قاعة الصداقة - «أخبار اليوم» عقد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه مؤتمراً صحفياً استعرض فيه تداعيات قرار حكومة جنوب السودان الخاص بمقاطعتها لعمليات التعداد السكاني الخامس المقرر لها غداً الثلاثاء ومآلات ذلك على مسيرة اتفاقية السلام ومستقبل الشراكة ككل. وابتدر طه حديثه قائلاً: نظراً لأهمية التعداد وما يضطلع به من دور في نقل المعلومة وفي تجديد الوعي الجماهيري رأينا أن نخاطب هذا المساء (أمس) الرأي العام عبركم شرحاً لبعض الحقائق المتعلقة بالقرار الذي أشار إليه وزير الإعلام في مقدمة اللقاء. سأبدأ بالتعليق أن اتفاقية السلام التي وقعت في يناير عام 2005م قد كانت محطة ولا زالت هامة في تاريخ السودان السياسي من حيث الانتقال به من ظروف الحرب والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد إلى آفاق السلام والاستقرار والتعايش الاجتماعي ورحلة المستقبل المشترك مثلها مثل سائر الوثائق التي تتعلق بمشاعر البشر وحقوق الناس وواجباتهم، فإن تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع اكتسب حيوية وأثارت اهتماماً مستحقاً فهي ليست وثيقة أكاديمية بارزة تدرس في غرف مغلقة وليست كتاباً نظرياً لاماني مثالية ولكنها كتاب معادلة سياسية قد تصف ترتيبات الحكم ومعايير قسمة أبناء الوطن الواحد بما فيه من خيرات وثروات وتأسيس لمساحات الحرية ومساحات الإبداع والمشاركة التي يمكن أن ترتبط فيها خبراتهم وطاقاتهم المتجددة، ونظراً لأن الاتفاقية قد أسست في مجال السلطة مؤسسات حكم متعددة منها المركزي ومجلس الوزراء ثم مستوى حكومة الجنوب ومستوى حكومة الولايات وما دونها، هذا الهيكل المركب لكل مستوى من هذه المستويات مسؤولياته واختصاصاته الحصرية حتى لا تشتبك المؤسسات فيما بينها، وتلك المشتركة التي تقتضي أن يقع التنسيق والتعاون فيها بين مستوى الحكم المعين ومستويات الحكم الأخرى، ونحن إذ نعالج القرار الذي صدر من حكومة جنوب السودان أمس الأول في جوبا بوقف التعداد والتأجيل إلى موعد آخر .. أول سؤال يبرز هو وفقاً لترتيبات الحكم وهياكله ومسؤولياته القانونية والسياسية هل يملك هذا المستوى من مستويات الحكم اتخاذ مثل هذا القرار؟ بالواضح وبالرجوع إلى اتفاقية السلام والى الدستور فإننا نجد أن عملية التعداد السكاني قد وردت في المادة 215 من الدستور وقد نصت تلك المادة من الدستور على أن يجري التعداد السكاني قبل نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية، ونحن الآن نجلس لنناقش تداعيات قرار حكومة الجنوب في الوقت الذي نحن قد تأخرنا أصلا لفترة طويلة من الزمن عن ما هو مقرر بالدستور .. ووفقاً لنصوص الدستور ذاته وللجدول الملحق باتفاقية السلام الذي يبين كل محور وباب ونقطة في الاتفاقية، وبين الجهة المناط بها تنفيذ تلك النقطة ونهايتها فإننا نجد أن التعداد السكاني قد يطلع به مجلس نصت عليه الاتفاقية والمجلس القومي للإحصاء، وهذا المجلس وفقاً لترتيبات الدستور والقانون تنشئة رئاسة الجمهورية للعمل تحت إشرافها، ورئاسة الجمهورية هي المسؤولة عن مراقبة نشاطه وعن توجيه هذا النشاط وتوفير الإمكانيات الفنية والمادية اللازمة لقيامه، وتأسيساً على هذا فإننا نقول إن القرار الذي صدر بالأمس يخالف من الناحية الدستورية والقانونية