شنت الأحزاب الجنوبية جملة من الاتهامات على حكومة الجنوب عبرت فيها عن إستيائها البالغ للإنهيار التام لمؤسسات الدولة وإرتفاع حدة الصراعات والخلافات بين القيادات بجانب المهددات الأمنية الخطيرة وإستشراء الفساد عبر ما أسمته بالطبقات الرأسمالية الطفيلية في الوقت الذي تقوم فيه بتصفية عناصر قبلية معينة من مكونات الدولة بالجنوب. وإتهم ديفيد ديل جال الأمين العام لحزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة حكومة الجنوب بالسعى لسن قانون جديد يتم بموجبه إقصاء الأحزاب الجنوبية من التسجيل في الإنتخابات المقبلة مبيناً أن الحركة تنوى الإنفراد بالسلطة وتكوين دولة الحزب الواحد عقب الفترة الإنتقالية في التاسع من يوليو المقبل . وقال في تصريح ل(smc) أن سياسات الحركة وممارساتها السالبة أدت إلى تعميق الخلافات بين مكوناتها الداخلية التي تحولت للعمل لحساباتها الشخصية الأمر الذي أدى إلى ظهور طبقات راسمالية تغولت على الإقتصاد وأمن المواطن الجنوبي بجانب تنفيذ أجندات وسياسات الدول الغربية والخارجية لإثبات شرعيتها منوها إلى ان الحركة قامت بتصفيات واسعة استهدفت عناصر قبلية معينة في إشارة منه إلى إستهداف قبائل النوير بأعالي النيل وقبائل المورلى بجانب التصفيات التي طالت قبيلة بويا والنوير في مناطق فانجاك وميوم. واكد أن تفشى حدة العطالة على مستوى ولايات الجنوب العشر انعكس سلباً على المستوى المعيشي للمواطنين وأدى إلى إرتفاع الأسعار وحدة الفقر مؤكداً أن حكومة الجنوب عجزت عن توفير وظائف ل(8) مليون مواطن وأثبتت للمجتمع الدولي والإقليمي فشلها التام في إدارة شئون الدولة . وفي سياق متصل إتهم ديفيد وليم الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية المتحدة (DUF) في تصريح ل(smc) حكومة الجنوب بالتنصل عن تنفيذ مقررات الحوار الجنوبي الجنوبي مبيناً ان مبدأ الحوار وهو الحل الناجع والأشمل لقضايا الجنوب العاجلة والملحة مؤكداً ان الحزب شرع في تنفيذ ندوات سياسية تهدف لطرح خيارات بديلة للمواجهات الدامية بمشاركة القوى السياسية بالجنوب مشيراً إلى ان الخلافات الداخلية للحركة الشعبية طفحت إلى السطح وألقت بظلالها السالبة وانعكساتها على التدهور الأمني والإنساني بالجنوب.