غازى سليمان: مسودة الدستور حلت القضية ولقاء أبوجا محاولة لإبداء حسن النوايا؟! د.إسماعيل الحاج موسى: الجولة ستكون ايجابية وأكثر نجاحاً من الجولات السابقة؟! مهاجر: هناك عوامل تدفع الحركات المسلحة للمساهمة في انجاح جولة المفاوضات؟! أمين الدائرة القانونية بحزب الأمة: الجولة تمثل الغطاء السياسي للحل ولكن؟! صندل: الحركات المسلحة في دارفور لا مخرج لها إلا الحل السلمى؟! بنهاية يونيو الجارى وحتى التاسع من يوليو القادم فإن البلاد مرشحة للدخول في مرحلة سياسية جديدة ، هذه المرحلة جعلت سرعة دوران عجلة التسوية السياسية مع كافة الأطراف تزداد بشكل محلوظ فبدءاً من العاشر من هذا الشهر يونيو وحتى بداية موعد تشكيل الحكومة .. فإن التسوية السياسية تضرب باطنابها في حل مشكلة غرب السودان ولايات دارفور الكبرى والشرق والتجمع الوطنى الديمقراطي. فعلى مستوى الحل لقضية دارفور فإن وفد الحكومة المفاوض والذي أعلن عن تكوينه خلال الأيام الماضية وتم تفويضه تفويضاً كاملاً للوصول للحلول المرضية .. هذا الوفد قد حزم حقائبه إلى أبوجا حيث الحضور الدولى الإقليمى بجانب حشد الطرفين لكل ما من شأنه الاعانة في الخروج بحلول مرضية وانهاء للأزمة ..... كيف ينظر السياسيون إلى هذه الجولة وخاصة أبناء دارفور وهل ستكون هي المفصلية وما هي الفرص المتوفرة لنجاح الجولة وما المخرج حال فشل المتفاوضين في الوصول إلى حلول مرضية (smc) طرحت هذه الأسئلة على عدد من السياسيين وأبناء دارفور فكانت هذه المحصلة: مياه كثيرة جرت تحت الجسر حسب اعتقاد د.عمر مهاجر القيادى بمركز دراسات الشرق الأوسط بالخرطوم فإن مياهاً كثيرة قد جرت تحت الجسر لدى حركة التمرد بدارفور خاصة وأن الحركتين اللتين يقودان التمرد قد فشلتا في اقناع المجتمع الدولى بقضيتهما للحصول على الدعم والاسناد... وينبه مهاجر إلى أن التركيبة القبلية لحركة التمرد بدارفور خلقت تفاوتاً عميقاً في القيادات السياسية في الداخل والخارج مما أدى إلى تباينات في الرؤى ومقتضيات العمل ما بين القيادات السياسية التي تعيش في أوربا والقيادات الميدانية في الداخل وهذا التباين أدى لحدوث إنقسامات ما بين القيادات السياسية والميدانية وتجلى ذلك ببروز حركة الاصلاح والتنمية التى ادارت حوارات مع الحكومة بوساطة تشادية وأثمرت في الوصول إلى اتفاقيات. ويؤكد مهاجر أن هذه العوامل مجتمعة مع بعضها ستدفع حركة التمرد إلى المساهمة في مفاوضات أبوجا ويردف قائلاً قمة عامل أخر ضاغط على قوى التمرد يتمثل في الحوارات التي جرت في طرابلس والموازرة التي وجدتها الحكومة لحل المشكلة من دول القمة الخماسية والسداسية هذا اضافة إلى سلسلة المصالحات القبلية التي نمت وماتزال في مختلف ولايات دارفور ويشير مهاجر إلى أن هذه المصالحات من شأنها أن تسهم في عزل حركة التمرد من قواعدها ويعضد مهاجر اعتقاده قائلاً إن هذه العوامل من شأنها أن تجعل مفاوضات أبوجا القادمة في شكل مختلف عن سابقتها في مسارها ونأمل في أن يقود ذلك للحل ويشير إلى أن الحكومة استخدمت كرتاً قوياً وهو الربط ما بين انفاذ اتفاقية السلام والهدوء في دارفور وحسب رايه فإن هذا الطرح الحكومى وجد قبولاً حتى لدى الأمين العام للأمم المتحدة وقد تجلى ذلك بوضوح خلال زيارته الأخيرة للبلاد وكذا برز ذلك في اطروحات رئيس المجموعة الأوربية الذي زار البلاد مؤخراً ويبلغ التفاؤل قمته لدى مهاجر والذي قال (في كل الأحوال تفاءلوا بالخير تجدوه) لكنه ينبه إلى قضية مهمة وهي القاء السلاح مشيراً إلى أن هذه القضية ستخلق أزمة جديدة حتى بعد الوصول للتسوية السلمية وتحقيق السلام حيث أن