تيلار دينق يقدم مرافعته القانونية عبر (smc) ويقول ~o~المكتب السياسي للحركة الشعبية كان غائباً تماماً وسلفا كير استخدم صلاحية ليست له ~o~رفضنا أن نقابل أعضاء لجنة التحقيق لعدم حيادها فكان قرار الطرد ~o~نعم أنا قلت أن باقان أموم لا يحترم رئيس الحركة سلفا كير ~o~لا توجد ديمقراطية داخل الحركة الشعبية فكيف تحقق التحول الديمقراطي؟ ~o~تقدمت بطعن في قرار سلفا كير والكرة في ملعب الرئيس ~o~سلفا كير خشي علي منصبه أذا فزت بالامانه العامة للحركة لذلك عجل بإقالتي ~o~إذا استغلت الأحزاب الجنوبية مآخذ الحركة فسوف نكسب رهان الجنوب الانتخابي الحركة لا تمتلك برنامج لحل قضية دارفور وأقصي ما فعلته القبول بالقوات الدولية خدمة(smc): وصفه بعض المراقبين مع زميله السابق في الوزارة الدكتور لام أكول بأنه من أنشط وزراء الحركة الشعبية وأكثرهم فهماً لمتطلبات السلام الشامل إلي ارض الواقع بالتنسيق مع المؤتمر الوطني ولكن يبدو أن هذا الوصف قد جر علي السيد كيلار دينق العديد من المشاكل حتى أن كثير من المراقبين اعتبروا ذلك سبب خروجه من الوزارة وأقالته من المجلس السياسي للحركة الشعبية وفصله بصورة فاجأت الكثيرين، آخرين تحدثوا عن طموحه في أن يجلس علي كرسي الأمانة العامة للحركة الشعبية الذي يشغله الرجل القوي وصاحب النفوذ يأقات اَموم الذي تقف معه مجموعة من القيادات الفاعل ه تعرف اختصاراً بأولاد "قرنق أو أولاد أمريكا " وسبب الكثيرون فصله من الحركة الشعبية بهذا الطموح والذي قال عنه الرجل انه يهدد رئاسة سلفاكير للحركة لان الرجلين من بحر الغزال ولن تقبل بقية الولايات في الجنوب أن يكون الرئيس والأمين العام من منطقة واحدة رغم مشروعيه التنافس علي الفوز بمنصبه الأمين العام، المركز السوداني للخدمات الصحفية حمل عدد من التساؤلات عن هذه القضية وقضايا الانتخابات وحظوظ الحركة الشعبية في الفوز بها وقضايا التنمية في الجنوب زائداً الجوانب القانونية المتعلقة بفصله والسيد أليو اجانق من عضوية الحركة، فجاءت ردوده قوية شخص فيها الوضع بدقة ووجه الاتهام لقيادة الحركة بصورة مباشرة ولقطاع الشمال في الحركة الذي وصفه بالقطاع غير المؤسسي فالي مضابط الحوار:- كثرت الاجتهادات والراء التي تتحدث عن فصلك والسيد أليو اجانق من الحركة الشعبية برأيك ما هو السبب الحقيقي لصدور قرار فصلك وأليو اجانق؟؟ السبب الأساسي ينقسم إلي قسمين أولهما أنا وآليو قلنا أن الأمين العام للحركة ياقان اَموم لا يحترم رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ولا يقيم له وزنا ، هذا ما أعلمه من حديثي أما ذلك فلا يوجد حديث يمكن أن يؤدي بنا إلي الفصل حتى من عضوية الحركة ، والسبب الثاني هو أن بعض الأشخاص قالوا للفريق سلفاكير لا يمكن أن تكون أنت رئيس الحركة من بحر الغزال ويترشح تيلار دينق للأمانة العامة لأنه في حال فوزه قلت يقبل أعضاء الحركة الآخرين أن تكون أنت والأمين العام من نفس