماح بحرية تحرك السلع والأفراد أياً كانت نتيجة الاستفتاء في إطار الحفاظ على تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. وقال إن المبادئ الإرشادية لمفاوضات ما بعد الاستفتاء والتي اتفق عليها بجوبا في 20 يوليو الماضي تؤكد رغبة الشريكين على العمل سوياً لتحقيق التعايش السلمي وتعزيز وحماية طرق معيشة ورفاهية الشعب. الحضور أكدوا على أن أمر الاتفاقية وتنفيذ المتصل منها بمصير السودان وان كانت محصورة قانونياً ودستورياً في الشريكين إلا أنه مسئولية كل أهل السودان في هذه المرحلة، وطالبوا بتمديد فترة الاستفتاء إلى مايو داخل إطار اتفاقية السلام .