ظاهرة النهب المسلح الذي أخذ في التحول إلى حالة تماثل بشكل من الأشكال ظاهرة أمراء الحرب في الصومال وسيراليون والكنغو وغيرها من الدول غير أنه يعود ويؤكد قدرة الحكومة على تطويقها من خلال التسوية مع المتمردين في أبوجا لتطويق مشكلة أمراء الحرب التي بدأت تطل برأسها في البلاد. تعدد المنابر لا يساعد على الحل أما الأستاذ على السيد المحامى القيادى بالحزب الاتحادى الديمقراطي فيرى أن تعدد المنابر لقضية دارفور قد لا يساعد على الحل مشيراً إلى التعقيدات التي حدثت في أعقاب قرار مجلس رقم 1593 الذي حفز المعارضة للتشبت بمواقفها في مواجهة الحكومة وحسب اعتقاد على السيد فإن الطرفين لا يرغبان في أن يكون منبر أبوجا هو الجهة التي تقدم الحلول مشيراً إلى ضرورة أن يتفق الطرفان على أسس الحل مبرراً ذلك بالارتباط البائن بين الحركات المتمردة في دارفور وحركات الشرق مما يتطلب أن يكون الحل جذرياً موضحاً أن الحل في أبوجا لا يمنع الصراع القائم في الشرق ويفضل السيد جلوس الحكومة مع كل الأطراف في منبر واحد للوصول لحل نهائى لمشكلة دارفور وشرق السودان.. ويقول السيد إن الحكومة ما لم تفلح في توحيد منبر الحل في الشرق ودارفور فإنه لا يتوقع أي نتائج إيجابية لجولة مفاوضات أبوجا القادمة ويعرب عن عدم اعتقاده في أن مقررات طرابلس والتدخل الدولى المباشر وغير المباشر من شأنه المساعدة في حل الأزمة. وضوح معالم القضية تمثل الطريق إلى الحل النهائي ومن جهته يعرب القيادي الإسلامي البارز الأستاذ محمد يوسف محمد عن تفاؤله وتوقعاته في أن تصل جولة أبوجا القادمة إلى محطتها النهائية وحسب رأيه فإن القضية قد وضحت معالمها والوسطاء أدركوا حقيقة الوضع في دارفور فضلاً عن إدراك الداعمين من الخارج حيث أوضح أن المجهودات التي قامت بها ليبيا قد تقود إلى الحلول المرجوة فضلاً عن المجهودات الداخلية العالمية خاصة بعد إدراك أهل المنطقة لخطورة الحرب التي قادتهم للدمار وعطلت إنتاجهم الزراعي وهدفتهم بهم إلى كارثة إنسانية لم يتوقعوها من قبل ويؤكد يوسف أن هذه الظروف مجتمعة ستساعد في حل القضية فضلاً عن أن مقررات مؤتمر طرابلس للإدارة الأهلية وقمة شرم الشيخ والمجهودات المساندة لها بجانب جهود الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة التي أدركت خطورة الموقف وعدم وجود مبررات للحرب ووضوح نية الحكومة وجديتها في حل الأشكال مما يمثل ضغطاً للمتمردين للوصول إلى التسوية. محاولة لإبداء حسن النوايا أما غازي سليمان المحامى فيعتبر التفاوض في أبوجا محاولة لإبداء حسن النوايا موضحاً أن مشكلة دارفور السياسية فقد وجدت لها حلولاً عادلة عبر مسودة الدستور الانتقالي حيث رسمت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في نيفاشا خارطة الطريق لحل مشكلة دارفور ويطالب غازي المراهنين على استمرار الصراع بعد التاسع من يوليو القادم تاريخ إعلان الحكومة القومية الجديدة بإعادة حساباتهم معتبراً هذا التاريخ نهاية للحرب في السودان وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل بالبلاد ... مؤكداً أن البلاد ستشهد تحولاً حقيقياً نحو الديمقراطية بما يكفل لكل القوميات السودانية حق القتال السلمي للحصول على مطالب الحكم .. ويرفض غازي المراهنة على أي حلول مفروضة من الخارج لمشكلة دارفور معتبراً أن حلها النهائي في ما أقرته مفوضية الدستور التي وضعت مسدوته حلولاً لمعالجة القضايا التي يعانيها السودان منذ الاستقلال مشدداً بأن المشكلة ستحل من داخل الخرطوم مصراً على أن ما يجرى في أبوجا لا يتعدى كونه مرحلة تنفيذية لإبداء حسن النوايا. بداية