تكثف الحكومة الكينية من تحركاتها الأفريقية هذه الأيام لحشد الدعم الأفريقي للموقف الكيني الرامي لمناهضة قرارات المحكمة الجنائية، بشأن محاكمة عدد من المسؤولين الكينيين متهمين بالتلاعب بنتيجة الانتخابات والاضطرابات الدموية التي أعقبت نتائجها في العام 2007م. وتشير المتابعات تواجد نائب رئيس الوزراء الكيني بجنوب أفريقيا للاجتماع برئيسها وإقناعه بالوقوف إلى صف كينيا في مواجهة قرارات الجنائية المتوقعة. في وقت أرسلت السلطات الكينية وفوداً أخرى إلى بتسوانا وليسوتو وزيمبابوي وجيبوتي وكمبالا وغانا ونيجيريا. وقالت المصادر إن الحكومة الكينية تواجه مأزقاً تاريخياً بعد إمهال البرلمان لها (60) يوماً اعتباراً من 28/12/2010م للانسحاب من المحكمة الجنائية. وأضافت المصادر أن أوكامبو يتجه لمحاكمة المسؤولين الكينيين كمرحلة أولى توطئة لمحاكمة الرئيس الكيني ورئيس الوزراء بعد أن تلقى ضوءاً أخضراً من الولاياتالمتحدة. ويرجح خبراء قانونيين بأن أوكامبو يريد من وراء محاكمة الرئيس الكيني أن يثبت سابقة قضائية دولية لمحاكمة رئيس دولة لا يزال على كرسي السلطة ومنتخب ديمقراطياً بعد فشل مساعيه في حالة السودان إذ ربما تجعله في وضع أخلاقي أفضل بعد الإحراج الدولي الذي تعرضت له المحكمة فيما يتعلق بالسودان وخاصة محاكمة رئيس دولة ليست عضو في المحكمة بتهمة كبرى كالإبادة الجماعية لا يملك الإدعاء عليها أي أدلة دامغة.