مدخل تعتبر لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية من أهم اللجان بالمجلس الوطني من حيث علاقتها بأكبر شريحة وهي المزارعين والرعاة ففي السابق كانت تعرف بلجنة الشؤون الزراعية والحيوانية فقط ومؤخراً أضيفت إليها أنشطة المياه بصفة عامة، وتتكون هذه اللجنة من ثلاث لجان فرعية زراعية وحيوانية ومائية وكل هذه اللجان تعمل على نسق واحد تحت الرئاسة العامة للجنة وتشكل المصدر الحقيقي للمعلومات والدراسات والتقصي والتي من شأنها النهوض بالقطاعات المذكورة وقد شهدت هذه اللجان مؤخراً نشاطاً كبيراً في حل القضايا والمشاكل التي تواجه القطاعات الزراعية والحيوانية والمائية بالبلاد وذلك من خلال الورش التي تنظمها وللوقوف على هذه المشاكل جلس المركز السوداني للخدمات الصحفية إلى الدكتور يونس الشريف رئيس اللجنة لمعرفة النشاطات التي بذلت بالقطاعات الثلاثة المشار إليها فإلى مضابط الحوار.. التحديات التي تواجه اللجنة في قطاعاتها المختلفة زراعية وحيوانية ومائية؟ بداية اللجنة نفذت الكثير من الأنشطة وهذه الأنشطة الآن بين يدي المجلس وأنا أعتقد أن هذه اللجنة ينتظرها الكثير بهذه التشكيلة التي نرى فيها توافقاً كبيراً ونرى أنها يمكن أن تؤدي أداء مبرمج وعامر خلال الفترة القادمة والتي فيها من التحديات الزراعية الكثير مما يرتجيه أهل السودان وخاصة في الزراعة النباتية ولكن عموماً نقول إن هناك ثلاثة تحديات وهي الزراعية بأفرعها النباتية إن كان ذلك في القطاع المروي أو المطري أو الموارد الطبيعية والغابات وكذلك الشق الحيواني والثروة الحيوانية والتحدي الأكبر في نمو هذا القطاع وبنائه وتحويل هذه الثروة إلى حقيقة يمكن أن تسهم في الناتج المحلي من الدخل القومي وأيضاً مشاكل المياه ومعلوم أن المياه في الفترة الأخيرة صارت كما هو مرشح أنها الحرب القادمة ولاشك أن واحدة من الأسباب الأساسية التي نحن صوبنا عليها الدراسة إن كان ذلك عبر الزيارات أو الندوات والسمنارات والمشاركات الهامة داخل وخارج السودان لأننا نعلم أن حوض النيل فيه الكثير من التحديات والسودان يتأثر بهذه التحديات وبالتالي فإن هذه اللجنة ستلعب الدور المطلوب منها خلال الفترة القادمة ولاشك أن دول حوض النيل ينتظرها الكثير مما يكون له الأثر الفاعل لصالح مواطني الحوض خاصة في المجالات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي والتكامل الإنمائي والزراعي والاجتماعي وبالتالي هذه اللجنة ستصوب عليها مؤشرات كبيرة خلال الفترة القادمة من شأنها أن تؤدي إلى بلورة المفاهيم الكبرى تجاه الثروة المائية. ما هو دور اللجنة في حل مشاكل القطاع الزراعي؟ الدور التنفيذي في القطاع الزراعي يسير حسب ما هو مجاز من خطط وبرامج ولكن أعتقد أن التحدي الرئيسي يكمن في ثلاثة محاور الأول أن القطاع الزراعي بشقيه حيواني ونباتي وموارد أخرى هو البديل الرئيسي للبترول وبالتالي نعول في هذا القطاع على الإيرادات الغير بترولية ونعول فيه أيضاً على الصادرات غير البترولية وبالتالي هذه مهمة والأمر الثاني أن هذا القطاع يستهدف الإنتاجية الرأسية والأفقية ولقد مضى زمن طويل خلال الفترة الماضية مما يستوجب علينا إحداث انقلاب في تكامل أدوارنا مع الأخوة في الجهاز التنفيذي للارتقاء بالمساحات المزروعة وأيضاً بالإنتاجية الرأسية وذلك باستخدام التقانات المطلوبة مما يجعل إنتاجية الفدان تحقق الأهداف المنشودة حسب ما هو محدد لها في مؤشرات النهضة الزراعية وفي الإستراتيجية وفي البرنامج الخماسي والمحور الثالث هو كيف نفعل دور الزراعة في البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي وهذا المحور تحدياته كثيرة. ما هي هذه التحديات؟ من أولى هذه التحديات والتي يمكن أن تحدث أثراً كبيراً على أهل السودان وفي الزراعة على وجه الخصوص هو كيف يمكن تمزيق فاتورة القمح خلال الفترة القادمة فالسودان يحتاج إلى نحو (2) مليون طن من القمح وخلال الفترات الماضية منذ فترة التسعينات كان هنالك ثورة كبرى لزراعة القمح وذلك باستهداف هذا المحصول إستراتيجياً، وأنا أعتقد أن يصبح محصول القمح المحصول الإستراتيجي و المظلة التي يستظل بها قطاع الزراعة لابد للعودة للشعار القديم من لا يملك قوته لا يملك قراره ونأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. في رأيك كيف يتم ذلك؟ محصول القمح من خلال التجارب الماضية كانت هناك أدوار كبيرة لمشروع الجزيرة وقد كانت المساحة المزروعة في بداية التسعينات نحو (600) ألف فدان وإجمالي المساحة المزروعة خلال تلك الفترة كانت حوالي مليون فدان وهذا أسهم بالتقريب على توفير الأمن الغذائي في مجال القمح لأهل السودان بنصف ما يحتاجه السودان من استهلاك وبالتالي فقد قلل من فجوة الاستيراد خلال الفترة الماضية فلذلك البديل في هذه الإستراتيجية أن نعود إلى الاتجاه الأول في تنشيط كافة الأراضي التي كانت تزرع قمح إن كان ذلك في مشروع الجزيرة أو أواسط السودان أو الشمالية أو نهر النيل أو هيئة حلفا الزراعية ولابد من إعادة المحور القديم ولكن نريد أن نعمل بفقه أهل العزائم والمحور الثاني أن نستهدف القمح في الولاية الشمالية ونهر النيل وأنا أعتقد أن هذا هو المخرج الأساسي فإذا استطعنا أن نستهدف نحو مليون فدان أخرى غير المليون فدان الأولى في مساحتها التقليدية ولابد من شراكة إستراتيجية وأنا أقول بهذا التصويب نستطيع حقيقة أن نمزق فاتورة القمح التي ترهق الميزان التجاري وهي تشكل في الواردات نحو (600) مليون دولار من ضمن فاتورة الغذاء ولكن الهدف الإستراتيجي الكلي في أننا نضمن التأمين الغذائي لأهل السودان من هذا المحصول. ماذا عن زراعة محصول الذرة ودورها في دعم الصادرات؟ إن إنتاج السودان من الذرة الرفيعة نحو (4,6) مليون طن واستهلاك أهل السودان في مجال الأمن الغذائي (3) ملايين طن إذاً فإن هنالك فاؤض (1,6) مليون طن ويمكن أن يوفر هذا الفائض في المخزون الإستراتيجي لتأمين قوت أهل السودان خلال الفترة القادمة وأيضاً الاستفادة من الذرة في الصادر وهذا الأمر يعيدنا إلى حديثنا الأول في أن الزراعة تسهم حقيقة في الصادرات باعتبار أنها واحدة من البدائل الأساسية التي نريدها عندما يكون البترول في ذلك التراجع الذي نتوقعه من خلال ما يحدث من ترتيبات ما بعد الاستفتاء وخاصة أن النتيجة تشير إلى الانفصال وبالتالي ستتناقص الحصة وصادر البترول وإيراده في الميزانية وستتأثر حتماً الميزانية بعد 9 يوليو للعام الجاري. دور اللجنة في حل قضايا الإعسار؟ قضية الإعسار الزراعي قضية قديمة فالقطاع الزراعي بنياته التحتية منهارة وفي كثير من الأحيان يتعرض هذا القطاع إلى تذبذب الأمطار لظروف مناخية وفي جانب آخر مسألة تدهور التربة خلال الاستخدام الخاطيء وأيضاً هنالك شريحة من المزارعين تستخدم التمويل استخدام خاطيء وبالتالي يقع المزارع في الإعسار وغالبية المزارعين يقعون في الإعسار بسبب المواضيع السابقة ولحل هذه الإشكالات من خلال برنامج النهضة الزراعية تم إقامة العديد من الورش والندوات والتي تم تصويبها نحو الإنتاج والإنتاجية وهذا فيه كثير من العوامل من بينها اختيار التقاوي المحسنة وكذلك التمويل في ميقاته والتقانات الزراعية والرجوع إلى الحزم التقنية المعروفة إذا كان ذلك في مرحلة الإنتاج المتكاملة أو في العمليات الفلاحية المطلوبة وقد تمت دراسة هذه الجوانب وبعد ذلك كانت هنالك رؤية مع ديوان الزكاة عبر الخطابات التي وجهت لهم وأيضاً من خلال الجلوس مع البنك الزراعي لبعض المحاصيل والآن محصول الذرة لا يوجد به ذلك الإعسار ولكن زهرة الشمس واجه المزارعين فيها إعساراً حاداً وتفهم البنك الزراعي هذا الدور بعد جلوسه مع لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان وقد وافق مدير البنك أن يعيد جدولة مديونية المزارعين في محصول عباد الشمس وهذه الجدولة مصوبة نحو ولايات محددة مثل سنار والنيل الأزرق وجزء قليل من ولاية القضارف وهذا الإعسار يفوق (11) مليون جنيه سوداني وأعتقد أن هذا المبلغ كبير جداً على البنوك لكن رغم ذلك وافق المديرعلى جدولة المبلغ مما سيسهل عملية الإيفاء على المزارعين. ماذا عن كهربة المشاريع الزراعية؟ لقد ظللنا ننادي في هذا الجانب كثيراً وفي الورشة الأولى التي أقامها المجلس كان من بين الإصلاحات التي نريدها للقطاع الزراعي وخاصة المروي إدخال الكهرباء في المجمعات الزراعية الكبرى خاصة في مشاريع النيلين الأزرق والأبيض والتي تضم مشاريع الشمالية ونهر النيل وكسلا وغير ذلك من القطاعات المروية الأخرى، والكهرباء ظلت واحدة من المطالبات منذ بداية الثمانينات وقد أحدثت الكهرباء ثورة حقيقية في الإنتاج الزراعي في القطاع المروي وخاصة في المجمعات الرئيسية التي أقيمت فيها مجمعات الكهرباء من حيث الزراعة وتوسعة الجانب الأفقي ومن حيث الإنتاجية الرأسية وثبات الري ومن خلال الفترة الماضية معلوم ومشهود إذا نظرنا إلى مشروع السوكي الزراعي ومشروع الرقاش الزراعي ومجمع أبو البنات في سنار والعديد من المشاريع نجد بها استقرار في جانب الري اللهم إلا إذا كانت هناك مشاكل