تشهد نيويورك اليوم، مؤتمراً دولياً حول مستقبل السودان دعت إليه الأممالمتحدة، بمشاركة الفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب وعلي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وبحضور باراك أوباما الرئيس الأمريكي، لبحث إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب في موعده، وأجرى سلفاكير وطه أمس، محادثات من أجل التوصل إلى مواقف مشتركة في شأن القضايا العالقة وترتيبات الاستفتاء التي ستُطرح في المؤتمر. من ناحيته عَقد علي عثمان في مقر إقامته بنيويورك لقاءً مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية.وقال موسى للصحَفيين عقب اللقاء أمس، إن السودان يمر بمرحلة دقيقة، وأوضح انّ الجميع يعمل لقيام استفتاء سليم. وأضاف موسى أنه سيزور الخرطوم قريباً لمواصلة مَساعي الجامعة العربية لتنمية الجنوب، وأوضح أن الجامعة العربية نَشطة في تنمية الجنوب، وقال: نسعى لإجراء الاستفتاء في أجواء سليمة تتاح فيها حرية التعبير لمواطني الجنوب دون أيِّ تأثيرات خارجية، وأكد موسى أن الجامعة العربية تدعم وحدة السودان. على صعيد آخر التقى طه بثامبو إمبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق، رئيس لجنة الخبراء رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي.وقال د. مصطفى عثمان مستشار رئيس الجمهورية، إنّ اللقاء استعرض تطورات الأوضاع في دارفور وسَير تنفيذ اتفاق السلام الشامل والخطوات المطلوب عملها في المرحلة المقبلة، وأضاف أنّه تم الاتفاق على العمل المشترك لإزالة عقبات ترتيبات ما بعد الاستفتاء.من جانبه اعتبر السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان السابق لدى الأممالمتحدة، اجتماع نيويورك اليوم بمثابة حلقة من حلقات إضعاف الملكية الوطنية للقضايا السودانية وقال: لا خير يُرجى منه، وسيبعث برسائل استباقية سالبة لنتائج الاستفتاء، وذكر عبد المحمود في حوار مع «الرأي العام» ينشر لاحقاً أن الاجتماع يماثل عمل مجموعة الاتصال الدولية التي أنشأتها الدول الغربية وعبّرت بها لاستقلال إقليم كوسوفو المتنازع عليه. وزاد: إن الاجتماع يهدف لتحييد الأصدقاء وتمرير التوجه الغربي بغطاء إقليمي من خلال إسكات الأصوات الإقليمية المساندة للسودان. وقال عبد المحمود إن الاجتماع فرصة للوفد السوداني لطرح الشواغل كافة، وإبراز تقاعس المجتمع الدولي في الإيفاء باستحقاقات السلام، وسعي أطراف دولية متعددة لإضعاف السلطة، ودعا الوفد لابراز تقاعس مجلس الأمن في الدولي في تنفيذ ما نص عليه ميثاق الأممالمتحدة الداعي للحفاظ على الوحدة الترابية للدول الأعضاء.