أيد البرلمان السوداني الاثنين 23 مايو بالإجماع بقاء الجيش في أبيي إلى حين إجراء ترتيبات جديدة عبر التفاهم السياسي. واعتبر البرلمان ما قامت به القوات المسلحة ببسط سيطرتها على المنطقة أمراً قانونياً طبقاً لاتفاق السلام الشامل. وأقر البرلمان في جلسته برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر، بيان وزير الدفاع الذي قدمه للمجلس، وحمل القوات المسلحة مسؤولية منع حمل السلاح بدون إذن في منطقتي كردفان والنيل الأزرق، مؤكداً أن أي وجود لقوات الجيش الشعبي في المنطقتين غير قانوني. وأكد وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين، أن القوات المسلحة السودانية ستبقى في منطقة أبيي إلى أن يتم التحقيق في اعتداء قوات الجيش الشعبي على القوات المسلحة وقوات الأممالمتحدة وإدانة ما قامت بها الحركة الشعبية من عدوان. وأشار عبدالرحيم في بيان له أمام البرلمان حول أحداث أبيي إلى أن القوات المسلحة ظلت تمارس سياسة ضبط النفس، دون اللجوء إلى الخيار العسكري، رغم الاستفزازات المستمرة والمتكررة لقوات الجيش الشعبي بمنطقة أبيي من أجل الحفاظ على الأمن والسلام بالمنطقة. وأضاف أن ما قامت به القوات المسلحة من سيطرة على أبيي خطوة كان لا بد منها لوقف تحركات الحركة الشعبية الساعية لضم أبيي للجنوب بالقوة عبر الجيش الشعبي ومليشيات شباب أبيي، قاطعاً بأن أبيي شمالية إلى أن يقرر سكانها الأصليون تبعيتها للشمال أو الجنوب عبر الاستفتاء المقرر. وكشف وزير الدفاع الوطني عن خطة مدبرة للحركة الشعبية لضم منطقة أبيي بالقوة، وقال إنها تنفذ تصرفات أحادية وضمنت المنطقة في دستورها الجديد وظلت أبيي تحت سيطرتها والمليشيات التابعة لها. وقال إن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على أبيي وسنظل نحافظ على سلامة المدنيين والقوات الأممية، مضيفاً: (سنظل موجودين حتى يتم التحقيق في الخرق الذي قامت به الحركة).