في الشبكات لذلك ما تصوب إليه هذه الثورة الجديدة وفي هذا الإطار أحيي الأخ وزير الكهرباء فقد جلسنا معه جلسة مغلقة مشتركة بيننا وبين لجنة الطاقة وقد تفهم أهمية هذا الموضوع وأعتقد أن هذه هي الثورة الحقيقية التي تحدثها وزارة الكهرباء في التكامل الزراعي المطلوب خلال المرحلة القادمة وهذا عمل كبير وإستراتيجي في حل قضية ومشكلة الري بالمشاريع الزراعية المروية خلال هذا الموسم. ماذا عن قطاع الثروة الحيوانية؟ قطاع الثروة الحيوانية هو قطاع ممعن في القدم وقضية الإنتاج لقطاع الثروة الحيوانية معقدة بمعنى أن مالك الحيوان رجل بسيط ومتطلباته عادية وما يريده من الحياة ليس بكثير فبالتالي هو لا يهتم بالحيوان كمورد اقتصادي لان الذي يريده ليس بكثير فبالتالي هو لا يهتم بالحيوان كمورد اقتصادي فنمط حياته يسير بصورة تقليدية ولا تتوق نفسه نحو التغير في مجالات الرفاهية والمجالات الأخرى، ومالك الحيوان لا يشعر بأن هنالك احتياجات كثيرة فمثلاً إذا قام ببيع أحد الخراف أو نحو ذلك من الأبقار والإبل فهذا يكفيه لفترة من الزمن فلذلك هذه الثروة الحيوانية تحتاج إلى ثورة بمعنى ان مانحتاجه نحن الآن نريد من القطاع الزراعي ان يتحول إلى قطاع خاص والثروة الحيوانية بدأت بالمقلوب إى مما إنتهى إليه الناس فهي الآن قطاع خاص لذلك يحمد لهذا القطاع إنه قد بدأ بداية صحيحة وما يريده الإقتصاد السوداني في أن تتحول القطاعات الإنتاجية في القطاع الزراعي إلى قطاع خاص، فالقطاع الحيواني أصلاً قطاع خاص فالحيوان تكون ملكيتة خاصة وهذه الملكية الخاصة نريدها أن تصبح ثروة إجتماعية ونريدها أن تصبح في نفس الوقت ثروة إقتصادية فبالتالي هذا البرنامج يحتاج إلى ثورة داخل قطاع الثروة الحيوانية، فعلى الدولة يقع الكثير من تقديم الخدمات وتطوير عملية الإنتاج وما يمكن ان تقدمه في الصادر ومن حوافز للتصدير، والوزارة وضعت خطة قوامها أنها تستهدف جعل هذه الموازين إلى ثروة إقتصادية حقيقة تسهم في الدخل الفردي والدخل المحلي وأعتقد ان مشكلة الميزانية هى التي تواجه هذا القطاع وأعتقد أن وزارة الثروة الحيوانية تحتاج إلى صندوق مماثل لصندوق الدعم الزراعي أو ان توسع الأهداف في صندوق الدعم الزراعي ليصبح صندوق لدعم الثروة الحيوانية أيضاً، وكذلك تحسين موارد المياه والبيئة الرعوية كان له أثر كبير في تطوير الثروة الحيوانية والمحور الأخير هو توفير العلف للحيوان أما عن طريق المراعى الطبيعية وأما بإنتاج أعلاف بالمكونات المعروفة، والعلف في هذه المرحلة يحتاج إلى تركيز إذا كان ذلك عن طريق المراعى الطبيعية أو عن طريق تصنيع الأعلاف بزيادة مصانع الأعلاف. إذا حدث الإنفصال هل سيكون هناك تأثير؟ لاشك أن هناك تأثير إذا وقع الانفصال ولكن أقول مع هذا التأثير هناك تكامل إقتصادي لابد من دراسته دراسة موضوعية بعيداً عن الفعل السياسي والمؤثرات الأخرى. فلا إستغناء لجنوب السودان عن شماله ولاشماله عن جنوبه في مسألة التكامل الإقتصادي وأنا لا أتحدث عن التكامل الاقتصادي بالفهم الكبير ولكن المطلوب هو التكامل الاقتصادي الكلى بما في ذلك القطاع الزراعي وأعتقد ان هذا أوجب الواجبات ان نركز عليه خلال الفترة القادمة بعيداً عن الحساسيات وبعيداً عن السياسة، والقبائل الرعوية في مناطق التمازج ستتأثر تأثير محدود في المراعي ولكن إذا كان هناك أدوار في التكامل الاقتصادي المطلوب فستحل هذه المسألة أما في الزراعة المطرية هناك تأثر ولكنه محدود والإنفصال لايؤثر على القطاع المروي وقد لايؤثر كثيراً على قطاع الغابات لأن غابات الجنوب لم تسهم في الاقتصاد ولكن أعتقد إن الأثر المباشر في قطاع المراعى وفي القطاع المطري بأثر محدود. ماذا عن ملف المياه؟ هذه القضية درست في البرلمان في ندوة متخصصة عن اتفاقية مياه النيل وعن دور دول حوض النيل وخاصة في عدم توفر المياه وفي عدم إعاقة مسار النهر ومن بعد ذلك درست من مستوى متخصص ورفيع من لجنة الثمانية التي كونتها اللجنة الزراعية وهذه اللجنة فيها من الاختصاصيين ومن أساتذة الجامعات ومن الوزراء القداماء والحاليين وهى التي خرجت بتوصيات ومن مخرجاتها أنه لا أثر على المياه ولن يتأثر السودان وخاصة قيام السدود وهناك مصلحة من قيام السدود خاصة التي قامت في أثيوبيا فهناك تحسن في موارد المياه خاصة على نهر عطبرة ولا أعتقد ان هناك إشكالية كبيرة ولكن من الضرورة التركيز على الدور الإقتصادي المتكامل لدول حوض النيل والتي بينها علاقات حميمة بينها وبين السودان وسمها علاقات الجوار أو علاقات إجتماعية ولكن هناك بعد إستراتيجي وبعد سياسي مقدر فدول الحوض هى التي وقفت مع السودان في كل المحن وقد وقفت في وجه الجنائية وفي مشكلة دارفور وهى التي عبرت تعبير حقيقى وتعبير سياسي مطلوب خلال هذه المرحلة ويجب تنشيط التكامل لدول الحوض فيما يفيد الإنسان لهذه الدول. موقف الموسم الزراعي الحالي؟ الموسم الزراعي بكل المقاييس جيد وقد وقفنا عليه ميدانياً سواء في مرحلة التأسيس أو مرحلة الحصاد وفي مجال الأمن الغذائي والحصاد قد ذكرت سابقاً الإنتاجية الكلية لمحصول الذرة الرفعية والحبوب الغذائية أما فيما يتعلق بالحبوب الزيتية أعتقد ان هناك مايمكن أن يؤدى إلى تكامل خلال مايستزرع في العروة الشتوية وأعتقد أن في محصول السمسم هنالك وفرة للصادر والموسم الشتوي المستهدف صحيح إننا تناقصنا منه ولكن ما تم تأسيسه جيد، فقد كان المستهدف حول (580) ألف فدان وما تم زراعته حتى الآن (357) ألف فدان الجزء الكبير منه زرع في مشروع الجزيرة (200) ألف فدان والشمالية (70) ألف فدان ونهر النيل (32) ألف فدان وهيئة حلفا الزراعية (30) ألف فدان والنيل الأبيض (23) ألف فدان والخرطوم (4) ألف فدان . ولكن حسب الظروف التي نراها هذا جيد والتأسيس جيد وليس هو المطلوب و المطلوب هو تحفيز المزارع بما يمكنه من أداء زراعي جيد حتى نقارب الهدف وهو إستزراع مليون فدان ولابد من إعلان السياسات التشجيعية مبكراً للمزارعين وهنا أركز على أن هذا التشجيع سيعيد الثقة للمزارعين لزراعة المحاصيل الإستراتيجية.