يتجه لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح ملف محاكمة المتهمين من القيادات السياسية والعسكرية بتهمة التلاعب بنتيجة الانتخابات الكينية الماضية توطئة لمحاكمة الرئيس كيباكي ورئيس الوزراء أودينقا في وقت لاحق على غرار ما حصل مع الرئيس الليبيري السابق شارلز تيلور بعدما غرر به عبر الحصول على عفو مؤقت ثم نفيه الاختياري إلى نيجيريا ثم إلى لاهاي وسجنه دون محاكمة. وكشف خبراء قانونيون ل(smc) أن اتجاهات أوكامبو لمحاكمة الرئيس الكيني تأتي بعد أن تلقى ضوءاً أخضراً من الولاياتالمتحدة والتي تعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الرئيس الكيني ورئيس وزرائه ضالعين في الاضطرابات الدموية التي أعقبت الانتخابات عام 2007م بعد أن تلاعبا في نتائجهما. ويرجح الخبراء بأن أوكامبو يريد من وراء محاكمة الرئيس الكيني أن يثبت سابقة قضائية دولية لمحاكمة رئيس دولة لا يزال على كرسي السلطة ومنتخب ديمقراطياً بعد فشل مساعيه في حالة السودان إذ ربما تجعله في وضع أخلاقي أفضل بعد الإحراج الدولي الذي تعرضت له المحكمة فيما يتعلق بالسودان وخاصة محاكمة رئيس دولة ليست عضو في المحكمة بتهمة كبرى كالإبادة الجماعية لا يملك الإدعاء عليها أي أدلة دامغة ولا سيما أن الوضع في الحالة الكينية يتم في دولة مصادقة على ميثاق روما الأساسي ويحظى بتأييد البرلمان ويستغل تضارب رؤى الأحزاب السياسية المعارضة والمجموعات الأخرى في المجتمع الكيني ذات التوجهات المشاكسة.