بعد أحداث 11سبتمبر شنت أمريكا حربا عنيفة علي أفغانستان بحجة القضاء علي الإرهاب وتنظيم القاعدة وطالبان، فأجرت اعتقالات واسعة في كل من أفغانستانوباكستان، وبدأت في جلب المعتقلين إلي غوانتانامو وكان عددهم وقتها (775) سجينا، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تم إطلاق سراح (400) معتقلا أعيد معظمهم إلى أوطانهم. وكان من المعتقلين السودانيين إبراهيم القوصي، وليد محمد الحاج، سامي الحاج، نور عثمان محمد، سالم محمود آدم ، حماد علي أمنو، مصطفي إبراهيم، مصطفي الحسن، يعقوب محمد، أمير يعقوب وحسن عادل حسين، وقد أطلق سراح بعضهم. وحينما تسلم الرئيس أوباما مقاليد الرئاسة مطلع العام 2009م كان هنالك (245) سجينا في غوانتانامو، ثم انخفض المجموع إلي حوالي (220) سجينا قد يواجه (60) منهم المحاكمة، في حين ينتظر (80) آخرين إطلاق سراحهم. المركز السوداني للخدمات الصحافية يرصد فيما يلي حصاد جهود الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين السودانيين في المعتقل الأشهر في التاريخ. لا يمت للقانون بصلة يقول المحامي كلايف ستافورد سميث الذي يدافع عن "3" من المعتقلين السودانيين ضمن "36" آخرين ان هؤلاء "لاذنب لهم سوى ان الرئيس بوش المجنون يريد ذلك وفق الوحي الرباني الذي يتلقاه كما ادعى ذلك "، ويؤكد المحامي الذي يحمل الجنسيتين الاميركية والبريطانية أن أكثر من 92% من معتقلي غوانتانامو تم بيعهم من زعماء القبائل الباكستانيين مقابل 100 دولار للرأس، ولم يتم القبض عليهم بواسطة السلطات الأميركية، الأمر الذي يجعل أمر اعتقالهم لا يمت بالقانون بصلة. وأشار سميث إلي أن أميركا دفعت ملايين الدولارات لعصابات باكستانية تقوم ببيع هؤلاء، وتدلي بمعلومات زائفة أنهم كانوا في تورا بورا، بجانب التعذيب الذي يجبر البرئ منهم على الاعتراف بذنب لم يرتكبه، فيصبح ضحية. وبدا المحامي الأميركي أكثر ثقة وهو يشدد على براءة معظم المعتقلين السودانيين. ويضيف أن السلطات الأميركية وبعد مرور تسع سنوات، لم تتحر حتى الآن مع معظمهم بصفة رسمية، سوى القيام بالتعذيب النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات. مهمة سياسية ويرى سميث أن مهمة إطلاق سراح المعتقلين السودانيين، مثل الآخرين ،سياسية في المقام الأول وليست قانونية، وهى مهام حكومات ودول، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية ليس مطلوبا منها أن تقوم بعمل خارق وفوق طاقتها وألا تخاف من مشاددة اميركا، أولا لان هذا واجبها، وثانيا لان السلطات الاميركية بدت وكأنها تريد أن تجد مخرجا لورطتها. ويرى سميث ان المسألة غير معقدة ويمكن أن تأتي بنتائج ايجابية وسريعة، كما أن إطلاق سراح المعتقلين سيأتي سريعا، عبر السبل السياسية لأنه ليس هناك قانون أصلا تم به الاعتقال. ويكشف أن المعتقل الاسترالي اليكس الذي تعتبره أميركا "الإرهابي الأكبر في غوانتنامو" تمت محاكمته بتسعة اشهر فقط. ووصف المحامي الحكم بانه صفقة سياسية بحتة بين بوش ورئيس وزراء استراليا، موضحا أن صدور الحكم بالسجن 9 اشهر قصد به أن يكون قبل الانتخابات الاسترالية، وقال إن السلطات الأميركية ضمنت الحكم قرارا غريبا جدا وهو ألا يتحدث اليكس عن قضيته إلا بعد سنة، أي بعد نهاية الانتخابات. ويرى سميث انه إذا كان هناك سياسي واحد اسوأ من رئيس الوزراء البريطاني فهو رئيس وزراء استراليا، والحكم على اليكس كان إحدى الصفقات الرخيصة بين