يأتي اهتمام الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالمجلس الوطني بقضية دارفور باعتبارها الشريحة المنتخبة من قبل المواطنين والتي تدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم في المقام الأول، والمساهمة في الجهود الجارية لإحلال السلام بدارفور باعتباره أساس التنمية. وكانت الهيئة جزءاً أصيلا بل مؤثرا في الإستراتيجية الجديدة التي طرحتها الحكومة مؤخراً لحل القضية، ولم يقتصر دورها كما قال رئيسها الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن على متابعة إنفاذ التنمية بدارفور عبر الإستراتيجية بل اتسع ليشمل دورهم السياسي من خلال مشاركتهم في المنابر المتعددة، إلى جانب رؤيتهم في الكثير من القضايا التي تتعلق بدارفور كطرح الإقليم الواحد ومسارات التفاوض والعدالة بدارفور. المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلى رئيس الهيئة البرلمانية لنواب دارفور وطرح عليه العديد من القضايا الملحة بدارفور وعلى رأسها التنمية التي تستقبلها دارفور الآن وكيفية المحافظة على الأمن والاستقرار الذي يعم دارفور بجانب الكثير من المحاور التي تهم دارفور، فإلى مضابط الحوار.. حدثنا أولاً عن طبيعة زيارتكم لولايات دارفور مؤخراً .. جئنا إلى دارفور في إطار انزال إستراتيجية سلام دارفور على أرض الواقع، وبالتأكيد أن أهم ما حققته الإستراتيجية أنها نقلت ثقل العملية السلمية إلى الداخل، يعني في السابق كانت العملية السلمية معتمدة على الخارج لكن الآن العملية السلمية أهم ما يميزها والمحاور التي ترتكز عليها الإستراتيجية جلها يمكن تحقيقها في الداخل وهي التنمية والأمن والسلام الاجتماعي والتعويضات والعودة الطوعية والتفاوض أيضاً مستمر. ما هي السمات المميزة للإستراتيجية عن المبادرات التي طرحت ؟ أهم ما يميز الإستراتيجية أن التفاوض يعتمد على ركيزتين أساسيتين، أولاً ركيزة التشاور مع أهل دارفور بالداخل، بجانب التحاور مع الحركات المسلحة. في السابق كان الاعتماد محصورا على الحركات، وطبعاً ما تخرج به الحركات من التفاوض وما تتفاوض عليه في الغالب لم يجد التأييد من الداخل، وكذلك لابد من سماع رأي المواطنين بالداخل باعتبارهم الأغلبية. بالتأكيد أكثر من 95% من أهل دارفور بالداخل وهم بالتالي أغلبية. نحن لم نعترض على رأي الحركات ولكن الرأي الغالب هو رأي المواطن بالداخل الذي اكتوى بالحرب ويتأثر بها، ولذلك التشاور مع التفاوض عملية يمكن أن تأتي ثمارها في القريب العاجل. هل يعني هذا أن عوامل الإستراتيجية تشكل محرك لانجازها على الأرض؟ أنا أعتقد أن كل عوامل الإستراتيجية جاهزة من خطط، لبرامج، لوسائل، لتمويل، لذلك أعتقد أن الإستراتيجية تحتاج لانزالها إلى أرض الواقع في كافة مراحلها. بجانب عمل آليات قوية لمتابعة التنفيذ على الأرض، وهذه الآليات حسب اعتقادي تتمثل في آلية تنفيذية فنية لمتابعة كافة المشاريع بما فيها طريق الإنقاذ الغربي الذي يعتبر الأساس لإنفاذ باقي الإستراتيجية والبرامج والمشاريع، بجانب بشريات الطرق الجديدة في مجالات الطرق وربطها بمناطق الإنتاج وحركة التجارة. ومن بشريات الخطة أو الإستراتيجية في الجانب الزراعي تطوير المشاريع الكبيرة مثل ساق النعام وأبو حمرة وغيرها، والتي من المفترض أن تقوم الحكومة بتطويرها وتدخل فيها آليات جديدة وهذا العمل بالطبع يستوعب أكبر عدد من أبناء دارفور. لكن التنمية تحتاج إلى التأمين وبسط العدالة بدارفور؟
