شهدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الأيام القليلة الماضية نشاطاً وحراكاً كبيراً لترتيب وضع الاتصالات بعد انفصال جنوب السودان. وكونت الوزارة فريقاً لعقد اجتماعات مع المسؤولين بالجنوب لبحث القضايا الأساسية، والتي من شأنها حفظ حقوق شركات الاتصالات بالجنوب. ولأهمية هذا الموضوع جلس المركز السوداني للخدمات الصحفية مع المهندس محمد عبدالماجد وكيل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والذي تحدث عن حقوق الشركات العاملة بالجنوب والخسائر المتوقعة وتطوير تقنية المعلومات، وخطة الوزارة للفترة القادمة، فإلى مضابط الحوار.. ماهي الخطوات التي قامت بها وزارة الإتصالات لترتيب الأوضاع في الجنوب بعد الانفصال؟ تم تكوين فريق عمل من الشمال، وسيكون هناك فريق موازي من الجنوب لعقد اجتماعات لترتيبات هذا الوضع بعد الانفصال والذي أصبح واقعاً. والقضية الأساسية التي تهمنا هي اتفاقيات المشغلين القائمة في ظل حكومة الوحدة الوطنية، هذه الاتفاقيات سوف تكون محل نظر، فبعد نتيجة الانفصال سيكون هناك دولة للجنوب، وسوف يكون هناك قطاع اتصالات قائم وجهاز تنظيمي للاتصالات هنالك. والمطلوب من حكومة الجنوب الوفاء بالتزاماتها والحقوق تجاه الشركات قبل الانفصال. وسيكون هذا البند واحد من محاور النقاش، لنؤمن حقوق والتزامات هذه الشركات. والجزء الثاني المهم إثارته، تعلمون أن قطاع الاتصالات تنامى كثيراً والاستثمار فيه من هذه الشركات في جنوب السودان لم يكن استثماراً بقدر ما هو تقديم خدمة في ظل دولة واحدة، كنا نراعي أن هذا الجزء من البلد ينبغي أن تصل فيه الخدمات بالرغم من ان تكلفة إنشاء الاتصالات في الجنوب كانت مضاعفة مقارنة بتكاليف الشمال، والدخل الوارد من قطاع الاتصالات في جنوب السودان لهذه الشركات لا تتجاوز 4 %، وهو دخل ضعيف جداً، وبكل المقاييس فإن استثمار شركات الاتصالات في جنوب السودان كان خدمة تم إلزامهم بها، وهي تقوم بها أكثر من كونها استثماراً يدر عليها دخل. هل هناك ضمانات تحفظ حقوق هذه الشركات بالجنوب؟ نحن نعمل في اتجاه يحفظ لهذه الشركات حقوقها في ظل الوجود الجديد، وينبغي أن يكون هناك توفيق أوضاع مع السلطة الجديدة واحترام هذه الالتزامات، ففي جنوب السودان كثيراً ما تأتي إشارات خاطئة لهذه الشركات بأن تتوقف من تمديد خدماتها وتوفيرها. ونحن في تقديرنا ينبغي أن تكون هذه الرسائل عكس ذلك تماماً، لأن الوضع في جنوب السودان ينبغي أن يكون فيه إشارات ايجابية لهذه الشركات حتى تتنامى الاتصالات والخدمات. وهذه الخدمات بالنسبة لهذه الشركات حتى هذه اللحظة تعتبر خاسرة، والشركات الآن تحتاج من حكومة جنوب السودان أن تطمئنها بأن ممتلكاتها في مأمن واستثماراتها كذلك. الإشارة إلى أن هنالك اتجاه لطرد هذه الشركات أوتقليص عملها ليس في مصلحة الشركات وليس في مصلحة الجنوب. والترتيب التدريجي ان الجنوب سينفصل جغرافياً ولحكومة الجنوب الحق في أن تكون لها شبكة منفصلة عالمياً من شبكة السودان، وترتيب فني كذلك يمكن أن يتم. وللسلطة هنالك حق أن تنشيء أجهزتها وسياساتها وتتعامل مع هذه الشركات في حدودها الجغرافية، والمطلوب منها فقط احترام حقوق والتزامات الشركات القائمة في ظل إشرافها عليها في داخل الإطار الجغرافي لحكومة الجنوب. في ظل وجود شركات اتصالات يوغندية منافسة هل تعتقد أنها ستحل محل الشركات العاملة الآن؟ هذا تحليل، وحسب علمنا أن هناك شركتين أصلاً كانتا موجودتان في الجنوب، وكان لديها اتفاقات مع حكومة الجنوب، وتم توفيق أوضاعهما مع الهيئة القومية للاتصالات بشكل ما، لكن هذه الشركات حتى الآن لم توفي بإلتزاماتها تجاه حكومة الوحدة الوطنية، وستظل محل توفيق أوضاع داخل حكومة الجنوب. خلال المناقشات مع الجانب الآخر هل تختلف وضعية كل شركة عن الأخرى؟ نقاشنا محدد جداً، كل شركة لديها اتفاقية مع حكومة السودان، وفي هذه الاتفاقية لكل شركة حقوق ولها إالتزامات. وفي نقاشنا سنركز أن على حكومة الجنوب أن تلتزم بما جاء في هذه الاتفاقيات حسب نصوصها. في حالة توفيق الأوضاع كيفية التعامل مع الشركات القائمة هناك؟ بالتأكيد بعد الانفصال الشركات ستتعامل مع جهازين مختلفين، جهاز تنظيمي في شمال السودان وآخر في جنوب السودان. وكما ذكرت لك التزاماتها وحقوقها ستذهب إلى الجنوب في إطارها الجغرافي، ومستقبل سياسات الاتصالات قد نتفق فيه وقد نختلف، فكل دولة يكون لديها سياسات. هل ستكون هناك خسائر؟ لا نتوقع خسائر ونتمنى من الأخوة في الجنوب أن لا يقودوا هذه الشركات لخسائر، ونتمنى أن يقوموا بتأمين الشركات وأصولها واستثماراتها المتفق عليها، وبهذا سوف يكون مردودها إيجابي لحكومة الجنوب نفسها. قصدت الحديث بالأرقام حسب قراءاتكم ؟ المساهمة في الدخل من الجنوب بالنسبة الينا لا تذكر، وهذا القطاع قطاع أصلاً متنامي، وفي الشمال لا أظن أن هناك أثر في الدخل. في جانب آخر هناك حديث وبشريات بأن هناك تخفيض من شركات الاتصالات في الخدمات المقدمة؟ يشهد القطاع في الفترة القادمة بعض الترتيبات، وهناك حديث عن سياسات وتعريفة وربط بينى. وأهم موضوع نحن نجتهد فيه أن الإتجاه العام لإستخدام الإتصالات يتجه لإستخدام البيانات أكثر من الصوت، وهذا سيحتم علينا إستثمار كبير من هذه الشركات في بنياتها الأساسية وخدماتها العريضة، ويحتم علينا مراجعة التعريفة في هذه المجالات بحيث تصبح في إمكانات المستخدم، في إطار ثورة المعلومات وتبادل المعلومات والتطبيقات والتجارة الإلكترونية، وكثير من الأشياء وتعتمد عليها هذه الخدمات. ونحن سنكون معنيون بشدة بتعزيز وتيسير استخدامات البيانات. ماذا عن تطوير تقنية المعلومات؟ الوزارة لديها زراعين أساسيين، الأول الهيئة القومية للإتصالات وهى المنظم الأساسي للإتصالات وتعنى بإنتشار الإتصالات والبنيات التحتية لها وتنظيمها. والذارع الثاني هو المركز القومي للمعلومات، وهو كذلك له جانب تنظيمي للعمل الإلكتروني في تقانة المعلومات، ولديه مشروعات طموحة تطبيقية، وهى مشروعات الحكومة الإلكترونية والصحة الإلكترونية ومشروعات التربية والتعليم الإلكترونية، وهى مشروعات طموحة ولكنها تعتمد أساساً على البنية التحتية للاتصالات. وهذه المشروعات قطعت شوطاً كبيراً. وأعتقد أن هناك بنية تحتية في قطاع الاتصالات مقدرة وكذلك بعض المؤسسات الحكومية والمركز القومي للمعلومات. وسيتم الاستخدام الأمثل لهذه البيانات التحتية والتي أصبحت تعريفتها ميسرة، وتقانة المعلومات سوف يكون لها مستقبل كبير جداً في البلاد. حدثنا عن أبرز ملامح خطتكم لتطوير الأداء خلال الفترة القادمة؟. خطتنا كما ذكرت فيها مشروعات متعددة، وأعظمها مشروعات الحكومة الإلكترونية، وكذلك مشروعات البنية التحتية لربط كل الوزارات والمؤسسات ببنية تحتية جيدة، وهذا قطعنا فيه شوطا كبيرا. وأيضاً مشروع الصحة الإلكترونية وهذا المشروع الآن في لمساته الأخيرة. وهناك مشروع حصلت فيه دورات واعداد لبرنامجه، وقد يدخل حيز التنفيذ في وقت قريب، وهو مشروع التعليم العالي (الفيديو كونفرينس) الذي خطا خطوات كبيرة وهناك مشروع الإنترنت (إكسكينج) إضافة لمشروع البوابة السودانية. توقعاتكم لارتفاع نسبة الأرباح في قطاع الاتصالات؟ كلما زادت البنية التحتية والنطاق العريض والإنتشار نتوقع زيادة المشروعات والبنيات ونمو كبير في التطبيقات الإلكترونية. ول انستطيع أن نتكلم عن أرقام، ولكن هناك آثار غير مباشرة ستتم، وكذلك تطبيقات كبيرة و جديدة توفر كثير من الجهد. رسائل أخيرة؟ على الأخوة في الجنوب مراعاة هذه الشركات لكي تتواصل الخدمة ويتنامى قطاع الاتصالات بالجنوب، ولا توجد ضرورة لإعاقة عمل هذه الشركات. ونقول لهم أن الإتصالات للتواصل وليس للتقاطع، ونحن في الغالب سنمشى في إتجاه عمل مذكرة تفاهم لتبادل الإتصالات وتبادل الخبرات، وهذا هو اتجاهنا باعتبار أن الاتصالات واحدة من عرى التواصل بين الدولتين. ونقول لشركات الإتصال نتمنى منكم تضحيات أكبر للمساهمة في تقليل التكلفة للمستهلك والتطوير الإنسان السوداني لدخول تقانة المعلومات بصورة أكبر.