قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وقال تعالى : الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. الأخ/ رئيس الهيئة التشريعية القومية .. الإخوة والأخوات/ اعضاء الهيئة التشريعية القومية .. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخاطبكم اليوم في مطلع حقبة جديدة من تاريخ السودان ، بمناسبة استثنائية ، وكنت قد خاطبت مجلسكم في بداية دورتكم الحالية عن شأن السلام الذى ننشده ، والأمن والاستقرار الذى نبتغيه ليهنأ أهل السودان بما لم يتحقق لهم منذ سنوات طويلة ، وحدثتكم عن اختيار إخوتنا في الجنوب الانفصال لإقامة دولة مستقلة ، في يوم السبت 9/7/2011م خاطبت الاحتفال المعلوم بجوبا ، وافتتحنا سفارتنا لتكون أول سفارة معتمدة هناك ، ولَّما كانت سياستنا الخارجية مع دول الجوار قائمة على التعاون والتكامل وحيث أن دولة الجنوب ستكون الأطول حدوداً والأكثر تداخلاً ثقافياً وسكانياً فإننى اليوم أوكد امامكم ما اعلنته في جوبا أن علاقاتنا بدولة الجنوب الوليدة سيكون قوامها إحترام العهود ، والسعى الجاد ، لتعزيز الاستقرار ، وبناء علاقة جوار متميزة وايجابية ومراعاة المصالح المشتركة والمحافظة على الروابط النفسية والوجدانية والإجتماعية الراسخة بيننا وإخوتنا بالجنوب ، وهى ذات المعانى التى اوردتها في خطاب الدورة أمامكم ، ذلك أنَّ قناعتنا الراسخة أنَّ الإنفصال لا يعنى الانقطاع ، وكانت دعوتنا ومازالت لإخوتنا في دولة الجنوب الوليدة ، أنْ يكون هدفنا المشترك ، النظر إلى المستقبل ، والعمل للبناء والتقدم. إننا بذات الروح التى مضينا فيها لتطبيق كافة بنود الآتفاقية سنقبل على معالجة المسائل المتبقية والعالقة رغم حساسيتها ويستمر تعاملنا جاداً وصادقاً مع الآلية رفيعة المستوى المفوضة من الاتحاد الأفريقى برئاسة الرئيس ثابومبيكى بشأن موضوع أمن منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ، هدفنا من ذلك استتباب الأمن وبسط سلطة الدولة وتنفيذ استحقاقات آتفاقية السلام بما يتعلق بالترتيبات الأمنية. ومع سعينا الحازم لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية من آتفاقية السلام الشامل ، نعمل لإكمال إجراءات المشورة الشعبية وفقاً لأحكام القانون الذى أجازه مجلسكم العام الماضى ، واننى أُطَمْئِنْ ابناء منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق اننا حريصون على توسيع المشاركة السياسية العادلة لهم ، وتمكينهم من قيادة شأنهم ، وسنمضى قدماً في تنفيذ البرامج التنموية عالية التركيز على "الولايتين" بحسبانهما أكثر تاثراً بالحرب ، حتى تلحقا ببقية الولايات ، وأن تتقدما تنموياً بالأمكانات والموارد الطبيعية المتوفرة بهما. إنَّ المشورة الشعبية هى في الأساس فرصةٌ ، لإدارة حوارٍ مع ابناء الولايتين ، عبر آلياتٍ نصَّ عليها القانون ، للوصول إلى فهم مشترك ، وتحقيق الأمال والتطلعات ، للنهوض سياسياً واقتصادياً ، وذلك لا يتم إلاّ تحت سقف الولاء والمسؤولية الوطنية بين ابناء السودان ، ومن هذا المنطلق فإن الحكومة تجدد حرصها دائماً وتعمل من خلال التحاور والوضوح مع المواطنين. ولا يفوتنى أن اذكر اننا بصدد تعديل قانون المشورة الشعبية لتمديد القيد الزمنى الذى حدده القانون ، حتى يتسع الوقت لابناء الولايتين لمزيد من التشاور لمعالجة اوضاع المنطقتين. الإخوة والأخوات.. سوف نستمر في معالجة الأوضاع في السودان سياسياً واقتصادياً وامنياً ودبلوماسياً ، بنهج قويم ، هدفنا الرئيس في ذلك ترسيخ الاستقرار وتأكيد الاطمئنان ، وتلبية احتياجات المواطنين والتفاعل مع طموحاتهم منطلقين من ايمان راسخ أن نسير على الطريق الصحيح ، ومنتبهين إلى العقبات التى أمامنا لنتخذ الإجراءات المناسبة لتفاديها. وايماناً بحق الأجيال المقبلة في سودان آمن متطور ، فإننى أود أن أشارككم -وقد دخلنا تاريخياً في مرحلةٍ جديدة هى جمهورية ثانية ، الخطوط الرئيسية للمرحلة المقبلة التى نتجاوز بها مرحلة الحروب ، إلى مرحلة السلام، من مرحلة التعافى إلى النهضة ، وعلينا في سبيل ذلك التَحلَّى بالمثابرة وبالصبر حتى تسير الأمور إلى الأحسن والأوفق بإذن الله. إنَّ المبادئ التى تقوم عليها الجمهورية الثانية أساسها تأكيد الالتزام بسيادة حكم القانون وبسطُ العدل ، وبث