يناقش وزراء الخارجية العرب غداً في اجتماع دورتهم العادية ال (134) برئاسة هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي، مشروع قرار يرفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير. ويدعو مشروع القرار إلى التضامن مع السودان ودعمه في مُواجهة قرار المحكمة الدولية، ووحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته، ويؤثر سلباً على الجهود الحثيثة لإحلال السلام خاصة اتفاق حُسن النوايا وبناء الثقة الموقّع في الدوحة بتاريخ 17 فبراير 2009م، واتفاقيات السلام الأخرى والدعوة إلى دعم الحوار السوداني طبقاً للمبادرة العربية الأفريقية ومساعي دولة قطر في هذا الشأن.ويؤكد مشروع القرار على أن إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور، الذي يُعد نزاعاً داخلياً، إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتوافق مع مبادئ ميثاق الأممالمتحدة، كما يؤكد ضرورة تكثيف زيارات القادة والمسؤولين العرب للسودان تَعبيراً عن تضامنهم معهم. بينما اكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد دعم بلاده للسودان في كافة المحافل الدولية وقال ان مايسمى بالمحكمة الجنائية ليس لها اساس قانوني وان الذين يدعمونها هم ذات المستعمرين السابقين ،مؤكدا ان ادعاءات الجنائية تمثل مؤامرة علي السودان ووحدة أراضيه. وجدد نجاد ،لدى لقائه وزير الدولة بوزارة الخارجية، كمال حسن علي علي هامش مشاركته في اعمال الملتقي الايراني الافريقي بطهران، ثقته في رئيس الجمهورية وقدراته في افشال تلك المؤامرات وأطلع الوزير ،الرئيس الايراني علي الدعم والمناصرة التى وجدها السودان من الاتحاد الافريقى والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي في مواجهة ادعاءات ما يسمي بالمحكمة الجنائية الدولية