نيويورك: الخرطوم –السوداني طالب السودان مجلس الأمن الدولي توجيه إدانة قوية ومغلظة ضد تشاد لتورطها في محاولة الهجوم الفاشلة على الخرطوم كما طالب المجلس باتخاذ إجراء صارم وحاسم ضد المتمرد خليل إبراهيم وتصنيف حركة العدل والمساواة حركة إرهابية تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع الآمنين. وأوضحت الشكوى التي سلمها مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبد المحمود عبد الحليم أمس وتحصلت (السوداني) على نسخة منها أن العدوان الغادر على العاصمة السبت الماضي تشادي التخطيط والتمويل والتنفيذ وارتدى ثوب حركة العدل والمساواة، وأشارت إلى أن الهجوم "أكد بما لا يدع مجالاً للشك صحة المعلومات الدقيقة والصائبة التى وافت بها الحكومة رئيس مجلس الأمن والتي بلغت (7) رسائل منذ مطلع العام الجاري متضمنة تفاصيل وترتيبات المؤامرة التي عكفت عليها حكومة تشاد بالتنسيق مع حركة العدل والمساواة". وقالت شكوى السودان إن الرئيس إدريس دبى أشرف بصورة شخصية ومباشرة على دعم وتزويد الحركة بكافة أنواع الأسلحة والعتاد العسكري الثقيل, وأشارت إلى استضافة حكومة تشاد مؤتمراً لحركات التمرد الدارفورية في منطقة أبو نبق خلال 22 -24 مارس الماضي بمشاركة رئيس حركة العدل والمساواة د.خليل إبراهيم، تقرر فيه أن تقدم حكومة تشاد دعماً عسكرياً إضافياً وإسناداً لوجستياً من مدينتي أبشي وقريضة التشاديتين لتنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع بدارفور وكردفان، وظل الرئيس إدريس دبي يباشر بنفسه التنسيق المباشر مع قيادة حركة العدل والمساواة بهدف تنفيذ هجمات عسكرية على مدينة دنقلا وعدد من المدن الأخرى بالولاية الشمالية بعد أن وفرت حكومة تشاد وقتها 156 عربة لاندكروزر محملة بالتعزيزات العسكرية المطلوبة لتنفيذ الهجوم بما فيها صواريخ الدفاع الجوي. وأشارت الشكوى إلى تسلل 50 عربة لاندكروزر عبر الحدود التشادية مع مجموعات من المشاة والخيالة واشتباكها مع القوات المسلحة في منطقة جبل كشكش في ابريل الماضي ، كما تم رصد دفعة أخرى من الدعم العسكري المقدم من تشاد في إطار هذا المخطط الغاشم وتم إبلاغ المجلس بذلك بتاريخ 5 مايو الماضي. وبينت الشكوى أنه ومنذ منتصف إبريل الماضي تسارعت وتيرة التحضيرات وتلاحق تباعاً وصول الدعم التشادي عبر الحدود للمتمرد خليل إبراهيم الذي تمكن من تسريب العديد من عربات اللاندكروزر إلى حدود ولاية شمال كردفان وتجميعها على تخوم مدن أم أبادر وسودري وحمرة الشيخ والنهود وأم سيالة والأبيض بشمال كردفان ، كما تم رصد تسلل بعض هذه الفلول بمتحركاتها في الولاية الشمالية على الطريق الذي يربط مدينة دنقلا بمنطقة أبو عقيل حيث اشتبكت معهم القوات المسلحة هناك مثلما اشتبكت معهم في مناطق سودري وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. وكشفت شكوى السودان لمجلس الأمن أن تجميع القوات وتجهيزها وإعدادها تم في أبشي التي تحركت منها في 18 أبريل الماضي لتنفيذ الهجوم برعاية تامة من الرئيس التشادي إدريس دبي الذي خاطب القوات بعد إكتمال تجميعها في منطقة أم جرس في 28 إبريل حاثاً ومطالباً تلك القوات بإنجاز هدف غزو العاصمة السودانية