حوار المشاهد السياسي: القاهرة كان كبير مفاوضي حركة تحرير السودان قبل أن يصبح وزيراً في حكومة الخرطوم. اليوم هو ينظر من بعيد الى رفيق دربه عبد الواحد محمد نور الذي يرفض الحوار ويذهب في هذا الرفض الى حد افتتاح مكتب لحركته في إسرائيل. «المشاهد السياسي» حاورت البروف عبد الرحمن موسى وزير الدولة في الحكومة السودانية حول الأمس واليوم والمرحلة التي تمرّ بها أزمة دارفور، وآفاق المفاوضات الممكنة بعد استكمال قوّات الهجين. فقال قائلاً: كنت كبير المفاوضين لحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، وهو أكبر معارض للحكومة السودانية في دارفور . والآن أنت وزير في حكومة الخرطوم، كيف حدث هذا التحوّل؟ هذا التحوّل بدأ مع اتفاقية أبوجا في أيار (مايو) 2006، وأنا أعتقد ان اتفاق أبوجا لم يكن مثالياً وهو لا يحل جميع المشاكل في دارفور، لكنه خطوة مهمّة لتحقيق كل مطالب شعب دارفور. كما أن مؤتمر سرت كان خطوة أخرى. ولا بد من أن نعترف بأن الحكومة السودانية تنازلت في أبوجا وجلست الى مائدة واحدة مع من يحملون السلاح في وجهها وأن دور السلاح انتهى. حمل السلاح لا يمكن أن يكون هدفاً في ذاته، لكنه وسيلة هامّة لإقناع الطرف الآخر بالجلوس الى طاولة المفاوضات، وهذا الهدف تحقّق الآن سواء بجلوس الحكومة مع حاملي السلاح في أبوجا، أو استعداد الحكومة للحوار مع حاملي السلاح في أي مكان في العالم وفي أي وقت. وأنا أقول لكل من يرفع السلاح في دارفور أن رفع السلاح لا يحلّ المشكلة، وأن المفاوضات والحوار هما الوسيلة الوحيدة لإقناع الحكومة السودانية بمطالب أبناء دارفور، ومشاركة الفصائل الدارفورية في أي مفاوضات لن يجعلها تخسر شيئاً. لكنك كنت تعمل في حركة تحرير السودان التي كانت ترفع السلاح؟ نحن في البداية عرضنا مطالبنا على الحكومة السودانية، وعندما رفضت الاستجابة رفعنا السلاح، لكن عندما تستجيب الحكومة وتذهب بعيداً في توقيع اتفاق مع أبناء دارفور، علينا مواصلة طريق التفاوض وليس العودة الى المربّع الأول، أي رفع السلاح. بعد مرور ما يقرب من عامين على اتفاق أبوجا ودخولك الحكومة السودانية، هل أنت راضٍ عن قرارك؟ دخولي الحكومة السودانية وموافقتي على اتفاق أبوجا جاء من قناعتي الشخصية بأن الحصول على كل شيء في أي اتفاق ليس ممكناً، لكن بالممارسة والوجود ضمن الحكومة السودانية يمكن تغيير المفاهيم وحلّ المشاكل المتبقّية. هل تعتقد أن مهمّتك كمدافع عن أبناء دارفور انتهت بانضمامك الى الحكومة السودانية؟ المشاركة في الحكومة تساعدني في إقناع المسؤولين من مختلف الأحزاب والجهات السودانية بقضيتنا في دارفور، ونحن في مجلس الوزراء نتحدّث يومياً مع كبار الوزراء والمسؤولين في المؤتمر الوطني وفي الحركة الشعبية، عن كيفية معالجة الأوضاع في الإقليم. ومن خلال عملي كوزير في الحكومة أستطيع تحقيق أشياء كثيرة لمواطني السودان، سواء من دارفور أو غيرها أكثر بكثير من موقعي خارج الوزارة. بعضهم يتهم أبناء دارفور الذين انضموا الى الحكومة بعد اتفاق أبوجا بالأنانية والذاتية والبحث عن مصالح شخصية، بدليل الاتهامات الموجّهة من أبناء دارفور أنفسهم الى ميني أركو ميناوي بالفساد؟ هذا غير صحيح، وأنا لا أدافع عن أحد، لكن هناك آليّات معروفة لمكافحة الفساد، ونحن نعمل من أجل تخفيف المعاناة عن شعبنا في دارفور، ومن يرتكب خطأ لا بد من محاسبته، لكن الاتهامات من دون دليل واضح كثيرة وموجودة في كل مكان في العالم. كيف تنظر الى رفيق دربك السابق عبدالواحد محمد نور؟ أنا أعتقد أن الجميع يعملون من أجل إنهاء المأساة الإنسانية في دارفور، ولذلك ينبغي على عبد الواحد نور أن يوافق على دخول المفاوضات بشكل فوري مع الحكومة، لأن الاصرار على عدم التفاوض سيؤدّي الى مزيد من إراقة الدماء في دارفور ومزيد من المعاناة الإنسانية، وهذا ليس في مصلحة شعب دارفور أو شعب السودان. لكن عبد الواحد نور وغيره من ممثّلي الفصائل يقولون إن اتفاق أبوجا لا يفي بالحد الأدنى من مطالب أبناء دارفور؟ كثر هم وزراء الحكومة السودانية الذين يقولون إن اتفاق أبوجا ليس مثالياً، ومن هنا تأتي أهميّة الحوار والتفاوض لحلّ القضايا العالقة واستكمال الملفّات التي لم يتمّ حلّها في أبوجا. وأي اتفاق سياسي في العالم لا يحقّق للمفاوض كل ما يريده، لذلك يجب على عبد الواحد نور وغيره من أبناء دارفور الجلوس الى مائدة المفاوضات وطرح كل ما يريده، ويتمّ التفاوض والتوصّل الى حلّ، لكن الرفض وعدم تقديم أي حلول بديلة لا يؤدّي الى نتيجة حقيقية على الأرض. هل يمكن تجاوز عبد الواحد نور في أي اتفاق؟ عبد الواحد نور كان من أوائل القيادات التي أسّست حركة تحرير السودان في دارفور، وبالتالي ليس من مصلحة القضية أن نتجاوز أحداً، وعبد الواحد محمد نور يستند الى قبيلة كبيرة تدعمه. وفي الوقت نفسه عليه اغتنام الفرصة والانضمام الى المفاوضات ووضع مطالبه على مائدة التفاوض، بدلاً من استمرار القتل في دارفور بسبب التمسّك بالمواقف الحالية. نحن نريد مصالحة شاملة تضم الجميع من دون إقصاء أو تهميش أحد، كي يكون الحلّ في دارفور شاملاً وعادلاً. عبد الواحد نور وأمثاله يقولون إن جميع الاتفاقيات التي وقّعتها الحكومة مع الأطراف المختلفة في السودان لم يتمّ تنفيذها؟ هذا التوصيف غير دقيق، لأن اتفاقية نيفاشا بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية أوقفت حرباً دامية دامت عشرين عاماً. وإذا كان بعضهم يقصد المشاكل التي حدثت بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أخيراً، فإن هذا طبيعي جدّاً. الأهم هو قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات. وفي شرق السودان ما زال اتفاق أسمرة مستمراً، كما أن عودة محمد عثمان الميرغني المتوقّعة قريباً الى الخرطوم يؤكّد أن اتفاق القاهرة الذي شارك بموجبه الاتحاد الوطني الديمقراطي في الحكومة ما زال قويّاً وفاعلاً. والارهاصات المتعلّقة بلقاء الرئيس بشير مع الصادق المهدي والشيخ حسن الترابي، تؤكّد أن المصالحة الوطنية في السودان تسير في الاتجاه الصحيح. لذلك نحن نريد حلّ مشاكل دارفور من خلال الحوار، وعدم إضاعة الوقت في الحروب التي لن يستفيد منها أي طرف، ويدفع ثمنها الشعب السوداني كله، سواء من دارفور أو غيرها. كيف تنظر الى افتتاح مكتب تابع لعبد الواحد نور في إسرائيل؟ أعتقد أن سلبيات وجود هذا المكتب في إسرائيل أكثر من أي إيجابية يمكن أن يتحدّث عنها الآخرون. وجود هذا المكتب في الدولة التي تعادي جميع الدول العربية ليس في مصلحة قضية أبناء دارفور، لأن الجميع سيفهم من ذلك أن هناك تدخّلات خارجية في القضية، رغم أن المعاناة الإنسانية في دارفور حقيقية والحكومة السودانية تعترف بها. كما أنه لا يجوز أن يكون هناك علاقات مع دولة تنتهك حقوق الإنسان في فلسطين. ولا يمكن أن نطالب العالم بمساعدتنا في الخروج من الأزمة الإنسانية في دارفور، وفي الوقت نفسه نقيم علاقات مع إسرائيل التي يتفق الجميع على أنها تخالف القانون الدولي في الأراضي المحتلّة. لذلك أعتقد أن أضرار هذا المكتب أكثر من منافعه، وخصوصاً أننا نؤيّد حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة. ما هي رؤيتك لإنهاء الأزمة في دارفور؟ لا يمكن التفاوض في ظل تشظّي الفصائل في دارفور، لذلك لا بد أولاً من توحيد الفصائل الدارفورية وحصر مطالبها في ورقة تفاوضية موحّدة، والحكومة السودانية كانت أول من دعا الى ذلك. بعدها يمكن طرح كل المطالب على مائدة المفاوضات. يجب عدم وضع شروط مسبقة مستحيلة قبل الجلوس الى مائدة التفاوض، كي يمكن التوصّل الى اتفاق سياسي يكون مكملاً لاتفاق أبوجا. لا يفترض أن نبدأ من الصفر، لكن يمكن أن نبدأ من حيث انتهينا في أبوجا. كيف ترى دعوة حركة العدل والمساواة الى الحوار الثنائي مع الحكومة السودانية؟ نحن ندعم الحوار من حيث المبدأ، ونأمل أن يكون هناك حوار بين الحكومة وجميع حاملي السلاح في دارفور كي تنتهي المعارك العسكرية هناك، ويبدأ الحلّ النهائي للأزمة. رغم توقيع ثلاث اتفاقيات سلام بين السودان وتشاد على هامش القمّة الإسلامية في دكار، إلا أن الاتهامات عادت من جديد بين الطرفين. كيف يمكن حلّ هذه المشكلات المزمنة؟ لا بد من التسليم بأن هناك تداخلاً شديداً بين السكان والقبائل في السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى، وقد نجد عائلة في دارفور والجزء الآخر من العائلة نفسها في تشاد. لذلك ما يحدث في تشاد يؤثّر في الأوضاع في دارفور والعكس صحيح، ولا حدود فاصلة بكل معنى الكلمة. كما لا يوجد سلك شائك على الحدود بين البلدين كما كل الحدود في العالم. لذلك، إن ما يحدث من معارك في دارفور هو نتيجة لما حدث في تشاد أخيراً، والحلّ في اعتقادي هو الحوار بين تشاد والسودان، لأن ما حدث في تشاد يعود الى النزاعات العرقية في الأساس. المطلوب حلول سياسية في تشاد بين الحكومة والمعارضة كي لا يتكرّر ما حدث في السابق من انقلابات عسكرية، ولا بد من مزيد من الحوار الثنائي المباشر بين السودان وتشاد لحلّ جميع الخلافات بشفافية كاملة. هناك من يتخوّف من فشل مهمّة قوّات الهجين الدولية والأفريقية في دارفور، ويفترض هؤلاء أن الحكومة السودانية يمكن أن تعرقل عمل هذه القوّات؟ هذا التحليل غير صحيح، لأن الحكومة السودانية ملتزمة بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الخاص بنشر قوّات الهجين الأفريقية والدولية في دارفور، وخلال المرحلتين الأولى والثانية من الاتفاق، أي حزمة الدعم الخفيف والمتوسّط، كانت الحكومة متعاونة تماماً مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. وعندما بدأ وصول القوّات ضمن الدعم الثقيل وقوّات الهجين التي سيصل عددها الى 26 ألف جندي تعاونت الحكومة مع قوّات حفظ السلام. كما أن تعاون الحكومة في المجال السياسي مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي للتوصّل الى اتفاق سلام سياسي واضح من خلال إشادة سالم أحمد سالم مبعوث الاتحاد الأفريقي، ويان إلياسون مبعوث الأممالمتحدة. لكن هناك إشكالات في قوّات الهجين نفسها، حيث إن التمويل يواجه عقبات كبيرة، كما أن نقل المعدّات والجنود وبعض المساعدات اللوجستية تعترضه المشاكل، وهذا ليس سببه الحكومة السودانية. في ظلّ هذه الاشكالات وغيرها، هل تتوقّع نجاح قوّات الهجين في مهمّتها؟ لا بد من التوصّل الى اتفاق سياسي نهائي في الإقليم كي تنتهي مهمّة هذه القوّات بعد تطبيق الاتفاق. باعتبارك من أبناء دارفور، هل يمكن أن تتحوّل دارفور الى قاعدة للجهاد ضد القوّات الدولية، كما الحال في أفغانستان والعراق؟ أنا أعتقد أن مهمّة قوّات الهجين في دارفور تختلف عن باقي مهمّات قوّات السلام الدولية في أي مكان في العالم، لأن دخول قوّات حفظ السلام في أفغانستان والعراق جاء بعد إسقاط الأنظمة السياسية في هذه البلاد، لكن في السودان هناك ترحيب من حاملي السلاح والحكومة السودانية بقوّات حفظ السلام الدولية. وللسودان تجارب مع قوّات حفظ السلام، إذ بعد اتفاق نيفاشا تمّ نشر ما يقرب من 10 آلاف جندي بين الشمال والجنوب ونجحت هذه القوّات في مهمّتها، وهذا يؤكّد مدى التعاون بين السودان والأممالمتحدة لتجاوز خلافات الماضي. وأنا أتمنّى أن تنجح قوّات الهجين الدولية في مهمّتها، وخصوصاً أننا نركّز الآن على أربعة محاور رئيسية وليس على البعد الأمني فقط. فهناك المحور السياسي التفاوضي الذي عبّرت الحكومة السودانية عن استعدادها للتفاوض مع حاملي السلاح في أي مكان من دون شروط مسبقة، ثم المحور الأمني الخاص بنشر قوّات الهجين، بالاضافة الى المحور الإنساني ومحور التنمية. ومن خلال كل ذلك أعتقد أن البيئة السياسية والاجتماعية في دارفور لا يمكن أن تتحوّل الى قاعدة للارهاب. بعض الأجنحة داخل حركة العدل والمساواة، بالاضافة الى بعض الفصائل الصغيرة، دعا الى انفصال دارفور عن السودان. هل تعتقد أن الاتجاه الانفصالي في دارفور يتزايد؟ لا أعتقد ذلك، لأن شعب دارفور من أكثر الشعوب حرصاً على وحدة السودان، ولا يمكن أن يكون هناك اي توجّهات شعبية للانفصال عن السودان، وخصوصاً أن أبناء دارفور منتشرون في جميع مناطق السودان ويعملون في مجالات مهمّة في معظم الولايات السودانية، وليس في مصلحة المواطن في دارفور الانفصال وحصر دائرة عمله في ولاية واحدة بدلاً من أن يكون أمامه 26 ولاية. الذين يعلنون ذلك يريدون أن يحقّقوا مكاسب سياسية، أو ربما هو نوع من التكتيك والضغط السياسي، وهذه دعوات فردية خجولة في أي حال. ما هي الآليّات التي يمكن من خلالها حل مشكلة أبيي؟ في اتفاقية نيفاشا تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد الحدود بين الشمال والجنوب، وفي تقرير الخبراء قال الخبراء إنهم لم يستطيعوا تحديد الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب. وأضافوا أن أبيي تابعة للجنوب وهو ما اعتبره الشماليون تجاوزاً للصلاحيات التي كلّف بها فريق الخبراء. في الوقت نفسه، تمسّكت الحركة الشعبية لتحرير السودان بما ذكره التقرير حول تبعية أبيي للجنوب. وخلال الحوار بين الشمال والجنوب حول تنفيذ اتفاقية نيفاشا تمّ الاتفاق بين الطرفين على أن حلّ هذه المشكلات سيكون داخل مؤسّسة الرئاسة، وأنا أعتقد أن قبائل الدينكا والمسيرية عاشت طوال قرون طويلة معاً، لذلك لا بد من الحوار بين الطرفين لتحديد الخطوة المقبلة كي لا تتفاقم الأزمة بين الطرفين وتتحوّل من أزمة بين الدينكا والمسيرية الى نزاع شمالي جنوبي. هل اقتراح باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، بإعادة النظر في اتفاق نيفاشا يصلح للخروج مما يسمّى بسقف نيفاشا في حل أزمة دارفور؟ نحن نرحّب بهذا الاقتراح ونثمّن دور الحركة الشعبية وكل من يسعى الى حلّ الأزمة في دارفور بشكل نهائي، وأنا أعتقد أن مثل هذا الاقتراح يعطي فرصة كبيرة لحلّ أزمة دارفور الذي يعتبر سقف نيفاشا من أبرز العوائق التي تحول دون مطالب حاملي السلاح والتزام الحكومة السودانية باتفاق السلام الموقّع في نيفاشا. وأنا أعتقد أن هذا الموقف جديد تماماً على الحركة الشعبية، ولو كان هذا موقفها منذ بداية الأزمة في دارفور لكان الوضع التفاوضي مختلفاً. هل تعتقد أن الانتخابات التشريعية السودانية سوف تجرى في موعدها؟ الحكومة متمسّكة بإجراء الانتخابات في موعدها، وهناك استعدادات على المحاور كافة ومنها التعداد السكاني. كيف يمكن إجراء التعداد في ظلّ ما يحدث في دارفور من معارك بين الجيش السوداني وحاملي السلاح؟ لا شك في أن هناك بعض الصعوبات، لكن الحكومة متمسّكة بالتحوّل الديمقراطي الذي لن يكون من دون إجراء الانتخابات، وهذه الرغبة الصادقة من جانب الحكومة في التوجّه الديمقراطي هي السبب في الثقة المتزايدة من جانب المعارضة الشمالية، وربما هذا ما يدفع بشخصيات مثل محمد عثمان الميرغني على العودة الى السودان، ويشجّع الحوار الحالي بين المؤتمر الوطني الديمقراطي وحزب الأمّة القومي برئاسة الصادق المهدي. كيف ترى دور الجامعة العربية في حل أزمة دارفور، في ظلّ اتهام الجامعة من جانب بعض قيادات دارفور، بأنها منحازة الى السودانيين العرب ضد السودانيين الأفارقة؟ من خلال عملي كوزير للمغتربين شاركت في أكثر من مؤتمر في الجامعة العربية، ولمست لمس اليد مدى اهتمام الدول العربية بقضية دارفور. والجامعة قامت بعدد من الخطوات للمساعدة في إنهاء الأزمة الإنسانية في دارفور، آخرها المؤتمر الذي كانت ترعاه في الخرطوم، والجهود التي تقوم بها الجامعة العربية في رعاية جهود التنمية تؤكّد لأبناء دارفور أن الصراع لم يكن في يوم من الأيام صراعاً عربياً أفريقياً.