المنطقة لذلك عليك بإبعاده من الحركة حتى لا تفقد رئاستك لها ، لكن هذا السبب لا يبدو منطقياً كما تري فانا بحكم عضويتي في الحركة الشعبية يحق لي الترشيح لأي منصب فيها ولا يمكن أخراجي من الحركة بهذا السبب. هل يعني هذا الحديث أن مجرد توجيه النقد للرئيس أو الأمين العام في الحركة الشعبية يؤدي إلي فصل العضو والأيام السابقة أيضا شهدت جدال في ذلك بين والي الوحدة تعبان دينق الذي تم اتهامه بتوجيه إساءة لنائب رئيس الحركة د.مشار؟؟ أنا اعتقد أن سلفاكير لم يتعامل بنفس الموجهات في قضية تعبان لان تعبان لا يزال والي للوحدة أما أنا واليو فقد تم إصدار قرار يفصلنا من الحركة ، واغلب الناس في الحركة ألان يقول ون ماذا فعل تيلار واليو في .... في حقهم هذا القرار، ومن المفترض كذلك أن تكون هنالك ديمقراطية داخل الحركة أذا قال أي فرد رأي لا يتأثر به، فانظر إلي رئيس الحركة يطردنا منها وكل الأحزاب تحاول أن تقوي صفوفها بأعضاء جدد وكبار في الساحة، إضافة لذلك فهذا القرار لا يؤثر علي في أي شئ فانا عميد في جيش الحركة واملك تاريخ .... كبير لا يستطيع سلفاكير محوه، لكن القريب أن سلفاكير أوان رئاسة قرنق للحركة كان يقف مع اللوائح والقوانين وكان يقف معنا حينما تتحدث مع قرنق عن ذلك، وهذا كان أوان الحرب ، ألان هنالك دستور في الجنوب والشمال والناس تتساوي أمام القانون فإذا قام الرئيس أو الأمين العام قام بتكسير القانون فإن ذلك سوف يقوم بتعجيل نسف الحركة وقوانينها. إذا أنت تري أن الرئيس تجاوز صلاحيته في ذلك، الم توصي بذلك لجنة التحقيق التي كونها الرئيس؟؟ أنا حتى الآن لم يأتي احد ويقول لي هذه تهمتك واللجنة التي كونت للتحقيق لم التقيها أصلا وأنا رفضت أعضاء فيها ، لكن رغم ذلك رفع أعضائها تقرير أوصي بفصلنا من الحركة رغم أنها لجنة للتحقيق وليس لإصدار حكم والرئيس نفسه لا يملك حق إصدار هذا القرار قرار مكتب سياسي ولوائح الحركة واضحة في ذلك فالمادة (19/1) من دستور الحركة تقول أن رئيس الحركة لا يحق له فصل أو طرد أي فرد من الحركة بل هذه صلاحية المكتب السياسي فقط وإذا حدث ذلك فالشخص يكون لديه الحق في أن يتظلم إلي جهة اعلي وفي حالتنا لا توجد جهة اعلي من رئيس الحركة لذلك هذه الصلاحية لا تنعقد للرئيس قانوناً. هل تعني بذلك أن القرار غير القانوني وانه لم تتح لكم أي وسائل لمعالجة الأمر بالطرق الديمقراطية؟؟ لاتوجد في الحركة طرق ديمقراطية والحركة الشعبية أصلاً غير ديمقراطية ولو كانت ديمقراطية فما معنى أن يمنع جميع الأفراد من توجيه النقد أو اللوم للرئيس والأمين العام، والرئيس الآن هو كل حاجة في الحركة فهو الذي يطرد الأفراد يقاطع الحكومة ويفصل الناس من الجيش ويفعل أي شيء دون الرجوع للمكتب السياسي، فكيف تكون هذه حركة سياسية وهذا لا يعقل ولا يوجد في أي حزب سياسي عدم احترام للرأي الآخر داخل الحزب؛ فيكف تحدث هذا والحركة الآن تحاول أن تحقق التحول الديمقراطي