سونا القطاع المصرفي من القطاات التي لها دورا محوريا في دعم وتهيئة مناخ الإستثمار بما يضعه من تشريعات وقوانين وبنيات أساسية ذات أهمية كبيرة لجذب الإستثمار المحلي والأجنبي الذي يعتبر مرتكزا أساسيا لإحداث التنمية الإقتصادية عثمان حمد محمد خير مساعد المحافظ لقطاع المؤسسات المالية ببنك السودان المركزي أوضح أن البنك وضع سياسات محفزة للمستثمرين تهدف إلى تحقيق أرباح للمصارف وأستخدمت هذه السياسات آليات مختلفة منها تشجيع البنك المركزي للمصارف بتكوين محافظ لتمويل المشاريع الزراعية العامة ، توجيه تلك المصارف بإستثمار نسبة من مواردها بفروعها المختلفة بالولايات لتنميتها إلى جانب تخصيص نسبة 12% كمؤشر من موارد البنوك لتمويل التنمية الإجتماعية ( التمويل الأصغر ) واضاف عثمان أن السياسات التشجيعية للمستثمرين تتضمن خفض تكلفة التمويل حيث إنخفضت هوامش المرابحات الى 10% كمؤشر في العام الحالي 2008 بدلا عن 15% عام 2002م كما يقوم البنك المركزي بتوفير التمويل عند الحاجة كممول أخير ونتيجة للسياسات المحفزة وفقا لقول السيد عثمان تدفقت الإستثمارات في كثير من القطاعات الإقتصادية بمافيها القطاع المصرفي وأنشئت عددا من المصارف كمصرف بيبلوس عام 2003م ، السوداني المصري 2005م، السلام 2005 ، السودان الأمارات 2006م ثم مصرف المال 2006م وتمت مراجعة القوانين الحاكمة للعمل المصرفي وتم أيضا إدخال التقنية المتمثلة في الشبكات الممغنطة وشبكات الحاسوب في فروع المصارف وربط البنوك التجارية بشبكات الإتصالات الإلكترونية بإعتبار التقنية المصرفية من متطلبات توفيق الأوضاع ولمرونة العمل المصرفي في مجال الإستثمار أنشأ البنك المركزي وحدة لإدارة وإستثمار الإحتياطات الرسمية وقسم للإستثمار ليقوم برصد وتسجيل الإستثمارت الممولة بالنقد الأجنبي كما أبان أن أسواق المال من أهم وسائل جذب الإستثمارات الأجنبية غير المباشرة فسوق الخرطوم للأوراق المالية أدى لزيادة الوعي الإدخاري والإستثماري في السودان لدى القطاع الخاص المحلي والأجنبي مشيرا الى ان بنك السودان المركزي وإتحاد المصارف يواصلان سعيهما لحل كافة العقبات التي تعترض تدفق رؤوس أموال المستثمرين الأجانب وتوفير البيئة المصرفية المناسبة لتسهيل عمليات الوساطة المالية والتمويل المصرفي .