ما ورد في الاتفاقية والدستور فلا يملك ذلك المستوى من مستويات الحكم أن يصدر قراراً بشأن قومي، فالإحصاء السكاني الذي نحن بصدده شأن قومي والاختصاص فيه منعقد برئاسة الجمهورية وحدها، حتى مجلس الوزراء الاتحادي لا يملك سلطة التدخل في أمر الإحصاء السكاني، ولكن بحسبان أن هذه المؤسسات مؤسسات سياسية وتنفيذية ودستورية يمكن أن تصدر توصيات أو أن تقدم ملاحظات ولكنها لا تملك قرارا، هذه هي النقطة الأولى التي نأخذها على القرار الصادر من حكومة الجنوب، أما النقطة الثانية حينما ننظر إلى جوهر القرار فإننا نجد أن القرار قد اتخذ من حيث التوقيت فيما يسمونه الساعة الأخيرة، باعتبار أن الإحصاء قد حدد له الخامس عشر من هذا الشهر وقد اكتملت الترتيبات لإجرائه، فإذا كانت هنالك ثمة أسباب تدعو لمثل هذا القرار الكبير فإن المراقب يتساءل لماذا جرى اتخاذ القرار بهذه الصورة والساعة المتأخرة، ألم يكن ميسوراً أن يصدر مثل هذا القرار إن كان ذلك من صلاحيات حكومة الجنوب قبل وقت كاف حتى يمكن للأطراف المعنية أن تراجع هذه الأسباب وتعمل على معالجتها؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها من توقيت هذا القرار المعيب في هذه الساعة المتأخرة من جدول توقيت هذا الشأن القومي الهام. النقطة الثالثة هي أن القرار يتعلق بأمر هام جداً وهو التعداد السكاني الذي ورد في الدستور وفي الاتفاقية وهو متصل حسب ما جاء في الاتفاقية والدستور بتنظيم وضبط مسألتين هامتين هما : الأولى نسبة ووزن تمثيل الجنوب في السلطة والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة، حيث أن التعداد السكاني ستشكل مادته أساساً لتوزيع أو بيان الوزن النسبي التي ستتمتع به كل ولاية من ولايات السودان في مجال الانتخابات خاصة في الدوائر الجغرافية، ومن هنا فقد أفردت له الاتفاقية تفاصيل وافية في مجالها، وبذلك نصت الاتفاقية أن يبدأ في السنة الثانية وان تبدأ التحضيرات في الغرب مباشرة فور توقيع الاتفاقية لما له من الأهمية، كما ذكرت أن الإجراء قد تأخر لزمن كاف حيث ربطه لهذه النصوص المذكورة في الدستور. التعداد السكاني له دور كبير في الرحلة المقبلة خاصة ونحن ندخل على منتصف الفترة الانتقالية، ولابد لنا من وقفة مراجعة واليات ضبط للحقوق والواجبات وفقاً لمعايير الاتفاقية، واحدة من هذه الآليات الهامة جداً التي اعتمدتها الاتفاقية هي إجراء التعداد السكاني، حينما ننظر إلى الحيثيات التي صيغت نجد أن الناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب كما تابعنا ساق عدداً من المبررات التي تبنى عليها القرار، ومن هذه المبررات قضية عودة النازحين إلى مواطنهم التي خرجوا منها بسبب الحرب والظروف الأمنية كما هو معلوم، ونجد أن هذا الأمر ليس أمراً جديداً جرى اكتشافه قبل يومين أو ثلاثة أيام من جراء التعداد، فقضية النازحين هي قضية هامة وواحدة من ثمرات السلام هي أن تتاح الفرصة لمن اضطر إلى هجر قريته أو أهله أو منطقته بسبب ظروف الحرب أن يعود إليها ويمارس حياته الطبيعية، ولكني ما دام الحراك السكاني الناتج عن الحرب هو حراك سكاني في داخل القطر الواحد في داخل السودان فإن التعداد قد وضع لذلك تحوطات، فسيتم وفقاً لآلية فنية للتعداد إحصاء وحصر المواطنين جميعاً مع إعطاء للمعلومات حول المنطقة