أعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه موافقة الحكومة السودانية وقبولها بنتائج الإستفتاء التي أعلنتها مفوضية استفتاء جنوب السودان ، والدخول في المترتبات والمطلوبات والمستحقات التي تلي المرحلة الحالية ، مشيراً إلى إستعدادهم للعمل الموجب مع جنوب السودان لمساعدته في ترتيب أوضاع الدولة الجديدة وتقديم العون في بناء قواتها. وقال نائب الرئيس السوداني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم إنه بعد إعلان النتيجة النهائية للإستفتاء سيكون هناك إعلان رسمي من رئاسة جمهورية السودان بقبول النتيجة ومن ثم الانطلاق في المعالجات الجديدة. وحول القضايا العالقة التي لم يتم حسمها قال نائب الرئيس السوداني أن الحوار والتفاوض سيستمر حولها فيما تبقى من المرحلة الإنتقالية ، مشيراً الي الاتفاق في إجتماع لرئاسة جمهورية السودان مؤخراً على تحريك ودفع اللجان المشتركة للنظر في القضايا المتبقية وعلى رأسها أبيي التي تم الإتفاق على بقاء الحلول الحالية حتى الوصول لإتفاق سياسي وذلك بإحلال القوات المشتركة لحفظ النظام والإستقرار واستبعاد شرطة الجنوب التي دخلت المنطقة حديثاً ، مؤكداً أن الطرفين جددا التزامهما بالحل السياسي وإستبعاد الحلول الأحادية. وأوضح أطه ن الباب مفتوح للنظر في مراجعة وتقويم المؤسسات بغرض إدارة حوار وطني موضوعي حولها وذلك لتطوير التجربة السياسية مؤكداً التزام الدولة بالنظام الرئاسي والحكم اللامركزي ، وأضاف أن الدستور الانتقالي يمكن أن يخضع للتعديل والمراجعة وقال "هذا الدستور سيظل هو الدستور القائم الذي ينظم شكل الدولة وعلاقات المؤسسات والإفراد إلى حين إجازة دستور بديل أو إجراء تعديلات عليه" ، كما دعا إلى ضرورة إدارة حوار وطني واسع حول شكل الدولة من حيث دستورها مبينا ان العمل بالدستور الانتقالي الحالي سيستمر وفقاً لأحكامه وانه لن ينتهي في التاسع من يوليو القادم وحول الحدود بين شمال وجنوب السودان أكد نائب الرئيس السوداني الإتفاق على مواصلة اللجان الفنية لعملها لحسم النقاط الأربعة العالقة والعمل على حسمها قبل رفعها لرئاسة جمهورية السودان . وأشار طه الي إن اللجان السياسية المشتركة ستتابع عمل اللجنة الفنية وحسم الخلافات ، وأن اللجان ستمضى في إيجاد المعالجات لقضايا المواطنة مع إستبعاد الجنسية المزدوجة ، وأضاف أنه تم الاتفاق أن يكون لكل دولة بعد التاسع من يوليو قانوناً ينظم الجنسية وكيفية الحصول عليها مع تجنب حالة البدون "أي الأشخاص الذين بلا هوية قانونية تحدد انتماءهم" ، وذلك بالإتفاق على فترة زمنية لتوفيق الأوضاع كي يحدد كل شخص أوضاعه طبقاً للإجراءات التي ستعلن. وقال طه أن الطرفين اتفقا على أن تكون هناك مرونة في الوجود الشمالي في الجنوب والجنوبي في الشمال وحماية وكفالة أمن هذه المجموعات واستقرارها وممتلكاتها وتأمين أوضاعها الحالية ، مؤكداً أن هناك إجراءات مطلوبة لتوفيق أوضاع العاملين في الخدمة المدنية والقوات المسلحة السودانية. وأكد نائب الرئيس السوداني أنه لا مجال لتصفية حسابات أو ممارسة أحقاد أو مواقف غير مسؤولة ، وقال ان العلاقة بين شمال وجنوب السودان يجب ان تكون علاقة حسن جوار وتعاون بين الدولتين. وشدد نائب الرئيس السوداني على أن الانفصال وإن كان له أثر سياسي ودستوري إلا أن المصالح والعلاقات والتداخل بين المجتمع السوداني وطرفي السودان ستظل متصلة لوجود مصالح مشتركة. وأشار نائب الرئيس السوداني إلى أن 6 يوليو القادم سيستشرف فيه السودان أفقاً جديداً لبناء دولة آمنة ومستقرة ومتحضرة تستطيع توظيف الإمكانيات التي لديها وتوظيف تجاربها السياسية وتحيلها من حالة الصدمة والإحباط إلى قوة الدفع والانطلاقة الممكنة.