كشفت وزارة المالية عن ترتيبات إقتصادية جديدة بين حكومتي الشمال والجنوب بعد التاسع من يوليو المقبل لتقليل آثار الإنفصال فيما يتعلق بحسم تصدير نفط الجنوب عبر أنابيب الشمال. وقال الدكتور مريال أواو يول وزيرة الدولة بوزارة المالية السابق في تصريح ل(smc) إن عملية الإنفصال لاتمثل هاجساً في المسائل الإقتصادية الموقعة بين الدولتين وتعتبر مسألة سياسية بحتة مبيناً أن هنالك أسس تعاون إقتصادية متفق عليها تتعلق بتجارة الحدود ونقل البضائع فضلاً عن حركة النقل النهري للبواخر من ميناء كوستى إلى جوبا وزاد قائلاً: إن هنالك مباحثات مشتركة تجري في أديس أبابا حول قسمة الثروة بعد التاسع من يوليو علاوة على توفير ضمانات سياسية لتنفيذ البنود المدرجة في الاتفاقية من القيادة العليا. وأبان بول أن حكومة الشمال لديها مقومات إقتصادية وبنيات تحتية وخط أنابيب متكامل فضلاً عن وجود مصافي للنفط والموانيء الحديثة للتصدير كاشفاً عن إجراءات لإمتصاص آثار الإنفصال بتقديم وبذل مزيد من الدعم الفني والإقتصادي وإبداء حسن الجوار.