أعلن الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية موافقة الحكومة وقبولها بنتائج الإستفتاء التي أعلنتها المفوضية بالأمس والدخول في المترتبات والمطلوبات والمستحقات التي تلي المرحلة الحالية مشيراً إلى إستعدادهم للعمل الموجب مع الجنوب لمساعدته في ترتيب أوضاع الدولة الجديدة وتقديم العون في بناء قواتها. وقال طه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الاثنين بقاعة الصداقة إنه بعد إعلان النتيجة النهائية للإستفتاء سيكون هناك إعلان رسمي من الرئاسة بقبول النتيجة ومن ثم الانطلاق في المعالجات الجديدة. وحول القضايا العالقة التي لم يتم حسمها قال نائب الرئيس أن الحوار والتفاوض سيستمر حولها فيما تبقى من المرحلة الإنتقالية حيث جرى الاتفاق في إجتماع الرئاسة مؤخراً على تحريك ودفع اللجان المشتركة للنظر في القضايا المتبقية وعلى رأسها أبيي التي تم الإتفاق على بقاء الحلول الحالية حتى الوصول لإتفاق سياسي وذلك بإحلال القوات المشتركة لحفظ النظام والإستقرار واستبعاد شرطة الجنوب التي دخلت المنطقة حديثاً. مشيراً إلى أن الطرفين جددا التزامهما بالحل السياسي وإستبعاد الحلول الأحادية. وفيما يتعلق بالحدود أكد طه الإتفاق على مواصلة اللجان الفنية لعملها لحسم النقاط الأربعة العالقة والعمل على حسمها قبل رفعها لرئاسة الجمهورية مضيفاً إن اللجان السياسية المشتركة ستتابع عمل اللجنة الفنية وحسم الخلافات وقال أن اللجان ستمضى في إيجاد المعالجات لقضايا المواطنة مع إستبعاد الجنسية المزدوجة وأنه تم الاتفاق أن يكون لكل دولة بعد التاسع من يوليو قانوناً ينظم الجنسية وكيفية الحصول عليها مع تجنب حالة البدون (أي الأشخاص الذين بلا هوية قانونية تحدد انتماءهم) وذلك بالإتفاق على فترة زمنية لتوفيق الأوضاع كي يحدد كل شخص أوضاعه طبقاً للإجراءات التي ستعلن. وقال طه أن الطرفين متفقا على أن تكون هناك مرونة في الوجود الشمالي في الجنوب والجنوب في الشمال وحماية وكفالة أمن هذه المجموعات واستقرارها وممتلكاتها وتأمين أوضاعها الحالية مؤكداً أن هناك إجراءات مطلوبة لتوفيق أوضاع العاملين في الخدمة المدنية والقوات المسلحة. مطمئناً بأنه لن يكون هناك مجال لتصفية حسابات أو ممارسة أحقاد أو مواقف غير مسؤولة ، وقال أنه سيتم العمل مع الأخوة في الجنوب أن تكون ذات المعاملة متاحة للشماليين في الجنوب والدخول في علاقة من جوار وتعاون بين الدولتين. وشدد على أن الانفصال وإن كان له أثر سياسي ودستوري إلا أن المصالح والعلاقات والتداخل بين المجتمع السوداني وطرفي البلاد ستظل متصلة لوجود مصالح مشتركة.