واحتلالها. وأوضحت الشكوى أن تشاد دفعت "باولئك المأجورين في عمل انتحاري خاسر وغير محسوب حيث حاولوا اختراق العاصمة الخرطوم يوم السبت الماضي بحملة دعمت بوسائط النقل والوقود والذخائر والمدافع المضادة للدبابات وللطائرات بهدف ضرب وتخريب المواقع الحيوية في العاصمة الخرطوم وترويع الآمنين" ، وتصدت لهم القوات المسلحة السودانية وغنمت أعداداً كبيرة من الأسلحة والذخائر وغير ذلك من أنواع العتاد العسكري الذي عليه شعار الحكومة التشادية ، كما تم أسر العديدين الذين أدلوا "بإعترافات دامغة تؤكد جنسيتهم التشادية وتؤكد كذلك أن حكومة تشاد قد دبرت وخططت لهذا العمل المشين من أوله إلى آخره ، هذا بالإضافة إلى أنه قد تم التعرف على القتلى التشاديين من خلال أوراقهم الثبوتية". وكشفت الشكوى بأن القيادات الرئيسية للعملية كانت من الضباط الرئيسيين والمعروفين بالجيش التشادي مثل (محمد صالح جربو) الذي قتل في بداية العملية والقائد (جدو) والقائد (محمد دربو) والضابط التشادي المعروف بشارة عبدالله فضل الذي قتل أيضاً وتم إرفاق بطاقته كتشادي مع الشكوى وأخرى كمنتسب لحركة العدل والمساواة "بما يوضح بجلاء أن الحركة قد أصبحت أحد أضلاع منظومة جهاز الأمن التشادي". وأشارت الشكوى إلى أن تشاد وفي تواطئها مع حركة العدل والمساواة قامت بتجنيد عدد من الأطفال القاصرين لهذه الحملة ومنهم أطفال تشاديين يجري حالياً تسليمهم من قبل القوات المسلحة إلى المجلس القومي لرعاية الطفولة توطئة لإخطار الصليب الأحمر. وعبر السودان عن أسفه بأن تشاد قد أقدمت على هذا الفعل عقب الآمال التي عُلقت على إمكانات التزامها باتفاق داكار ، مؤكدا أن التورط التشادي في محاولة الهجوم الفاشلة على الخرطوم لا يعكس فقط سوء نيتها وعدم احترامها لسياسات حسن الجوار بل ازدراءها الكامل أيضاً للآليات الإقليمية. وقالت الشكوى إن السودان وضع أمام مجلس الأمن ما يكفي من الأدلة القطعية على أن حكومة تشاد قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وبلغ بها الأمر أن "تقدم على مثل هذا الكيد الخاسر والمؤامرة غير المحسوبة النتائج إمعاناً في خرقها المستمر لكافة الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين وآخرها أتفاق داكار" ، وقبل ذلك خرقها لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأممالمتحدة ، مما يستوجب الإدانة القوية والمغلظة من مجلس الأمن. وقالت الشكوى إن تهاون مجلس الأمن مع قادة الحركات المتمردة الرافضة لخيار السلام لن يقود إلا إلى مثل "هذه العمليات الهدامة الطائشة التي تنسف كل مسعى جاد لتحقيق التسوية السياسية لنزاع دارفور". مما يحتم على مجلس الأمن اتخاذ إجراء صارم وحاسم ضد المتمرد خليل إبراهيم وتصنيف حركة العدل والمساواة حركة إرهابية تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع الآمنين . وأكدت شكوى السودان أن السياسات والممارسات التشادية من شأنها تقويض كافة جهود الحل السلمي لمشكلة دارفور وتعريض الأمن والسلام الإقليمي لأخطار داهمة مما يستوجب التصدي الحازم للحيلولة دون حدوث ذلك ، وعن احتفاظ السودان بحقه في حماية أراضيه ومواطنيه وفقاً لما يكفله ميثاق الأممالمتحدة.