حقيقية وحسب توقعات عبدالله أدم خاطر المحلل والكتاب السياسي وأحد أبناء دارفور وأحد المهتمين بالشأن الدارفورى فإن جولة مفاوضات أبوجا القادمة ستمثل البداية الحقيقية لجولة المفاوضات السياسية لكنه يشير إلى احتمال تشدد الطرفين في تنفيذ البروتوكولين السابقين الإنساني والأمني لأنهما مكملان لبعضهما البعض بإستيعات الإغاثة وتوفير الأمن للنازحين وإمكانية عودتهم الطوعية مما يصعب معه استمرار المفاوضات على صعيدها السياسي خاصة وأن المجتمع الدولي متشدد في رقابته على البنود الأساسية السابقة وبحجم الخسائر والمأساة الإنسانية وباعتقاد النازحين بأن الحكومة طرف في النزاع وأنها هي التي أطلقت يد الجنجويد في التخريب والتدمير في السنين السابقة . ويؤكد خاطر أن المجهودات المبذولة ضعيفة لا تمثل ضمانة لإنجاح المفاوضات ويبدى ملاحظات حول ما حدث في اتفاق (كتم) حيث أوضح أن المجموعات العربية كانت تؤكد أنها مع سياسات الحكومة ووثقت فيها ولكن الآن معظم مناطق الريف بدارفور تقع تحت سيطرة تلك المجموعات المساندة للحكومة ويلفت خاطر النظر إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وشمال دارفور حول (الدية نموذجاً) لا يتجاوز التوقيع عليها شخصاً واحداً بجانب الأخرى التي لم تتم أصلاً مما يؤكد أن لم يتم التوصل في المنطقة إلى درجة التراضي التقليدية ولم يخف عبدالله آدم خاطر دور المجهود الحكومي وقيمته في تحقيق الاستقرار بالمنطقة إلا أنه يعتبره غير كافٍ وبعيد عن هدفه ويفتقر إلى الشفافية مؤكداً أنه وبدون توسيع قاعدة المشاركة وخاصة وسط المستنيرين وقادة الرأي العام .. ويقطع قائلاً: (حتى هذه نسيجها الاجتماعي صعب اكتماله في أن يتوافق مع ظروف التسوية السياسية المطلوبة. ويستبعد خاطر عودة الحركات المسلحة إلى حمل السلاح حال الوصول للتسوية السياسية ويعزى ذلك إلى ما ظلت تتحدث عنه الحركات المسلحة ، فإنها حملت السلاح مضطرة لتحقيق أهداف سياسية في دارفور وأنها يمكن التفاوض عليها في منبر أقليمى باشراف الاتحاد الأفريقي وشراكة دولية ويضيف: في هذه الظروف لا تستطيع الحركات المسلحة بدارفور العودة إلى الحرب ويطالب خاطر أطراف النزاع بما فيها الحكومة وعلى قاعدة الحوار في نيفاشا عليها التوجه إلى أبوجا بحسن النوايا للوصول إلى حل سلمى متفاوض عليه بشفافية ويؤكد خاطر أن الظروف الدولية لا تسمح بعودة القتال إلى دارفور بسبب حجم المأساة الإنسانية الضخمة التي جذبت أنظار العالم. حل سياسي وليس اجتماعي ويرى أمين الدائرة القانونية بحزب الأمة وعضو المكتب السياسي صالح حامد أن أبوجا لا تحل الأشكال في شكله الاجتماعي بل توفر الغطاء السياسي لحل المشكلة ويعتقد حامد أن اطار نيفاشا لا يمثل الأطار الأمثل لحل مشكلة دارفور مما يجعل أهل دارفور يحتاجون إلى نموذج آخر بدءاً من المؤتمر الجامع لأطراف النزاع المسلح اضافة إلى المكون الأهلى والسياسي والاجتماعي فضلاً عن الحضور القومي السوداني باعتبار أن المشكلات تعالج في الأطار القومي وهو الجامع لمناقشة الأجندة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية والادارية والأهلية ويعتبر حامد الحضور الأفريقي مهم ومناسب لكنه يعيب على المشكلة إتخاذها البعد الدولى من خلال القرارات الدولية الصادرة بشأنها مما حذا القول أن الاتحاد الأفريقي لم يعد كافياً لحل المشكلة ولكنه لم ينفق دوره حاثاً على ضرورة تضافر الجهود الدولية والاقليمية والمحلية لأهميتها وحسب اعتقاده فإن ايقاف الحرب ووقف اطلاق النار واحترام الاتفاقيات والتفاهم السلمى والجلوس للتفاوض تم تأمين المسألة الإنسانية وحماية المدنيين وكفالة العون الإنساني والعودة الطوعية للنازحين تمثل أطراً مهمة في الوصول للتسوية السلمية مما يقتضى مواصلة الحوار السياسي مهما كلف الثمن.. الضغوط الدولية على المتمردين ويستند د.