في هذا الجانب وحتى يعمل الناس في مجالات أخرى لابد من العدل وبسط هيبة الدولة، وهناك التنشيط الذي قام به وزير العدل في مجال نشر العدالة وتفعيل القوانين، وطبعاً هناك حديث أيضاً عن العون القانوني وتوفيره من قبل النيابة، والعدل في الأساس هو عنوان الدولة الراشدة.. والعدل بدارفور هو مسار مهم جداً لإزالة الغبن والتماشي مع المصالحات القائمة، وهذا طبعاً يعطي ثقة بين المواطنين والدولة، وهذا بدوره يخلق أرضية ثابتة للحوار الدارفوري الدارفوري، بجانب أن العدالة تعتبر شرط أساسي لبسط هيبة الدولة وضبط التفلتات التي تحدث في دارفور من قبل بعض الفئات . ما هو دوركم كهيئة برلمانية فى تفعيل الحوارالدارفورى ؟ طبعاً مفترض الحوار الدارفوري يبدأ مع شرائح البرلمانيين المنتخبين على مستوى المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية بالولايات والإدارات الأهلية وشرائح المجتمع المدني بالإضافة إلى المنظمات ومحامين وإعلاميين وكل شرائح المجتمع، من المفترض أن تنخرط في قضية الحوار الدارفوري الدارفوري لبناء الثقة في طرح القضايا، واعتقد أن الحوار الدارفورى مكلفة به لجنة حكماء أفريقيا برئاسة ثامبوأمبيكي وبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) وأن وضعت الأطراف المعنية الورقة الإطارية المفاهيمية وحددوا فيها المبادئ وألاهداف والجهات المفترض الاتصال بها. ما هي القضايا الأساسية والعاجلة التي تحتاج اولوية المعالجة بدارفور؟ هناك قضيتان مهمتان جداً وهي التعليم والبطالة، هذه قضايا من المفترض أن تولي أهمية والشباب دائماً ما يعول عليهم كثيراً، بالإضافة إلى أنهم يستعملون من قبل الحركات كوقود للحركات ووقود لمشاكل أخرى، وإذا تحقق ذلك بالتأكيد سيزيل كثير من الاحتقانات. وأبناء دارفور في الجامعات كثيرون ولابد أن تحل قضية النقص في التعليم بهم وغيرها من قضايا التنمية. والدولة الآن متجهة للتنمية في دارفور في كافة أشكالها وهذا بالطبع يحتاج إلى كوادر فلابد للمعنيين من الالتفات إلى هذه القضايا. ما هو دوركم في تفعيل هذه القضايا ودعم إستراتيجية الحكومة حيالها؟ طبعاً نحن جزء أصيل من مؤسسي الإستراتيجية وتم التشاور معنا في بلورتها، ودفعنا برأينا حولها وظللنا نتابعها كما تم تقسيم الهيئة البرلمانية لنواب دارفور ل12 محور ولجنة للمتابعة في كافة المجالات. ونحن نعتقد أن العمل على كاهل الهيئة البرلمانية في تزايد ومن المفترض أن تكون هناك إدارة تنفيذية فنية للقيام بدور المتابعة. ما هي التداعيات والانعكاسات السالبة لانفصال الجنوب على دارفور؟ هذا من القضايا التي تزعجنا جداً، فبجانب التأثير السياسي هناك عدد كبير من رحل دارفور يدخلون الجنوب وفي الغالب يمكثون ثمانية أشهر نتيجة لنقص المياه. ونحن طالبنا أيضاً في إستراتيجية دارفور بزيادة عدد الحفائر لتوفير المياه لأن المرعى موجود فقط هناك نقص في المياه في هذه الفترة بجانب زيادة الخدمات البيطرية. وطبعاً في السابق كان الراعي يدخل الجنوب باعتبارنا دولة واحدة ولكن الأن الوضع اختلف ونريد أن نركز نشاطه داخل دولته بالإضافة الى أننا نسعى أن يكون هناك حسن جوار مع الدولة الجديدة مبني على المصالح المشتركة التي يفرضها الجوار بعيداً عن المشاكل والاحتكاكات والاختراقات وطبعاً المصالح المشتركة كثيرة وحتى تسير الأمور بطريقة سلسة نطالب بالإسراع في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وأن توضع قضايا الحدود والتماس ضمن قضايا ما بعد الاستفتاء ويجب الاهتمام بهذه القضايا لتكون ضمن تعزيز العلاقة بين الدولتين وفقاً لرغبة القيادات والمواطنين أنفسهم. الحركة الشعبيه تأوي حركات دارفور.. ما هو اثر ذلك على الوضع بالاقليم؟ طبعاً في هذا الاتجاه نحن نطالب حكومة الجنوب بإبعاد حركات دارفور والالتزام بما أعلنته أو دفعها للتفاوض بالدوحة لأن الواقع يقول إن الجنوب أصبح دولة منفصلة ونحن طبعاً نصبو إلى استقرار خالي من الهزات الأمنية هذا بجانب مطالبتنا بمعالجة أوضاع أبناء دارفور الموجودين داخل الحركة الشعبية فهناك ما يقارب 5000 فرد موجودون في الحركة الشعبية من خلال التجنيد والمليشيات داخل الحركة الشعبية وطبعاً وفقاً للاتفاق سيتم تسريح الجنوبيين الموجودين بالجيش السوداني وبالمقابل يفترض حسم وضع الشماليين ومنهم أبناء دارفور الموجودين في الجيش الشعبي ولابد من وجود حلول لهذه القضايا الخاصة بأبناء دارفور في الحركة الشعبية. ماهى الاسباب التى ادت إلى عدم انفاذ المبادرات السابقة فى الشأن الدارفوري ؟ هذا سؤال موضوعي، لكن أقول إن السودان أو الحكومة كانت في كثير من الأحيان تعتمد على الحل من الخارج وهذا بالطبع أثبت فشله بعد الإلتزام بالتعهدات والآن أصبحت هناك إرادة داخلية من قبل الحكومة وحتى شعب دارفور لأنه سئم الحرب والذي نحن بصدده الآن عبر الإستراتيجية خير دليل على جدية الحكومة لإدارة حوار من الداخل يقود للاستقرار والتنمية، فالمواطن بدارفور يريد التنمية والحكومة استجابت لذلك بمعنى أنها استجابت لرغبة المواطن والآن العمل الذي نراه هو بداية حقيقية لحل قضية دارفور. كيف تنظرون إلى دعوات البعض للإقليم الواحد بدارفور ؟ أنا أعتقد المطالبين بالإقليم الواحد إعتمدوا على تقرير المصير الذي حصل عليه الجنوبيين لكن الحوار بين الجانبين في هذا الشأن لم يعطي تقرير المصير عطية سياسية وقالوا أن هذا الأمر يحسم بإستفتاء وبالمقابل ليس هناك توافق حول الإقليم الواحد نفسه وأؤكد لك أن غالبية أهل دارفور وأكاد أجزم أن 90% من أهل دارفور مستمتعين بالحكم الفيدرالي ويريدون المزيد من تطوير وبناء الحكم الفيدرالي والمزيد من المحليات بل والمزيد من الولايات وطبعاً مبادرة أهل السودان أوصت بقيام ولايتين إضافيتين ولاية جبل مرة وعاصمتها زالنجى، وولاية بحرالعرب وعاصمتها الضعين. وأنا أعتقد أن هذا هو المهم الأن، ولان دارفور وحسب الإحصاء الأخير بها مايقارب ال (8) مليون نسمة ومساحتها كبيرة ومن الصعب إدارتها بإقليم واحد لان إقليم واحد يعنى زيادة التكاليف الإدارية والمالية وطبعاً من الأهداف الرئيسية إنزال السلطة إلى المواطن وتوفير والخدمات، ونحن كهيئة برلمانية نطالب بالإسراع في قيام الولاياتالجديدة. وبالتالي إذا كان المطالبين بالإقليم الواحد يتحدثوا عن الوحدة الإقتصادية والمراعي المشتركة فهذه تنسيقها لا يكون بالإقليم الواحد. كما أن هناك أفكاراً ربما تشجع في مضمونها المطالبين بالإقليم الواحد مثل وثيقة هايدلبرج وهذه وثيقة سيئة جداً وهي تتحدث عن إقليم واحد بحكم ذاتي وقضاء منفصل ودستور منفصل وهذه من مظاهر الدعوة إلى الإنفصال، لكن بالمنطق دارفور تنفصل تمشى وين، دارفور هى أصل السودان، وعندما كان السودان منشغل بقضايا أخرى كانت دارفور إشعاع للإسلام، وأنا أعتبر ذلك ضغوط من قبل الحركات المسلحة التي لا تمثل أهل دارفور وسقوفات سياسية وتفاوضية لكنها غير واقعية. كيفية تحديد الآلية التي تتحدث باسم دارفور مع وجود حركات ومنظمات عدة تتبنى القضية؟ نحن نعتقد أن المظلة الكبيرة لدارفور والتي تتحدث باسم شعبها هي الهيئة البرلمانية لنواب دارفور باعتبارهم منتخبين ولديهم تمثيل شرعي، وطبعاً نحن محتاجين إلى تعريف المجتمع المدني يعني منو الذي يمثل دارفور ونعتقد أن المجتمع المدني هو الفئة المنتخبة من داخل الشعب تليها الإدارة الأهلية برضو لأنو منتخبة من قبل المواطنين ويحتكم إليها الشعب في الكثير من القضايا بجانب ذلك تنظيمات المرأة والشباب والطلاب وكل فعاليات المجتمع بما فيها الحركات والأحزاب وحتى قيادات النازحين واللاجئين وهذه كلها شرائح تمثل المجتمع المدني وطبعاً لازم هذا المجتمع نفسه يكون منظم حتى لا يدعي أي شخص أو جماعة أنهم يمثلون أهل دارفور ونحن بدورنا لم نقفل الباب أمام أي تمثيل ونتفاوض مع الجميع. هناك إتهام بان الحكومة لم تستفيد من الاتفاقات التي وقعت مع بعض الحركات .. مثال لذلك مناوي؟ أنا أعتقد ان الحكومة قدمت تسهيلات بما فيه الكفاية لقضية التحاور وأي عاصمة فيها منبر بتاع تفاوض الحكومة دخلته بقلب مفتوح بما فيها أبشى وأبوجا وليبيا وحتى مؤتمر حسكنيتا وأى جهة وقعت اتفاق مع الحكومة فأن الحكومة التزمت به وأوفت ما يليها تجاه الاتفاقات التي وقعت وكان أخرها الدوحة وانسحبت حركة العدل والمساواة بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري لحسابات تخصها والحكومة أوفت بالتزاماتها السياسية والإقتصادية وحتى العسكرية وطبعاً مناوى لديه عقبة واحدة وهى الترتيبات الأمنية التي تفضى في النهاية ان تتحول حركته إلى حزب سياسي يمارس العمل السياسي ويتنافس في الإنتخابات السابقة وهذا ما لم يحدث والواقع يقول ان الجهة التي توقع اتفاق سلام ليس من المنطق ان تمارس العمل العسكري وتكون لديها مناطق محررة كما كان يدعى مناوى نفسه لكن في النهاية الاتفاقية باقية والحركة باقية والحركة ليست مرتبطة بأشخاص. ما هو موقف الحكومة من المبادرات التي تطرحها حركة العدل والمساواة حول التفاوض؟ أولاً نحن لسنا مع تعدد الحركات المسلحة لأن تعدد الحركات يصعب الوصول معه إلى اتفاق وواحدة من قضايا حركات دارفور أن منطلقاتها الفكرية ليست واحدة والسياسية ليست واحدة أيضاً بجانب ان أهدافها تختلف بمعنى أن البعض يتكلم عن السودان وهناك من يتكلم عن دارفور والحكومة من جانبها لم تقصر مع خليل وكانت هناك مفاوضات عديدة حتى عندما إنسحب من التفاوض المرة الأولى ذهب إليه مسؤول ملف دارفور إلى إنجمينا بتشاد بحضور الرئيس ديبي وتم توقيع اتفاق معه للعودة إلى الدوحة وطبعاً الاتفاق يشمل وقف العدائيات ووقف إطلاق النار لكن كانت هناك العديد من التجاوزات وشكوك في الوساطة المشتركة، ونحن نعتقد أن المحك الرئيسي وجدية العدل والمساواة تكمن في التوقيع النهائي بعد الفراغ من ملفات التفاوض مع التحرير والعدالة في كافة المجالات وإذا كانت هناك ملاحق مع الحركة نفسها خاص بالقوات وغيرها يمكن التفاوض عليها والتوقيع لازم تكون هناك جدية من العدل والمساواة وتوحد للحركات وهذا يسهل التفاوض ويسهل حل القضية ونحن نطالب الحركات بالإنضمام إلى التفاوض في الدوحة ونناشد كل الحركات بما فيها عبدالواحد وخليل لأننا في النهاية عايزين اتفاق شامل. كيف تنظرللوجود الأجنبي للمنظمات بدارفور من واقع انك كنت مسؤولا عن الملف الانسانى ؟ أولاً أنا أعتبر أن دور المنظمات قد أنتهى إذا كان الهدف الرئيسي هو التعمير وإعادة التأهيل وبناء القدرات خلاص هذا الدور أنتهى، وثانياً لابد من التقليل من الوجود الأجنبي، وطبعاً هذه المنظمات أصبحت تعمل في إتجاهات خارج التفويض الممنوح لها وتدعم بعض الأنشطة المخالفة للتفويض من تشجيع للحركات وغيرها وطبعاً هناك أجندة لتلك الحركات فلابد من احداث تقليل للوجود الأجنبي مقابل تعزيز الوجود الوطني والعربي والإسلامي الذي ليس لديه أجندة والمنظمات الأجنبية هذه طالما ظلت موجودة فانها ستعمل على تحقيق اجندتها وتشويه صورة السودان بجانب تقديم الدعم اللوجستى للحركات ونحن نخشى بعد إنفصال الجنوب الإلتفات من قبل الاعداء الى الشمال والعمل على فتح جبهة جديدة في دارفور خاصة أن تلك الجهات المعادية كانت تتحدث عن الإغتصاب والتطهير العرقي فى دارفور وكلها إفتراءات، وأعتقد انه لابد من تقليل الوجود الأجنبي والتركيز على سودنة العمل الطوعى والإنساني وتعزيز الوجود الوطني والإسلامي والعربي والإفريقي، خاصة ونحن الآن في مرحلة بناء الثقة عبر المصالحات والتنمية، وفي مجال العودة الطوعية يجب التركيز على مجال الخدمات الأساسية في مناطق العودة من صحة وتعليم ومياه ووسائل الإنتاج ولابد من التخطيط حول المدن للراغبين في البقاء لآن العودة طوعية ليست قسرية.
