أكد الأستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية أن نتائج الاستفتاء أيا كانت لن تلغى المؤسسات الدستورية القائمة بالبلاد أو نتائج الانتخابات التي جرت بالبلاد في ابريل الماضي. وقال طه خلال مخاطبته أمس بقاعة الصداقة ورشة عمل السلطات المشتركة والمتداخلة التي ينظمها المجلس الأعلى للحكم اللامركزي وقال انه سيتم عقب الاستفتاء مراجعة الدستور ولن تشمل المؤسسات التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة وستكون المراجعة لبعض التشريعات التي أقرت في دستور البلاد الانتقالي والخاصة بالحكم اللامركزى. ودعا الأستاذ طه الولايات والمحليات والجهات ذات الصلة بخدمات المواطنين بضرورة الاحتراز وعدم التوسع في إصدار التشريعات التي من شانها أن تحد من حركة المواطنين، واستعرض وزير العدل محمد بشارة دوسة في كلمته الافتتاحية أهداف هذه الورشة الهامة وأكد علي ضرورة أحكام التشريع بين مستويات الحكم الثلاثة، من ناحيته أكد البروفيسور الأمين دفع الله الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي أن هذه الورشة تأتي في إطار معالجة سلبيات الممارسة السابقة والتقاطعات والتداخلات بين السلطات المشتركة والمتبقية.