إسماعيل الحاج موسى رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطنى في توقعاته لنتائج الجولة القادمة في أبوجا على نتائج قمة طرابلس لرؤوساء السودان تشاد ، نيجيريا ، مصر وليبيا وأريتريا التي عقدت مؤخراً بطرابلس ومؤتمر القبائل الذي سبقه في طرابلس بجانب إشاره الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان إلى مسؤولية قادة المتمردين في المشكلات التي يواجهها الإقليم ومحاولاتهم المستمرة في أجهاض المفاوضات في انتظار دعم المجتمع الدولى بالضغط على الحكومة... ويعتبر د.إسماعيل أن الجولة القادمة ستكون إيجابية وأكثر نجاحاً من الجولات السابقة حيث تتجه أنظار العالم والمجتمع الدولى إلى أبوجا مؤكداً على ضرورة الحل الأفريقي للمشكلة لابعاد اي تدخلات دولية موضحاً أن قرارات مجلس الأمن لا تصب في إنجاح المفاوضات بل تعقدها مشيراً إلى أن الاتحاد الافريقي قد قطع شوطاً كبيراً في الحل من ناحية وجود قوات ومراقبين بالإضافة إلى أن المفاوضات السياسية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي والرئيس النيجري مما ينفى أي سبب لتدخل مجلس الأمن والجهات الدولية الأخرى حيث القمة السداسية على فعالية الاتحاد الأفريقي وضرورة المضى في جهوده حتى يصل إلى غاياته. لاجديد والظروف هي هي ويرى الأستاذ محمدأدم المحامى أحد أبناء المنطقة المهتمين بقضية دارفور أن لاجديد في الوضع الحالى لأجواء التفاوض والظروف هي نفس ظروف المرحلة الماضية وقال أنه لا يتوقع أحراز أي تقدم في الاطار السياسي لعدم توفر المرونة للجانب الحكومى خاصة في المسائل على الأرض سواء في الجانب الإنساني أو مطالب الحركات المسلحة مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ اتفاقها مع الحركة الشعبية في حل مشكلة الجنوب وبحسب اعتقاده فإن للقضيتين ارتباط وثيق بينهما وقال أن قضية دارفور كانت تتطلب حلولاً يتم تضمينها ضمن الاتفاقية والقوانين والدستور السودانى وان اغفال هذه الجوانب سيؤثر على الدستور حال أجازته دون تضمينها فيه . يعيب محمد أدم على جولة أبوجا القادمة الغياب الكامل للقوى السياسية الأخرى حسب رأيه مما يؤدى إلى حلول ثنائية بين الحكومة والحركات المسلحة وبالتالي يفتح الباب أمام عدم اعتراف القوى السياسية الأخرى بما يتوصل إليه الطرفان ورغم ذلك يركز آدم على ضرورة أن تفى الحكومة بالتزاماتها تجاه ما اسماه مستحقات النازحين في عودتهم إلى مناطقهم مما يخلق جواً مهيئاً لنجاح الجولة القادمة موضحاً حسب اعتقاده بأن الحكومة لم تقدم شيئاً باتجاه تحسين الأوضاع الأمنية بدارفور بجانب فشلها في تحجيم دور الجنجويد في قطع الطرق ومهاجمة الأهالى مستشهداً بذلك بما أورده قائد القوات الأفريقية بدارفور أمام الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان حول أن الأمن غير متوفر ولايتجاوز حجم القرية التي يقطنون فيها ويطالب أدم الحكومة بتهيئة الجو بتوجيه المبالغ الطائلة التي يتم صرفها في برامج عودة النازحين في التنمية والاعمار بناء القرى بالمواد الثانية لاغراء المواطنين بالعودة الطوعية وربط ذلك بوصول الحكومة للحلول .. ويعتقد آدم أن ملتقى طرابلس الأول والثانى والثالث ليست لها صلة بمعالجة قضية دارفور من خلال الغياب الواضح لحركة تحرير السودان والتصريحات التي صدرت من قيادات الحركتين بعد الملتقى مباشرة لكنه لم يخف تقديره للنجاحات