مدخل: ومن المعلوم أن هنالك جدل بين الخبراء فيما يختص بالأصل التاريخي لمشكلة أبيي بأن تبعية وملكية منطقة أبيي قد كانت تؤول إلى مديرية وبحكم وقوعها في شمال بحر العرب وجنوب كردفان ولم تكن أبداً ضمن الحدود الجغرافية لجنوب السودان لذلك فإن قضية أبيي من القضايا التي تم زجها إلى لاهاي لأنها لم تكن يوماً من مباديء الايقاد ولم تكن قضية للنقاش بل كانت محسومة المعالم فعندما صدر بروتوكول مشاكوس وضح أن أبيي تقع في الشمال وخط 56 هو الخط الذي يفصل بين الشمال والجنوب وقد أمن على ذلك رئيس الجمهورية وذكر أن هذا أمر واضح عن أيلولة المنطقة لكن نتيجة لمطامع الغرب في بترول المنطقة زجوا بأيدي الحركة الشعبية حتى تقود أبيي محكمة التحكيم الدولية وبالفعل حدث هذا بمرونة من المؤتمر الوطني بهدف الوصول إلى سلام وإبعاد احتمال العودة إلى الحرب، وبالفعل صدر قرار لاهاي في 22 يوليو 2009 وكان هذا بداية دخول منطقة أبيي مرحلة تاريخية جديدة فرح بها الكثيرون باعتبارها حلاً توفيقياً وسط إلا أن البعض اعتبر القرار قنبلة موقوتة وأنه يحمل بذور الصراع لأنه لم يعالج كافة أشكال العملية الطبيعية على الأرض، وقد وصفه بعض الخبراء بأنه قرار تصالحي وفيه كثير من الثغرات وجعل هنالك مناطق رمادية ليست بيضاء ولا سوداء لذلك فإن القرار لم يحل المشاكل سيما أن منطقة أبيي منطقة للتعايش والثقافات المنوعة في السودان لكنها الآن أصبحت منطقة تماس فهي الآن كل ما تحتاجه اهتمام السلطة سواءً سلطة تنفيذية أو رئاسة الجمهورية فهي الآن أصبحت منطقة قابلة للاستئصال في أي وقت لذلك فإن استفتاء أبيي أمر مهم للغاية لكن من أكبر التحديات التي تواجه قضية أبيي هي مشكلة ترسيم الحدود والتي لابد أن تتم قبل الاستفتاء حتى تضع النقاط فوق الحروف لكن قرار المحكمة سواء كان منصف أو غير منصف فإنه ملزم بالنسبة للطرفين، لكن من المعلوم أن الحركة الشعبية تسعى لأن تكون أبيي جزء من الولايات الجنوبية وهي تسعى الآن على أن تتنصل من استفتاء أبيي في الوقت الذي تتمسك فيه باستفتاء الجنوب بالرغم من أن الاتفاقية نصت على أن يكون استفتاء الجنوب واستفتاء أبيي متزامنين ولكن الأمر المهم الذي يمكن أن يجعل حل قضية أبيي بين ليلة وضحاها هو تحديد من الذي يحق له أن يصوت بتبعية أبيي إلى الشمال أو الجنوب فنجد أن القانون معقد جداً حيث أنه استبعد المسيرية من الاستفتاء رغم أنهم سكان المنطقة ويعتبروا الفئة العظمى من السكان والأمر الذي أحدث رفض جامع من أبناء المسيرية في حال عدم السماح لهم بالاستفتاء لأن القانون لم يضعه سودانيون . من الذى يحق له التصويت فى استفتاء ابيى؟ وفي هذا الاتجاه تحدث اللواء معاش عبد الرحمن أرباب مرسال فقال .. أن من المشاكل التي تواجه قضية أبيي هي من الذي يحق له التصويت فحتى الآن هذا التحديد لم يوجد على الأرض وأن هنالك ثلاث سيناريوهات محتملة حول للاستفتاء أولها أن تكون نتيجة الاستفتاء بتبعية أبيي إلى الشمال وهذا الأمر لن ترضى به الحركة الشعبية وغالباً ما تعود إلى الحرب ، وثانيها أن تؤول تبعية أبيي إلى الجنوب وهذا الأمر لن يكون مرضي بالنسبة للمسيرية ولن تنفذه وسوف تقود أيضاً إلى الحرب أما الاحتمال الأخير فهو عدم توصل الطرفين إلى اتفاق. قضية ابيى صناعه غربيه بأيدى الحركة الشعبيه. يتبين مما سبق أن قضية أبيي صنعت صناعة غربية بأيدي الحركة الشعبية طمعاً في بترول المنطقة ورغبة في زعزعة استقرار السودان سيما المناطق التي علم أنها مناطق للتعايش السلمي تنفيذاً للمخطط الصهيوني بتفتيت السودان إلى دويلات بدلاً عن دولة موحدة قوية وفي هذا الشأن تحدث إلينا الأمير إسماعيل محمد عيسى ناظر عموم المسيرية قائلاً : في رأيي أن قضية أبيي إحدى القضايا الخطرة