أكد ياسر يوسف نائب أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، رفض الحزب للتعامل مع القرار (2003) بالشكل الحالي، وأمن على التعامل مع القرار المنشئ لبعثة الأممالمتحدة بدارفور. وقال يوسف للصحفيين عقب اجتماع القطاع السياسي للوطني الاحد 21 اغسطس، إن الوطني رفض كل ما اتخذ في القرار لأنه لم يتم بالتشاور مع الحكومة السودانية، وأضاف أن القطاع أمن على أن الحزب سيواصل حملته الرامية لتعبئة الرأي العام وتنويره بالقرار وأنه يمس السيادة الوطنية، وقال إن الحكومة ستواصل مناهضة القرار دبلوماسياً وسياسياً وإعلامياً. وشكر الدول الصديقة التي خففت من عبء القرار في المحافل الدولية. وفي سياق آخر، أكد يوسف تمسك المؤتمر الوطني بعدم ترك عبد العزيز الحلو ينجو بفعلته دون عقاب، وقال إن الجرائم لن تمر دون عقاب. وكشف يوسف عن تشكيل لجنة سياسية برئاسة حاج ماجد سوار لترسيخ الحل السياسي بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ليس من مهمتها إدارة الحوار، وإنما التأكيد على الثوابت التي يعلنها المؤتمر الوطني من أجل السلام والحل السلمي، واستكمال البروتوكول الخاص بالمنطقتين، وضمان تنفيذه للعملية السياسية التي تقود إلى الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقال إن اجتماع القطاع ناقش الأوضاع في الولايتين، وأمّن على الخطوات الجارية هناك، وأشار إلى أن الاجتماع ناقش المشروعات الاقتصادية بكل ولايات البلاد.