التي حققتها الملتقيات في تلطيف الجو لإعادة العلاقات بين قبائل دارفور ويشترط لأستمرار ذلك قيام الحكومة بالمستحقات المطلوبة والمتمثلة في تعويض المتضررين واعادة أعمار القرى ونزع سلاح الجنجويد واحترام الاعراف السائدة في المنطقة وحسب اعتقاد محمد آدم فإن ملتقى طرابلس لم يحسن الأحوال السياسية مشيراً في هذا الصدد إلى الأوضاع التي خلفتها الحركات المسلحة بدارفور في علاقاتها مع المنظمات الدولية المختلفة ودول الاتحاد الأوربى وأمريكا مما شكل لها ضمانات الاستمرارية مما يصعب معه الحكم على الحركة وبالتالى اتاحة الفرصة للمتمردين باحتكار منبر التفاوض ويربط أدم جدية الحكومة ومصداقيتها في معالجة القضية بمحاكمة المتهمين في إرتكاب جرائم بدارفور. ويؤمن بالأستاذ آدم راشد من أبناء دارفور على ما قاله محمد آدم المحامى في أنه لا جديد في التفاوض وأنه يظل في ذات المربع بعدم وجود خطوات محسوسة تجعل نتائجه ايجابية فعلى الصعيد السياسي لم يحدث أي تليين بين الطرفين في حين أن الحكومة كان بأمكانها أن تخطو خطوات كبيرة جداً من شأنها أن تمهد الطريق للخروج من هذا المأزق بتخفيف المأساة الإنسانية وتوفير الأمان للنازحين وحماية القرى والأرياف وتوفير الاغاثة للنازحين وتهيئة الجو المناسب للتصالح بين القبائل وكان بأمكانها أن تتصالح مع مثقفى دارفور أو الهيئة الشعبية لتنمية دارفور وكان من الممكن أن تستفيد من الكوادر المهمة بدارفور والدليل على ذلك أن منبر طرابلس الأخير ذهبت إليه الإدارة الأهلية وعزُل المثقفين وذوى الرأى فهذه المسائل تؤثر حتى في جانب الحركات المسلحة لأنها قد تعتقد عدم جدية الحكومة في منبر أبوجا الحالى. ويتساءل .... الحكومة وهي مقدمة إلى أبوجا ما هي الاشارات الايجابية التي بعثت بها لأهل دارفور أو للرأي العام السوداني بشكل عام مثلاً هنالك مئات من المعتقلين بشأن قضية دارفور كان الأولى إطلاق سراحهم حتى يكون مؤشراً إيجابياً فهذه المسائل تجعلنا نقول إننا مقبلين على مفاوضات قد تطول جولاتها... تفاؤل بدخول الأطراف المفاوضات أما بارود صندل المحامى فيقول أنا متفائل وغير متفائل في حالة أن تدخل الأطراف المفاوضات بصورة جادة و يشير إلى ضرورة أن تقدم كل الأطراف تنازلات حقيقية وعلى الحكومة يقع النصيب الأكبر باعتبارها المسئولة من الدولة وثانياً أن نصيبها هو الأكبر في قيمة السلطة والثروة ولو قدمت الحكومة هذه التنازلات مع وجود الضغوط الخارجية فأعتقد أن الأطراف الأخرى لا مبرر لها في التشدد بالإضافة إلى أن المزاج الآن مزاج سلام واستقرار وتنمية فأى جهة تحاول أن تلعب في الوقت الضائع فإن ذلك يكون غير مقبول وأي محاول لأستمرار التوتر غير مقبولة لأن اتفاقية نيفاشا حسمت كل الأشياء وأنها تمثل حل لكل الأشكاليات . أما عدم التفاؤل فمبعثه المحاولات الحكومية لأحداث انشقاقات داخل الحركات المسلحة و هو تكتيك حكومي لإضعاف حاملي السلاح واستمرار هذا التكتيك يعنى عدم وجود جديه الحكومة في الوصول للحل الناجع للأشكالية. ويؤكد صندل أن تعدد المنابر في ليبيا وتشاد ومصر وفي الداخل لا تساعد على ايجاد حل ولا يوجد ما يسمى بالحل الأفريقي فهذا حديث لا معنى له فنحن نبحث عن حل سواء كان من خلال أمريكا أو الأممالمتحدة ولذلك التركيز على الحل الأفريقي يعنى التحرك من مواجهة الواقع والأممالمتحدة الآن موجودة من خلال منظمات الاغاثة ومنظمات حقوق الإنسان التابعين وكذلك الاتحاد الأوربي موجود من خلال الدعم اللوجستى والولايات المتحدة موجودة.. ولذا فالحركات بدارفور لا حل لها في حمل السلاح بل الحل السلمى هو المنطقى لحل الأشكال.