مع بقيه الأحزاب وهى لا تؤمن بالديمقراطية داخلها، الان تحدث أشياء يصعب تخيلها على أي فرد فهناك جنرال في الجيش الشعبي يدعى برتو ما مول يقبع في السجن لأكثر من عام ونصف دون توجيه تهمة له وهناك ىرثر كوين وجون ماكور ومارتن ماكوي جميعهم تم زجهم بالسجن دون أي تحقيق أو توجيه تهم ولم تعقد لأي منهم محاكمة، وهذا يوضح أن الحركة لا تتخذ أي خطوات قانونية ضد المساجين في سجونها فأنت لايمكن أن تهم وزير المالية بالفساد وتنزع حصانته وتدخله السجن بدون أن تحقق معه وتحاكمه فالعدالة يمكن أن تتأخر لكن لأي كن أن تنتهي وأي تهمة بدون محاكمة تبقى تهمة غير قانونية ولا مكن أن تكون حقوق الأفراد منتهكة لهذه الرجة، وأن اعتقد أن هذه التهم الملفقة والمحاكمات الصورية الغرض منها هو إعادة التشكيل الوزاري وإدخال أفراد آخرين إلى الوزرة وهذا ما حدث. هل تعاملت مع قرار السيد رئيس الحركة باعتباره قرار نهائي لايمكن مراجعته أو الاستئناف لجهة اعلي؟ قرار الفصل هذا أنا لا اعتبره قرار صادر من المكتب السياسي للحركة بل هو من سلفاكير,وأنا تقدمت باستئناف ضد هذا القرار حتى لا يقول احد إنني لم اتخذ الطرق القانونية والكرة الآن في ملعب سلفاكير لأنه هو الذي جاء بهذا القرار غير القانوني ومفترض أن يراجع نفسه ويرجع للمكتب السياسي في الحركة القرار كما أسلفت غير مؤسس ونحن رفضنا حتى مقابلة أعضاء اللجنة وهم أصدروا القرار بدون أن يجلسوا معنا، أما ما يتناقله البعض من تهم بالتقارب مع المؤتمر الوطني فهي ليست من أسباب الفصل ولم تكن في صحيفة الاتهام حتي وإن كان ذلك تهمة قمع من تعمد الحركة الآن أليس مع الشريك المؤتمر الوطني ، وإذا أردنا أن نتحدث عن الفشل في إدارة حوار الشركاء ممكن أن يكون لنا رأي في ذلك رغم أن أو انه لم يحن بعد، وهذه التهم غير مؤسسة علي شيء فالآن هنالك تسريبات بأن د.رياك مشار مؤتمر وطني وأنا أعتبر أن هذا تكتيك شيوعي بديره ياسر عرمان، وأن كان هنالك شخص أقرب للمؤتمر الوطني فهو عرمان نفسه لأنه لا يريد تقرير المصير للجنوب الذي سوف يجعله في وضع لا يحسد عليه، وقرار إقالتنا قبل أن نستأنفه فقد رفضه عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي للحركة ضمنهم رياك مشار وجيمس وأني لأن سلفاكير لم يأخذ فيه رأي مؤسسة الحركة وتعدي علي صلاحيات المكتب السياسي. ما صحة الحديث الذي يدور حوله صراع التيارات داخل الحركة وهل لهذا الصراع أي دور في إقصائكم من المكتب السياسي ؟؟ نعم لدينا صراع مجموعات داخل الحركة ولكنه صراع فكري أيدلوجي فهناك مجموعة تنادي بالسودان الجديد وتنفيذه كخيار استراتيجي للحركة الشعبية والذين يدعون لهذا الاتجاه يقولون أننا جئنا بالاتفاقية لتغيير الحكومة من الداخل لمصلحة السودان الجديد،ونحن نقف مع تنفيذ الاتفاقية التي لا تقول بذالك بل توضح أننا في الحركة في حكومة شراكة مع المؤتمر الوطني والاتفاق بيننا لإيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي ، وليس لإقصاء المؤتمر الوطني من الحكم فانا شخصياً لم أجد بند في الاتفاقية ينادي بالسودان الجديد وهي تقول أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شركاء لديهم مسؤولية في تنفيذ الاتفاقية، لكن هنالك أعضاء في الحركة يذهبون للمعارضة التي تقف ضد الاتفاقية ليتحالفوا معها، فالصادق لديه رأي في الاتفاقية وكذالك الترابي والميرغني والحزب الشيوعي وجميعهم يرونها لا تصلح وإذا وصلوا إلي الحكم سوف يحاولوا تغيرها فلماذا تساعدهم الحركة في ذلك لا أدري ! هذا إذاً أساس الصراع داخل الحركة ؟ نعم وأنا أقول لك نحن لدينا اتفاقية مع المؤتمر الوطني جاءت بنا إلي الحكم، لماذا نذهب للمعارضة حتى نتناقش معها حول الاتفاقية وإذا أردنا تعديل الاتفاقية فلماذا وقعناها أصلاً؟ولماذا لا نجلس مع الشريك الذي وقعنا معه الاتفاقية إذا أردنا أن نعارض الاتفاقية فيجب علينا الخروج من الحكومة أولاً قبل أن نضع يدنا في يد المعارضة ، فلا يمكن أن نكون حكومة ومعارضة في نفس الوقت وهذا ما يريدنا قطاع الشمال أن نفعله . هل تريد أن تقول أن الشماليين في الحركة يقفون ضد تنفيذ الاتفاقية ؟؟ نعم الشماليين داخل الحركة غير راضين عن الاتفاقية لأنها تعطي الجنوب حق تقرير المصير وهم يرون أن ذلك قد يؤدي إلي الانفصال والذي إن حدث فأنا أسأل أين سيذهب ياسر عرمان ومالك عقار ونصور خالد ودينق الور ولوكا بيونق، فهؤلاء جميعهم شيوعيون فالمكتب الذي يسمي قطاع الشمال جمعيه شيوعيون ولا يوجد به جنوبي واحد قد يكون له رأي في حق تقرير المصير، وهم يريدون السيطرة علي قطاع الشمال وهم من زمن النميري وبداية حكومة الإنقاذ، وهم كذلك طلبوا من الفريق سلفاكير أن يقف ضد الرئيس البشير في الانتخابات لرئاسة الجمهورية ويدعون كذلك للكونفدرالية داخل السودان حتى لا يتمكن الجنوبيون من التصويت علي حق تقرير المصير ويفتعلون الفتنة بذلك بين الجنوبيون حتى لا تستطيع الحركة الوقوف علي رجليها مجدداً. سيد تيلار بوصفك عميد بالجيش الشعبي ما رأيك في خروقات الجيش الشعبي ومن يقف خلفها ، وهل صحيح أن الجيش الشعبي يسيطر علي الحكم في الجنوب؟؟ أنا أقول لك أن الجيش الشعبي لابد له ما يحدث ألان في الجنوب من خروقات فهو مدفوع من أفراد يسيطرون عليه لهذه الأفعال التي تراها ألان وأحيانا يقوم بها من تلقاء نفسه لحوجته للمال والغذاءات ، فهذا الجيش تنقصه الغذاءات والتعيينات والأموال ويحتاج لذلك إلي التدريب لذلك هم جائعون يحاولون توفير الغذاء لأنفسهم بالبندقية ، ومعروف أن الجيش بما يملكه من سلاح أذا جاع فانه يقوم بعمل الفوضى التي تحدث ألان ، وأنا اعتقد أن هذا عدم تنظيم ولابد من حسم هذه الفوضى وتنظيم الجيش وحل المشاكل التي يحدثها في الجنوب من رئاسة الحركة خصوصاً وان رئيس الحزب هو القائد العام للجيش. كيف تسير الأعمال في التنمية في الجنوب وهل ما تم انجازه يعتبر عمل مرض ويمكن أن يحقق طموح المواطن الجنوبي؟؟ لا توجد تنمية بالمعني الحقيقي للتنمية في الجنوب والحادث ألان هناك طرف في داخل مدينة جوبا وفنادق لا شئ غير ذلك ، وهذا يعيد كل البعد عن توجهات قائد الحركة الراحل قرنق الذي.. بأنه سوف ينقل المدينة إلي الريف وألان يحدث عكس ذلك تماماً، فلا توجد طرف في الريف ولا توجد بضائع ولا خدمات مياه وصحة ولا مدارس، لذلك يبقي السؤال مشروع أين ذهبت أموال البترول التي فاقت 3.5 مليار دولار ولماذا لم تستطيع حكومة الجنوب استقطاب دعم من الخارج، إضافة لذلك هناك وظائف وهمية في الجنوب وزائدة عن حاجة العمل والراتب مرتفع جداً مقارنة بأي مكان أخر في الدنيا فراتب الموظف في الجنوب يصل إلى 4 ألف دولار للموظف الصغير وهناك مفوضيات بها مدراء يأخذون مخصصات وزير وجيش جرار من الموظفين ولا تعمل شيئا مثل مفوضية مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والتنمية والجنوب ألان في حوجة لأي جنية ليصرفه علي التنمية. ما هو وضع قوانين الانتخابات في الجنوب وحظوظ الحركة في الحصول علي نتيجة تحقيق لها حكم الجنوب بعد الفترة الانتقالية؟؟ لازال هناك الكثير لانجازه في قانون الانتخابات وترسيم الحدود وغيره والحركة ألان تريد عبر التمثيل النسبي أن تأتي بأفراد من قطاع الشمال إلي البرلمان مثل عرمان ومنصور خالد وهذا يرفضه المواطن الجنوبي ، والأحزاب الاخري إذا استغلت أخطاء الحركة يمكن أن تتغلب عليها ، لأنها إلي ألان لا توجد لها موقف واضح من الوحدة والانفصال فالحركة في مصر تقول أنها مع الوحدة ، وفي نيروبي مع الانفصال وإذا جاءت إلي الخرطوم مع السودان الجديد ، ولا يوجد للحركة موقف واضح حتى يصوت لها الجنوبيين ، وإضافة إلي أنها أهملت جبال النوبة ودارفور ففي الجبال حتى ألان لم يذهب مسؤل كبير من الحركة منذ توقيع اتفاقية السلام ، وعلي مستوي القيادة منذ رحيل يوسف كوة لم تأتي بشخص من الجبال في القيادة لان الحلو لا يمثل النوبة وهو من مساليت دارفور وليس لدينا في الحركة برنامج لتنمية المنطقة التي حارب أهلها إلي جانبنا طوال سنوات النضال. بذكر قضية دارفور ما هو طرح الحركة الشعبية لحل هذه المشكلة ؟؟ الحركة الشعبية وأنا كنت أقول ذلك داخل المكتب السياسي لا تمتلك برنامج لحل قضية دارفور فقط الموافقة علي دخول القوات الدولية هو أقصي ما قمنا به من اجل دارفور ومثل جبال النوبة أيضا لم يقم أي مسؤل في الحركة بزيارة دارفور والوقوف علي حجم المشكلة ، وإذا لم نذهب إلي هناك لن نحل قضية دارفور ، فكيف يحق للحركة أن تتحدث بلسان المهمشين وهي لا تذهب إليهم ولا تمتلك برنامج لحل قضاياهم وأنا اعتقد أن الرهان علي دارفور وجبال النوبة من قبل الحركة رهان خاسر لان أهل المنطقتين يعرفون الحركة الشعبية المقاتلة ولا يعرفون الحركة الشعبية الشريك في الحكم ، والحركة لوحدها لن تستطيع أن تحل هذه القضية بدون الجلوس مع المؤتمر الوطني والحركات المسلحة ووضع برنامج للحل.