أو الولاية التي يودون الانتقال إليها مستقبلاً، والواضح في تصريح الناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب ذكر أن هناك مليونين من أبناء الجنوب نازحون في الشمال، وأياً ما كان حول هذا الرقم من الصحة والدقة فما المشكلة إذاً ليس هناك ما يوجب أن ينتقلوا انتقالاً بديهياً إلى مواقعهم، إذاً ليس هنالك مبرر لتعطيل الإحصاء بسبب أن هؤلاء النازحين لم يعودوا إلى مواقعهم، بل إنني في هذه النقطة أشير إلى أن الاتفاقية عند الربط بين التعداد السكاني وبين الانتخابات فالتحرك في هذا الأمر نحن نعالج في مشكلة أوضاع حرب ونريد أن نعود بالأمور إلى طبيعتها، وكان السؤال ماذا لو أن النازحين جميعاً لم يتمكنوا من العودة إلى مواطنهم هل يتعطل الإحصاء وإجراء الانتخابات؟ وكانت الإجابة واضحة وصريحة في نصوص الاتفاقية التي وضعت اعتباراً كافياً لمثل هذه القضايا وحثت على معالجتها بكل جدية، ولكنها بكل الواقعية أيضاً أقامت ميزاناً، خاصة انه ليس عودة جميع النازحين شرطاً لصحة إجراءات التعداد، ودعوني اقرأ لكم من كتاب اتفاقية السلام الشامل في المادة الأولى فقرة (8) تحت العنوان (التعداد السكاني والانتخابات) ولهذا العنوان دلالة حينما تأتي لمناقشة بعض المسائل الأخرى التي ايضاً ستبرر لوقف إجراءات التعداد المادة 1،8،1يجري التعداد السكاني عبر أرجاء السودان على أن تنتهي العملية قبل نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية 2،8،1 يبدأ إعداد وتخطيط وتنظيم تعداد السكان فور التوقيع على اتفاقية السلام لأن هذا كان واحدا من مطلوبات السلام المباشرة مجرد ما توقف الحرب تعمل ترتيبات وقف إطلاق النار لفتح الباب للمواطنين ليعودوا حيث كانت حياتهم الطبيعية. وأوضح جداً هذا الحرص على بدء هذه العملية فوراً كانت متسقة مع منطق وقف الحرب والعودة للحياة الطبيعية وهذا قد تم لأنه فور توقيع السلام بدأ التخطيط لإعادة النازحين بإقامة مفوضيات لذلك وإنشاء إدارات في وزارات الشؤون الإنسانية من آليات تنظيم عودة النازحين إلى عمليات نزع السلاح والإدماج وفق برنامج (دي دي ار) وإصحاح بيئة المواقع التي يمكن أن يعود إليها النازحون لأنها ربما تكون هي آثار الحرب والألغام والمتفجرات وما إليها. في الفقرة 18 3 يبدأ استكمال الانتخابات العامة على جميع مستويات الحكم بحلول السنة الثالثة من الفترة الانتقالية وهي السنة التي نحن فيها الآن. المادة 1 8 5 هناك اعتبارات لا تفرض كشروط يجب المراعاة بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات لإعادة التوطين إعادة لتأهيل، العودة إلى الوطن، بناء الهياكل والمؤسسات من بعد اتفاقية السلام، هذه الاعتبارات غاية في الأهمية وكلنا يعمل بجد على مراعاتها والمضي بها قدماً ولكنها بنص لاتفاقية لا ينبغي أن تؤخذ شرطاً مانعاً لإتمام إجراء الانتخابات دع عنك الإحصاء الذي هو في مقدمات ولوازم إجراء الانتخابات. يتضح من كل هذا وظيفة التعداد وأهميته، لذلك كان للموضوع جهدا كبيرا في الإعداد له، وأشير إلى اهتمام رئاسة الجمهورية ممثلة في الرئيس والنائب الأول ونائب الرئيس بأن المرسوم الجمهوري رقم 2 ثاني مرسوم جمهوري يصدر بعد تأسيس الرئاسة ومؤسساتها في عام 2006م كان هو المرسوم القاضي بإنشاء مجلس الإحصاء السكاني ليباشر مهامه التي