هاوارد وبوش، ولكن في الآخر هذه المسألة ليست لها علاقة بالعدالة، فهي مسألة سياسية قبيحة رغم ان اليكس سعيد بالحكم. غياب المرجعية معتقل غوانتنامو الذى خصصته الولاياتالمتحدةالأمريكية لاحتجاز كل من تتهمهم بالضلوع في أعمال تصفها الإدارة وفق تعريفها "إرهابية"، يقف شاهدا على ضرب القوى العظمى للمواثيق والأعراف الدولية المتصلة بحقوق الإنسان وغيرها بعرض الحائط، فالاعتقالات التي تمارسها السلطات الأمريكية ضد العديد من الأبرياء الذين تتهمهم بعدد من التهم معظمها تحت إدعاء ممارسة الإرهاب، اعتبرته العديد من المؤسسات المهتمة بالحقوق وحماية الأفراد بما في ذلك مؤسسات أمريكية أنه لا يستند إلى أي مرجعية قانونية. ولم يخل هذا المعتقل الشهير من عدد من السودانيين الذين احتجزوا منذ سنوات ولم توجه لهم أية تهم جنائية أو يقدموا إلى محاكمات حتى الآن. أولى الجهود بذلت الحكومة السودانية ومنذ أكثر من تسع سنوات جهودا واسعة للإفراج عن كافة المعتقلين، وكانت أول زيارة حكومية لمسؤولين بالدولة تمت في شهر مارس من العام 2004م، وخلال الزيارة تم التباحث مع السلطات الأمريكية حول توفيق أوضاع السودانيين المعتقلين. أعقبتها زيارة أخرى خلال شهر مارس من العام 2005م، تم فيها لقاء المعتقلين السودانيين واستطلاع أحوالهم والتعرف عليها. واستمرت الاتصالات والزيارات التي قامت بها السلطات الحكومية وشملت لقاءات بالسلطات الأمريكية المختصة بغرض توفيق أوضاع بقية المعتقلين السودانيين، واستكمال إطلاق سراحهم. والأعراف المتبعة دوليا بشان إطلاق سراح المعتقلين بالخارج تتطلب العديد من الإجراءات ومن بين هذه الإجراءات وجود ضمانات وتعهدات من قبل الدولة التي يتأثر رعاياها بالاعتقال. وضمانات الدولة وتعهداتها للإدارة الأمريكية تصبح أولى الضمانات لإطلاق سراح المعتقلين وهو ما وافقت عليه الحكومة، ولا تزال ملتزمة به. تجاوب وطني و دفعت الحكومة خلال الأعوام الماضية بمسؤولين سودانيين من عدة جهات مختصة بالدولة إلى معتقل غوانتنامو لزيارة السودانيين المعتقلين والوقوف على أحوالهم وذلك بالتنسيق مع السلطات الأمريكية. ويقول د. مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السابق إن زيارة المعتقلين بغوانتنامو أتت تجاوباً وطنياً مع التساؤلات المتجددة عن مساعي الدولة لتفقد أحوال المعتقلين، مشيراً إلى أن المسؤولين الذين زاروا المعتقلين ابلغوهم بعدة رسائل من ذويهم واطمأنوا على أحوالهم بالمعتقلات. وكشف مطرف عن حوار يجري - حينها - مع السلطات الأمريكية حول إمكانية إطلاق سراح السودانيين المعتقلين وزاد: «الحوار متصل ومستمر بين الحكومة السودانية والأمريكية لإطلاق سراح البقية أو تقديم من تثبت ضدهم الاتهامات لمحاكمة عادلة». كما شكل المجلس الوطني وقتها لجنة برلمانية للمطالبة بإطلاق سراح تسعة من السودانيين المعتقلين بمعسكر غوانتنامو، وتتكون اللجنة من الدكتور غازي صلاح الدين رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، وفاروق أبو عيسي عضو كتلة "التجمع" بالمجلس، وممثلين من الحركة الشعبية والقوي السياسية الأخري فى البرلمان. وقامت اللجنة برفع مذكرة للكونجرس الأمريكى والبرلمان الدولي والبرلمان العربي لمطالبة الإدارة الأمريكية بإطلاق سراح المعتقلين السودانيين فى جوانتانامو ، وطالب أعضاء المجلس الوطني رئاسة الجمهورية بالتدخل لدي الإدارة الأمريكية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين . حصاد الجهود أثمرت جهود الحكومة السودانية منذ ذاك الحين في الإفراج عن ثمانية من جملة اثنا عشر معتقلا، بينما تم تقديم اثنان للمحاكمة، أما الآخران مازالا تحت الانتظار. أولى ثمرات تلك الجهود كان الإفراج عن المعتقل الرشيد حسن أحمد عبد المنعم في 2/4/2004م، بجانب اطلاق سراح محمد الغزالي بابكر محجوب في 3/4/2004م، وفي20/7/2005تم إطلاق سراح ثالث المعتقلين السودانيين وهو حماد على أمنو جاد الله . وفي ديسمبر2007م أطلقت السلطات المختصة في معتقل غوانتنامو سراح اثنان من السودانيين المعتقلين بسجن غوانتنامو، هما عادل حسن عبد المطلب سجين رقم (940) الذي أعتقل في 8/7/2002م بواسطة الشرطة الباكستانية في مدينة بيشاور، وسالم محمود آدم سجين رقم (710) والذي أعتقل في مدينة بيشاور في 72/5/2002م، ومنها أخذ إلى باغرام في أفغانستان ثم إلى كوبا أغسطس 2002م. وقدم المفرج عنهما وقتها الشكر للحكومة لجهودها المستمرة لضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين عبر الاتصالات والزيارات التفقدية. وقالا إن عددا من المعتقلين من جنسيات أخرى في غوانتنامو ذكروا لهم أن المعاملة والاهتمام الذى توليه الحكومة السودانية لهذه القضية غير مسبوق، وتمنوا لو أنهم كانوا سودانيين. وفي مايو 2007م أطلقت الإدارة الأمريكية سراح ثلاثة من المعتقلين السودانيين وهم سامي محي الدين محمد الحاج – اعتقل 2001م ، ووليد محمد حاج على الذي اعتقل 13/9/2001 م، و أمير يعقوب محمد الأمير الذي اعتقل في عام 2002م. وبعد إطلاق سراح كل سامي ووليد وأمير بلغ عدد المفرج عنهم ثمانية أشخاص، ولا يزال حتى الآن رهن الاعتقال اربعة معتقلين سودانيين. القوصي ونور اثنان ففقط من جملة السودانيين الذين اعتقلوا بغوانتانامو قدما للمحاكمة من قبل الإدارة الأمريكية، ففي مطلع يوليو 2010، وبعد فترة توقف مع إعلان باراك اوباما عند وصوله إلى البيت الأبيض تعليق الإجراءات القضائية في غوانتانامو، عاودت المحاكم الاستثنائية العمل بعد إصلاح قوانينها وإجراءاتها لا سيما لجهة تعزيز حقوق الدفاع. فحكمت لجنة المحلفين علي احمد محمد القوصي - أعتقل في ديسمبر 2001 - بالسجن 14 عاما لن يقضي منها سوى سنة في غوانتانامو بموجب اتفاق للإقرار بالذنب وقعه مع الولاياتالمتحدة. وفي منتصف فبراير الماضي ، حكم علي أنور عثمان محمد بالسجن 14 عاما لن يقضي منها سوى سنتين وعشرة اشهر بموجب اتفاق وقعه مع الإدارة الأميركية. وسيخلى سبيله في غضون سنتين و10 اشهر. وكان نور اعتقل في مارس 2002 في فيصل أباد (باكستان) ونقل إلى غوانتانامو. وهو السجين السادس الذي يدان في غوانتانامو والثالث خلال رئاسة باراك اوباما. بقية أمل أما المعتقلان الآخران مصطفى إبراهيم مصطفى الحسن من أبناء المناقل ولا يعرف له تاريخ اعتقال محدد وعرفت أسرته بخبر إعتقاله عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بجانب إبراهيم عثمان إبراهيم إدريس - من أبناء مدينة بوتسودان- وحافظ القرآن الكريم والذي اعتقل بتاريخ 2002 م .وعرفت أسرته بخبر اعتقاله عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر .فإنهما المعتقلان الوحيدان من المعتقلين السودانيين لم يعرف مصيرهما حتى الآن، فهل تسهم تحركات الدبلوماسية السودانية في إيجاد حل وحسم قضيتهما حتى تغلق الحكومة السودان ملف سجن غوانتانامو نهائياً فيصبح الأمر حينها جزء من التاريخ العالمي.
