وصف الحزب الاتحادي الأصل قبول المحكمة الدستورية لجميع الطعون التي قدمت ضد مفوضية أستفتاء جنوب السودان من منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية حول التجاوزات والخروقات التي وقعت في الفترات السابقة بأنه أمر قانوني يصب في الاتجاه الصحيح. وقال القيادي بالحزب الدكتور على السيد في تصريح ل(smc) إن قبول جميع الطعون من المحكمة الدستورية يمثل إتجاه قانوني نزيه وشفاف سوف يساهم في تعرية الخروقات ويحد من أى تجاوزات وأخطاء قانونية في المسائل الإجرائية المتعلقة بتنفيذ استفتاء جنوب السودان. مبيناً أن المحكمة الدستورية قد راعت الظروف الحالية والراهنة وتسعى لحسم جميع المخالفات القانونية حتى تمهد الطريق للمحامين والقانونيين والمواطنيين الجنوبيين لممارسة حقهم بالطرق المشروعة الأمر الذي سيساعد جميع القوى السياسية السودانية لأداء دورها الانتخابي والشرعي في الاستفتاء. وقال السيد إن الحركة الشعبية سترفض جميع الطعون التي قدمت وأنها ستعتبر ذلك الأمر بأنه تدخل سياسي من بعض الجهات، مؤكداً أن تمادي الحركة وسيطرتها الكاملة على المفوضية سيعقد الموقف تجاه إجراء استفتاء حر وشفاف ونزيه. ودعا السيد المحكمة العليا والمحكمة الدستورية باعتبارها الجهات القانونية التي تتلقى جميع الطعون بأن تستعجل حسم المخالفات والتجاوزات بالطعون المقدمة قبل التاسع من يناير 2011م الموعد المحدد لإجراء الاستفتاء حتى لاتتداخل القضايا السياسية مع القانونية.