الروح الوطنية ، وضمان حقوق المواطن ، واتباع التجرد والشفافية في اتخاذ القرارات ، والنزاهة في صرف المال العام ، والمحاسبة ، واعتماد معايير الكفاءة ، ليكون الإنصاف قائدنا وحادينا. إن السودان بحدوده الجديدة سيكون أكثر قدرة على حسن الإدارة والدفاع ، وتقديم الخدمات واستكشاف الثروات وابتدار فرص الاستثمار وتحقيق النهضة بإذن الله وتوفيقه. وإننَّا لَنُجَدَّدَ الثقةَ بالشعب السودانى ، ووعيه وصبره وتوكله على الله ، فالشعب السودانى هو سندنا في سعينا ، لاحداث هذه النهضة بإذن الله ، مُتَخِذيِنَ السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية المناسبة ، لتعويض ما نقص من مورد البترول، وذلك من خلال خَفْضِ الإنفاق العام ، وترشيد الصرف ومراجعة اولويات التنمية ، وتنويع الانتاج وزيادة الصادرات وإحلال الواردات ومضاعفة الإيرادات ، وتشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى ، وفي هذا السياق وضعنا برنامجاً اسعافياً للسنوات الثلاث القادمة ، سيقدم لكم وزير المالية والاقتصاد الوطنى تفاصيله وبرامجه ، وقد مهدت له حزمة الإجراءات التقشفية التى بدأنا جانباً منها ، كما سنطرح عليكم تعديلاً لقانون الموازنة الجارية لاستيعاب هذه المتغيرات الجديدة دون أن يتضمن مشروع التعديل فرض رسوم أو ضرائب جديدة. كما تتضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية إصدار عملية جديدة في الأيام القادمة وفق ما سيفصله البنك المركزى لمقابلة مستحقات الإنفصال وما ترتب عليه من إجراءات إصدار عملةٍ خاصة بدولة جنوب السودان. ومن جانب آخر فقد شَرَعْنَا في تعزيز الشراكات الاقتصادية في مجالات البترول والمعادن والزراعة مع دولة الصين الصديقة ودول آخرى ومع الصناديق العربية وماليزيا وتركيا والهند والبرازيل ، وتشمل الخطط والشراكات المذكورة مشروعات وبرامج تغطى كل ولايات السودان ، بما يفتح آفاقاً واسعة للنهوض والانطلاق في مجالات التنمية وتوفير فرص العمل وتحسين أحوال معاش المواطنين. وعلى صعيد دارفور فإننا ماضون في إنفاذ خطط ومشروعات التنمية والأمن والسلام الإجتماعى فيها وستشهد العاصمة القطرية الدوحة بعد غدٍ الخميس الرابع عشر من يوليو الجارى بإذن الله التوقيع على الوثيقة النهائية التى تطوى ملف ازمة دارفور. إنَّ توقيع تلك الوثيقة سينقل الأوضاع في دارفور الحبيبة إلى أفق جديد ، وهنا فإننا ننادى قوى الخير والسلام إلى العمل معنا لتعزيز استقرار دارفور وتنميتها لتصبح في مقدمة قاطرات البناء والنهضة للسودان كله. الإخوة والأخوات.. سنمضى قُدماً والسودان يدخل مرحلة الجمهورية الجديدة في الحوار الوطنى مع جميع مكونات المجتمع السياسية والإجتماعية والأهلية لتحقيق توافق وطنى واسع وعريض حول رؤية استراتيجية جامعة ، وسيستمر الحوار السياسى لتشكيل تفاهمات تشمل الحكم وآلياته وهياكله وتتضمن مبادئ موجهة لوثيقة الدستور الدائم تقوم على إعداده لجنة قومية واسعة يعرض بعدها عليكم في الهيئة التشريعية القومية ثم على استفتاء شعبى حر ، وستشهد الأيام المقبلة بدء المشاورات لتشكيل تلك اللجنة والتى ستضم في عضويتها فقهاء في الدستور وخبراء في القانون والسياسة والاقتصاد. وإننا ندعو المواطنين كافة وكل حادب على مصلحة الوطن أن يشارك في هذا الحوار الوطنى الجامع بروح المسئولية ومن منطلق ضمير وفكر لا حجر عليه ، وعبر منابر تتسع للرأي والرأي الآخر ، يؤكد هذا العزم خلو صحائف جهاز أمننا الوطنى من أى حالة اعتقال سياسى بسبب الرأي المعارض أو المخالف للحكومة ، ولمزيد من تأكيد الرغبة الصادقة في تهيئة مناخ الحوار المعافى فقد أصدرت توجيهات لمراجعة حالات من يجرى معهم التحقيق حالياً لإخلاء سبيل من لم تقم عليه بينة تثبت ارتباطه بحركات تمرد ارهابية أو عنف تقضى احالته للنيابة العامة. الإخوة والأخوات.. إن المهام والواجبات التى طرحتها تتطلب منكم -إخوانى وأخواتى- اعضاء الهيئة التشريعية القومية ومن كل المواطنين ومن كل مراكز البحوث والجامعات فضلاً عن القوى والأحزاب السياسية المختلفة الإسهام في بناء السودان وتطوره ، وقد وجهت سائر الأجهزة التنفيذية والإدارية في الدولة لتلقى اى مقترحات بناءةً ومفيدة تدفع بالسودان نحو الرفعة والتقدم. والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،