نص عليها. من الأسباب التي صيغت ايضاً هي قضية ترسيم الحدود، وقضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ليست مربوطة بعملية التعداد، لان التعداد هو حصر للناس حيثما كانوا كمواطنين سودانيين وتحديد نسبة بين الشمال والجنوب ولا علاقة للتعداد السكاني بترسيم الحدود الذي يمكن أن يكون ذا صلة بقانون الانتخابات لاحقاً فيما يختص بالدوائر الجغرافية، ولكن هذا أمر يمكن عندئذ تحديد الدوائر الجغرافية وفقاً لقانون الانتخابات فإن ترسيم الحدود هو واحدة من المهام التي ترتبط بها آلية من آليات العمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتم ترسيم الحدود بعدئذ، هنالك معايير فنية يمكن ان تضاف إلى ما يلحق من الجغرافية بالجنوب أو ما يلحق بالشمال على أساس هذه الترتيبات ممكنة وجائزة على أساس فني وترسيم الحدود الذي لم يبدأ بعد ليس سبباً متلازماً أو قومياً أو شرطاً حيوياً لإتمام عملية التعداد السكاني. أما السبب الرابع توفر الإمكانات المالية، وهذا قد رد عليه الجهاز الفني لأنه يخص مجلس الإحصاء السكاني، وقد ثبت أن الموارد المالية اللازمة لإجراء لتعداد متوفرة ويمكن على الأقل في هذه المرحلة مرحلة التعداد، وفي المراحل اللاحقة يجري توفير الميزانيات تباعاً في كل مرحلة من مراحل التعداد. السبب الخامس الذي أثير رفض تضمين نقطة الدين والعرق في الاستمارة وهذا الموضوع ظل موضوعاً للنقاش فترة طويلة في الزمن وكنا نقول نحن لا نرى سبباً للأغراض المتعلقة بمسار التعداد السكاني المشار إليه في الفقرات التي استعرضتها ليس مطلوباً أن يشار إلى كل ما يمكن أن يكون مادة لإحصاء ولمسوحات نحن نعتقد من حيث المبدأ أن آلية الإحصاء والمسوحات هي آليات من أدوات الدولة الحديثة وكل مستوى من مستويات الحكم حسب نصوص الاتفاقية يملك الحق في إبداء مسوحات إحصائية للتخطيط السليم في سياساته أو لتقديم خدماته وأولوياته في أي مجال من المجالات، مجالات اجتماعية رياضية وهكذا، ولذلك لا يمكن لإحصائية أو لاستمارة مطلوب بها اداء وظيفة محددة هي التعداد في ضبط نسبة المشاركة المؤقتة التي اتفق عليها ثم بيان وزن للولايات المختلفة لتؤسس عليها إجراء الانتخابات، هم القضية الأساسيات التي وردت من اجلها على إجراء التعداد السكاني أن تحمل إحصائية التعداد السكاني كل ما نريده ويخطر على بالنا، هذا أمر لا علاقة بتوحيد التعداد السكاني بالمفهوم الذي جاءت به الاتفاقية. هذا وإقحام لأمر لا علاقة له بالتعداد من حيث وظيفته السياسية والدستورية والحديث عن اثر هاتين النقطتين والإصرار على مسألة إقحام قضية الدين والعرق في الإحصاء نقول ان الاتفاقية اتخذت مادة مقدمة في الحديث عن أهلية الشعب والحصول على حقوقه أو يكون أهلا بالالتزامات بواجبات معينة وبالتالي فان معيارية اكتساب الحقوق وتحول الواجبات هي معيارية موضوعية هي المواطنة وقد نصت عليها الاتفاقية وتضمنها الدستور باعتبار أن هذه هي المعيارية الموضوعية وليست المتقدمة والمناسبة التي تناسب وطناً متنوعاً مثل السودان. والمواطنة ليس فيها مجال للتفريق بين المواطنين بسبب الدين أو العرق، نجد هذا واضحاً في المادة 7 من الدستور التي تتحدث عن المواطنة والجنسية، ونقرأ في المادة 7 1 أن تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات العامة لكل السودانيين، وهذا نص الدستور على أساس المواطنة. من هنا فإن التركيز على هذه القومية لا نجد سبباً في إقحامها في ما يتعلق بالتعداد السكاني. الأمر الثاني مسألة العرق، وللعجب فان الإخوان الذين قادوا هذا الاتجاه ظلوا يطالبون بتضمين مسألة العرق .. أن يأتي هذا المطلب والإقرار من حركة سياسية ترفع شعار السودان الجديد وتتحدث عن السودان لجمع أبناء الوطن والتعاون بينهم وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق على الآخرين، هذا ارث قديم في السودان عبر عنه الشمال والجنوب وحينما ننظر لعلي عبد اللطيف لا نسأل عن عرقه إنما نتحدث عنه كبطل وثائر قومي لا نتحدث عنه بوصفه من قبيلة بالسودان أو من الشمال، فهو بطل قومي في وجدان السودانيين، أقول للأخوة في الحركة الشعبية من الغريب أن المقولات التي تنسب للراحل جون قرنق كان للراحل أطروحاته في الدعوة إلى السودان الجديد وهي مبنية على نبذ العرقية والقبلية والجهوية وهي ذات المبادئ التي نتحدث عنها. ودعوني اقرأ لكم كلمة موجزة لتكون مشاركة الدكتور جون قرنق معنا في هذا المضمار وهي من كتاب وصلنا من احد أصدقاء من الحركة الشعبية وهي تحت عنوان (من أقوال القائد) تقول قبل أن نكون عربا وقبل أن نكون مسيحيين أو مسلمين وقبل أن نكون شماليين أو جنوبيين فلنقل نحن سودانيون. وشيء عجيب أن يذكروا أن هذا الأمر كان مطروحا في التعداد السكاني في دورات سابقة وقتها لقد بدأ التعداد سنة 1954م. كل (الخواجات) لديهم مصلحة ألا يجعلوا السودانيين يلتقون كسودانيين، إنما يريدون أن يقولوا أن السودان عرب وأفارقة وكذا وكذا ويفرقون بين الناس وبين قبائلهم دون أن يجعلوهم يتوجهون نحو ما يشدهم إلى المصلحة. نحن الآن نقول أن الحديث عن التعدد الثقافي، هناك إشارات في الدستور والاتفاقية أن السودان بلد متعدد الثقافات متعدد الأديان والأعراق، وأنا أقول إن الذين يحاولون الاحتجاج في هذه النقطة أن هذه ليست فرضيات تحتاج إلى تثبت عبر نتائج إحصاء حقيقية، التعدد الثقافي والعرقي حقائق مسلم بها وبينت علمياً في الدستور وهي تصلح حينما نريد أن نطبق لتقديم الخدمات المطلوب مننا في هذا الباب. هذه الاعتبارات التي جاءت لم تكن اكتشافاً فلقد نوقشت نقاشات عديدة من قبل وعلى مستوى رئاسة الجمهورية على أكثر من مرة وصدرت بها قرارات من رئاسة الجمهورية واضحة في هذه الاستمارة وتؤكد على ما هدفت إليه ونصت عليه الاتفاقية. ويجوز لحكومة الجنوب إذا رأت بإضافة معاني أخرى تستصحبها في الإحصاء يمكن أن تفعل ذلك في الاستثمارات التي يتم توزيعها في الجنوب . وهذا هو الموقف بالنسبة للقضايا التي أثيرت ولا نري فيها وصولا لتأجيل التعداد أو إلغائه، الموقف الآن أن هذا القرار بالتأجيل في هذا التوقيت قد اثأر دهشة واستغراب كل المهتمين، ورد الفعل الآن هو أن القوي السياسية معظمها قد أبدت دهشتها وعدم فهمها لهذا الإجراء، ثم إن هذا الإجراء يعطل جوانب هامة من جوانب تنفيذ الاتفاقية لارتباطه بالانتخابات أيضا، لذلك أن الدعوة التي صدرت من القوي السياسية أمس وأمس الأول وأكدها مجلس الوزراء في جلسته الطارئة ظهر أمس بدعوة الإخوة في حكومة الجنوب بمراجعة هذا القرار والعمل علي إجراء الإحصاء في موعده حتي نلتزم بالاتفاقية ونسير بها قدما في تنزيلها الي ارض الواقع لان للسودانيين ولكل مواطن مصلحة لنشر نتائج الإحصاء والتخطيط السليم الذي يلي ذلك . أقول هذا هو الموقف حتى الآن وهنالك اجتماع للرئاسة برئاسة الجمهورية للتداول في هذا الأمر بحسبان أن رئاسة الجمهورية هي الجهة المخولة دستورا وقانونا للتداول والتقرير بشان قضية الإحصاء ومعالجة أمره ونرجو أن تتمكن الرئاسة في اجتماعها من حسم هذا الموضوع بما يقي البلبلة ويدفع بعملية السلام. س..........؟ أن الرئاسة لا تنقصها القدرة علي حسم الموضوعات فقد اتخذت الرئاسة في كل موضوع طرح عليها منذ تكوينها قرارات واضحة وصريحة في تلك الموضوعات وفي هذا الموضوع تحديدا فيما عرض عليها بشان قضية العرق والدين، ولكن المشكلة تكمن في أن هنالك مجموعات في مستويات الحكم المختلفة خاصة في الجنوب لا تحترم هذه القنوات وتعمل علي تقويضها. إننا نواجه الآن آثاراً ومتعلقات بسبب ضعف بنية مؤسسات الحكم وعدم رغبة مجموعات في هذه المؤسسات بحكومة الجنوب بالالتزام بما يصدر من قرارات المؤسسات الأعلى خاصة علي مستوي رئاسة الجمهورية في هذا الصدد. أؤكد أننا بشان الموضوع الذي بصدده فان رئاسة الجمهورية قادرة علي الوصول لمعالجة هذا الموضوع إذا ما توفرت الرغبة المشتركة في أن نعبر بالبلاد أي مطب هوائي في رحلة الوصول الي مرفأ السلام وللوصول الي مطار الأمان فان هنالك مطبات هوائية كثيرة وهذه واحدة من تلك المطبات الهوائية. أنا علي ثقة أن القيادة المشتركة برئاسة الجمهورية قادرة علي إصدار القرارات الحكيمة ويمكن أن تدفع الأمور للأمام ونتمنى أن تكون بقية المؤسسات الأدنى في مستوي المسؤولية التي تعين قرارات الرئاسة. س..............؟ { من المؤكد أن تصريحات الناطق الرسمي لحكومة الجنوب ربما هنالك تخوف من إجراء الإحصاء والتعداد والتوفيق الذي سيحدث بالنسبة لضبط المشاركة ربما لا يطمئن بعض من رفضوا لكننا لا نريد أن نقفز فوق الأحداث ولكنها قراءة تحتمل النظر إليها من أكثر من طرف. س..................؟ { إن الخيارات في حالة الإصرار علي التمسك بعدم الرجوع عن القرار فمن المؤكد سيدفع بالبلاد الي نفق صعب ويعطل كثيرا من الإجراءات التي نصت عليها الاتفاقية بشأن الترتيبات التي تجري عليها التعداد السكاني، وأشار الي خطورة التمسك بهذا القرار والآثار التي يمكن أن تنجم عنه إذا لم يقع اتفاق علي معالجة حكيمة يمكن أن تضمن استمرار التعداد والمضي قدما في إنقاذ الاتفاقية. س.................؟ ما يحدث الآن يمكن أن ننظر إليه باعتباره مطبا هوائيا يمكن أن يتحول الي طوارئ جوية إذا لم يتحل الناس بقدر من المسؤولية والارتفاع بمستوي الأحداث والمحافظة علي ما تحقق من استقرار من جانب اتفاق السلام . ليس هنالك في الاتفاقية ولا في الدستور نص بإلزام النازحين بالعودة الي موقعهم ولكن هناك اتفاق من حق النازح أن يعود وهنالك آليات أقيمت لذلك تسمى إعادة التوطين. س: .................. هذا يضع الحركة الشعبية وحكومة الجنوب في محك حقيقي من ناحية الديمقراطية، لأننا كنا دوماً نواجه عصا الاتهام بان جانب الحكومة الاتحادية وجانب المؤتمر الوطني من الأطراف الشمالية من الحكومة هي التي لا ترغب في تنفيذ الاتفاقية، لذلك نحن واثقون أن إنفاذ الاتفاقية وإجراء التعداد هو لمصلحة أهل السودان ومن الصعب على أي قوى سياسية أن تقاوم هذه المصلحة وان تعزل نفسها منها، ومن مصلحتنا جميعاً أن نلتف حول المصلحة العامة لأبناء الوطن التي عبرت عنها في الاتفاقية وان نمضي قدماً في التزامنا وفي تنفيذ الاتفاقية. س:............ الحوار حول تحفظات الحركة بشأن الاستمارة جرى على مستوى جهاز الإحصاء وأمكن فيه الوصول إلى بدائل ضمنت خاصة في قضية النازحين وتكوين آليات تتعلق بوضع المواطن حالياً في الولاية أو الإقليم الذي يقيم فيه، كما جرى نقاش موسع في رئاسة الجمهورية حولها في لجنة الأزمة التي عالجت قضية تجميد مشاركة وزراء الحركة في الحكومة الاتحادية، وتم نقاش واسع في كل هذه المراحل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو إننا ظللنا بانتظام نسعى للوصول للقرارات في المسائل الكبرى بالتوافق وأقول بهذه المناسبة إننا لن نتخذ قراراً واحداً في رئاسة الجمهورية كأغلبية وإنما كل قرارات رئاسة الجمهورية صدرت بالتوافق وكذلك في مجلس الوزراء الاتحادي لم نصدر قراراً بالأغلبية. س:............... قضية الاستمارة جرى نقاش واضح حولها وتوصل الناس لاتفاق وحكومة الجنوب حررت خطاباً على لسان وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء وبتوقيعه بتاريخ 27 نوفمبر من العام 2007م وأشار فيه الي موافقة حكومة الجنوب على المضي في طباعة الاستمارة ويقولون الاستمارة طبعوها دون مشاورة، حدث توافق كامل بين الجهاز الفني المركزي والجهاز الفني بحكومة الجنوب ومجلس الإحصاء السكاني للأمم المتحدة حول عدم ضرورة إضافة هاتين النقطتين وبموجب هاتين النقطتين حررت حكومة الجنوب الخطاب في 5 نوفمبر بقولها إن تطبع الاستمارة دون الإشارة إلى نقطتي الدين والقبيلة وبعد ذلك تم التراجع كما حدث في نقاط كثيرة. س: ............... هذا امتحان حقيقي لأطراف الشراكة في أن يصلوا لاتفاق والامتحان فيه واضح والسؤال الذي يقوم عليه الامتحان هو الالتزام بنصوص الاتفاقية وإجراء التعداد الذي تأخر عاماً كاملاً عن موعده كما منصوص في الاتفاقية واحترام الجداول الزمنية التي نص عليها اتفاق السلام. س: ............... هنالك بعض الاعتبارات الأخرى التي وردت فيها أشارات من الإخوة في الحركة الشعبية أو حكومة الجنوب هي اعتبارات موضوعية يمكن أن تناقش موضوعياً ولكنها بغرض تحسين بيئة إجراء الإحصاء وليس تعطيل أو تجميد لان هنالك اعتبارات متعلقة بالترتيبات الأمنية متعلقة بجهد اكبر في تحسين الأوضاع الفنية أو مزيد من القرارات اللوجستية على الرغم من أن المتوفر المطلوب لهذه المرحلة تم توفيره تماماً وتأكد أن رئيس الجهاز الفني لحكومة الجنوب في حسابه 3.8 مليون دولار في تغطية مصروفات المرحلة التي تبدأ اليوم وهذا مبلغ تافه لتغطية هذه المصروفات ولذلك نحن مرة أخرى نقول نتوقع من إخواننا في حكومة الجنوب أن يراجعوا قرارهم وان يقدروا الجهد الذي بذل للإعداد للإحصاء واشتركوا فيه هم بتدريب الفنيين والجلسات وإعداد الاستمارات وإجراء المشاورات مع الخبراء وإعداد المعايير والإشارات وكانوا على أهبة الاستعداد حتى يوم أمس للمشاركة العملية، نحن نتمنى من إخواننا في قيادة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب ان يقوموا بمراجعة هذا القرار وسنتمكن جميعاً من الالتزام بهذه الاتفاقية لصالح أهل السودان. والسلام عليكم ورحمة الله