جداً فهي قضية سهلة صعبة بمعنى أنها سهلة في حالة توحد السودان وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء في صالح الوحدة ففي هذه الحالة سوف تعتبر قضية حدود داخلية والمسيرية والدينكا قادرين على أن يتعايشوا كما في السابق ومنذ الأزل . لكن إذا انفصل الجنوب ستصبح قضية أبيي قضية خطيرة سيما أن كل القوانين تنص الان على عدم تصويت المسيرية في أبيي وهذه في رأيي ازدواجية المعايير لأنه بالمنطق أن الجنوبي يذهب إلى أمريكا لمدة خمس أو أربع سنوات ويستطيع أن يدلي بصوته لأوباما، فكيف حال المسيري الذي عاش ثلاثمائة عام فى أبيي أن لا يدلي بصوته بأن تبع أبيي إلى الشمال أو الجنوب فهنالك ظلم ظاهر في هذه القوانين التي قام بسنها أناس ليسوا بسودانيين فمعايير المواطنة أيضاً لم تكن معايير منصفة ففي حالة قيام استفتاء دون المسيرية فإننا لن نعترف به لأننا جزء أصيل من أبيي ومواطنين فيها. وأضاف عيسى أن المشكلة الأساسية الآن هي أن الانفصال أصبح الاحتمال الأقرب فالخمس سنوات التى مرت من عمر الاتفاقية عمل الجنوب خلالها من أجل الانفصال لكن نحن في الشمال لم نعط القضية ما تستحق وقد فات الأوان الآن لكن ينبغي أن نضاعف الجهد ونعمل على تحريك المجتمع كله إلى الجنوب لإقناع المواطن الجنوبي بمزايا الوحدة وتوعيته بمخاطر الانفصال. ذلك لأن استفتاء أبيي لا ينفصل عن استفتاء الجنوب باعتبار أنهما القضية المحورية الآن وأكبر التحديات التي تواجه السودان فوحدة السودان تعني حل مشكلة أبيي وانفصال الجنوب يعني بداية أزمة أبيي. ترسيم الحدود هو التحدى الاساسى لاستفتاء ابيى. ولم يكن د. عبد الله ميرغني صارمين أستاذ العلوم السياسية بعيداً في الرأي عن الأمير إسماعيل حيث اوضح ان القضية الأساسية التي تواجه تحدي استفتاء أبيي هو إعمال قرار محكمة التحكيم على أرض الواقع وتوقيع مسألة ترسيم الحدود ، لأنه حتى الآن ورغم قرار محكمة التحكيم لم يزل كل طرف متمسك بحقوقه التي يرى أنها حقوق تاريخية مكتسبة، وأن المحكمة الدولية لم تقدم جديد ولكن في حقيقة الأمر أن دينكا نقوك قدمت لهم المحكمة مساحات واسعة والحكم بالنسبة لهم مرضي بعكس الوضع بالنسبة للمسيرية وهذا أكبر تحدي بأن قرار المحكمة لم يجد الرضى والقبول من كل الأطراف، بالإضافة إلى المجموعات الكبيرة من قادة الدفاع الشعبي من طرف المسيرية وهي مجموعات مسلحة مقاتلة لن ترضى بهذا القرار وهذا أيضاً تحدي بأن النزاع في المنطقة ما زال قائم بجانب وجود البترول ... فوجود البترول كان عامل إيجابي لكنه أصبح الآن عامل مهدد للاستقرار في أبيي وأصبحت مواقع البترول من جانب الشريكين مكان حرص بأن تكون مناطق البترول تؤول إلى أي طرف منهم لكن رغم هذه التحديات يوجد بصيص أمل في العلاقات الموجودة بين الرعاة والإرث القديم من التعايش السلمي فهذا بصيص أمل بأن تكون هذه المشكلة مقدور عليها وسوف تحل لكن في حقيقة الأمر أن كل المؤشرات أصحبت تدل على أن الانفصال أضحى قاب قوسين أو أدنى بالنسبة للجنوب وحتى الرؤية الخاصة لدينكا نقوك بأن يتبعوا إلى ولاية بحر الغزال وتحديداً واراب فمن المفترض أن يقوم استفتاء أبيي واستفتاء الجنوب في وقت متزامن لكن حتى الآن الإجراءات التي تمت بشأن الجنوب لم تتم في استفتاء أبيي وبالتالي فإن مسألة انفصال الجنوب سوف تمثل دافع للعناصر التي سوف تصوت في أبيي رغم وجود اختلاف في ذلك وفي تقديري أن تحديد الناخب في أبيي يمثل أكبر معضلة وهي قضية فيها نظر شائك جداً بين الطرفين فمن الأفضل أن تحل مشكلة أبيي ومن ثم يتم التفكير في قضية الجنوب لكن هذا أمر من الصعب بأمر الواقع وبحكم القانون أن يكون الاستفتاء متزامنا ومن الصعب أيضاً تحقق الأهداف بأن تكون أبيي معبر بين الشمال والجنوب.
