قوبلت مديونية السيد مبارك الفاضل المهدي القيادي البارز بحزب الأمة القومي على حكومة الجنوب والبالغة (7) مليار جنيه برفض شديد من قبل وزراء نافذين الأمر الذي فجر خلافات حادة بين الفاضل والمستشار القانوني لحكومة الجنوب. وقال مصدر مطلع بالمكتب السياسي لحزب الأمة فضل عدم الكشف عن هويته ل(smc) إن أسباب الخلاف بين حكومة الجنوب والفاضل تعود إلى قيام الأخير باستغلال صفته الحزبية ونفوذه السياسي في توسيع نشاطاته الاستثمارية بالجنوب دون التزامه بالنظم القانونية التي تحكم الاستثمار بالجنوب. وكشف المصدر أن استثمارات مبارك الفاضل بالجنوب جاءت نتاج إمتلاكه لتوكيل شركة دينماركية وتم بموجب هذا التوكيل تركيب (3) محطات كهرباء احداهما في مدينة جوبا بجانب استيراد مولدات كهربائية بقيمة (140) مليون دولار بأرباح شخصية تصل إلى (14) مليون دولار موضحاً أن بعض شركاته تعمل في مجال إنشاء الطرق الداخلية. وأبان المصدر أن مبارك الفاضل استفاد من منصبه السابق كمستشار لرئيس الجمهورية في توسيع استثماراته الزراعية بالجنوب من خلال توفير التقاوي والبذور والأسمدة لصالح حزبه، مشيراً إلى أن استثماراته توسعت بعد الشراكة مع مستسمر يتمتع بعلاقات واسعة مع بعثة الأممالمتحدة. وأبان المصدر أن مبارك الفاضل قام برهن منزله بشارع البلدية وذلك لشراء عدد (70) شاحنة كدفعة أولى مشيراً إلى أنه تعاقد مع شركة فلبينية تعمل في مجال المياه الغازية بالجنوب.