أعلن المكتب التنفيذى لآلية التضامن الأفريقى مساندته القوية لما نادت به قمة المبادرة الجديدة لتنمية أفريقيا المعروفة ب(النيباد) بأديس أبابا بتفعيل المادة 16 من نظام روما الأساسي، على خلفية إستهداف ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية قادة سياسيين أفارقة تشمل من هم مازالو فى سدة الحكم. وكشف السكرتير العام للآلية التي تتخذ من الخرطوم مقرا لهاالأستاذ طارق عبدالفتاح فى تصريح ل(smc) عن الإعداد لوثيقة إستراتيجية حقوق الإنسان فى أفريقيا، كأول وثيقة قانونية تحكم حقوق الإنسان فى القارة من حيث الحماية، التعزيز، الآليات الوطنية والإقليمية تحت إشرلف الإتحاد الأفريقى كآلية حامية ومعززة لحقوق الإنسان . وقال إن الآلية التى شكلتها منظمات المجتمع المدنى الأفريقية كأحد مخرجات وتوصيات مؤتمرها الأول الذى عُقد بمروى يناير 2009 إستشعاراً منها بضرورة التضامن والتنسيق فيما بينها حول قضايا القارة السياسية ، الإقتصادية والإجتماعية وتنسيق مواقفها فى المحافل الدولية، قد رصدت من خلال المتابعة والتحليل إستهداف المحكمة الجنائية ومدعيها للقادة الأفارقة . وتتضمن خطة الآلية دعم المحكمة الأفريقية ، ومفوضية حقوق الإنسان الأفريقية ، واللتان من شأنهما أن تضمن التعبير الصحيح عن رأى القادة الأفارقة فى مختلف القضايا ، وأكد سكرتير عام الآلية حرصهم على تضمين قضايا إقتصادية تتركز فى التبادل التجارى الحر بين دول القارة ، وتشكيل مجتمعات إقتصادية أفريقية على غرار الكوميسا والإيكواز فى غرب أفريقيا ، مؤكداً أن التكامل الإقتصادى وتبادل المنفعة بين دول القارة يُمثل التضامن الحقيقى ، مشيراً الى دعمهم تنسيق المواقف فى المحافل الدولية لتعزيز الشراكة الصينية الأفريقية التى بلغ حجم التبادل التجارى معها خلال العام 2010م (200 مليار دولار) كأضخم تبادل تجارى بين دول القارة وأية دولة أُخرى ، وقد فاق حجم التبادل بينها والدول الأفريقية ، مابين القارة ودول الإتحاد الأوربى مجتمعة.