الفاشر: الصحافة (smc) وعد مساعد الرئيس، مسؤول ملف دارفور نافع علي نافع بتسوية أزمة الإقليم «قريبا جدا» ، عبر جهود تقودها الحكومة لتسريع المحادثات مع المتمردين وإعادة توطين اللاجئين والنازحين فى مناطقهم الأصلية ، وحسم التفلتات الأمنية. واعتبر مطالب محكمة الجنايات الدولية، حكومته بتسليم وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون والقيادى فى قوات الدفاع الشعبى على كوشيب اللذين تتهمهما بارتكاب جرائم حرب، محاولة للاطاحة بنظام الحكم فى البلاد. وقال نافع ، فى ندوة بالفاشر بعنوان «قضية دار فور بين الأجندة الخارجية والمصالح الوطنية » ليل امس الاول ، ان الحكومة مستعدة لاجراء محادثات مع أبناء دار فور الذين يحملون السلاح من اجل الوصول معهم إلى «سلام شامل ومستدام»، كاشفا عن حوار مباشر يجرى مع عدد من حركات التمرد من دون وسيط ، لكنه استثنى «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل ابراهيم. وأكد أن الحكومة ستقود عملا جادا ومتصلا مع النازحين حتى يتمكنوا من العودة إلى قراهم لتعميرها وتزويدها بالخدمات حتى تعود أفضل مما كانت عليه. وتابع «لن نخذل النازحين أبدا، لأننا غير سعداء بالأوضاع التي يعيشون فيها الآن، والتي لا يستفيد منها إلا بعض المنظمات والحركات ». وجدد نافع عزم الحكومة وجديتها من اجل بسط الأمن وحسم العصابات التي تروع المواطنين وتقطع الطرق وتهاجم قوافل المساعدات الإنسانية فى دارفور، مشددا على أنه «لا هوادة في ذلك»،واعتبر قطاع الطرق والمتمردين الذين ينهبون «ارهابيين»، متوعدا بحسمهم. وعن التعاون مع المجتمع الدولي من اجل معالجة قضية دارفور، اوضح أن الخرطوم مازالت على كامل الاستعداد للتعاون مع الأسرة الدولية فى حل القضية، واثنى على جهود مبعوثي الأممالمتحدة والاتحاد الافريقى الى دارفور يان الياسون وسالم احمد سالم لتوحيد الفصائل الدارفورية المتمردة، ولكنه دعا سالم والياسون الى عدم الرضوخ الى الضغوط الدولية التي تمارس عليهما لتحميل الحكومة مسؤولية فشل مهمتهما. ورأى نافع انه على رغم انحسار الدورالغربى في قضية دار فور، إلا أن بعض الدول الغربية مازالت تتخذ من قضية الاقليم مسوغا لتقسيم السودان إلى أقاليم بغرض التحكم في موارده . واعتبر محكمة الجنايات الدولية، التى تطالب حكومته بتسليم وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون والقيادى فى قوات الدفاع الشعبى على كوشيب اللذين تتهمهما بارتكاب جرائم حرب، بأنها مؤسسة سياسية لا علاقة لها بالعدل، وتعمل من خلالها دول الغرب لتطويع من يتمردون عليهم من الدول التي لا تخضع لأرادتهم ،مؤكدا رفض الحكومة تسليم اى مواطن سوداني للمحكمة الدولية، مشيرا إلى أن مطالبتها بتسليم هارون وكوشيب ماهى إلا وسيلة لتقويض نظام الحكم في السودان، وزاد «الحكومة لن ترضخ لمطالب المحكمة الدولية ولا طائل منها لأن السودان ليس عضوا فيها». وأضاف ، ان الأجندة الحزبية و الخاصة لبعض أبناء دارفور ساهمت في تعقيد قضية الاقليم، خاصة تدخل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في مراحل سابقة من اجل تعزيز مواقفها . واعتبر «حركة العدل والمساواة» صنيعة لحزب المؤتمرالشعبى بزعامة الدكتور حسن الترابى ، ودعا القوى الوطنية السودانية إلى عدم التعويل على القوى الخارجية لمعالجة أزمة دارفور. ورفض نافع اتهام حكومته باعتقال ابناء دارفور فى الخرطوم بصورة انتقائية وعشوائية عقب هجوم متمردى «حركة العدل والمساواة» على ام درمان الشهر الماضى، قائلا « نحن أصحاب قيم ودين ولسنا في حاجة إلى من يعلمنا كيف نمارس العدالة مع هؤلاء» ، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها مع المتهمين. وزاد « من أغرى بهؤلاء للقيام بعملية الغزو هم المجرمون الحقيقيون لأنهم دفعوا بأطفال أبرياء إلى حرب لأقبل لهم بها».