تمسك المؤتمر الوطني بضرورة إلقاء القبض على رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان، عبد العزيز الحلو، على خلفية هجومه على عاصمة الولاية كادوقلي، وكشف عن تشكيل لجنة سياسية برئاسة أمين التعبئة السياسية؛ حاج ماجد سوار، لترسيخ الحل السياسي ومواصلة الحوار حول القضايا العالقة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وطالب في الوقت ذاته المنظمات التي سمحت لها الحكومة بدخول ولاية جنوب كردفان بالتزام جانب الحياد والموضوعية في تقاريرها. وقال نائب مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني؛ ياسر يوسف، للصحفيين أمس (الأحد) إن المنظمات والوكالات التي سمح لها بدخول جنوب كردفان تتبع للأمم المتحدة، وأضاف كان رأينا أن نستبق المناقشات التي تتم في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف للتأكد أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه على الأرض بجنوب كردفان. ونبه ياسر إلى تركيزهم على العمل السياسي والجرائم التي ارتكبت والهجوم على الآمنين وترويعهم والهجوم على القوات المسلحة، وقال: لن تمر تلك الجرائم دون عقاب، نافياً اضطلاع لجنة حاج ماجد بمهمة حوار الحركة الشعبية، وعلق: هي معنية بالتأكيد على الحل السلمي وإنفاذ بروتوكول المنطقتين. وقطع ياسر بتمسك اجتماع القطاع السياسي أمس بموقف الحزب الرافض للقرار 2003م الخاص بتوسيع تفويض البعثة المشتركة في دارفور (يوناميد)، وقال: نحن متمسكون بالقرار 1769 الذي جاءت به (يوناميد)، مشيراً إلى أن الاجتماع أمن على مواصلة الحزب لحملته الرامية لتعبئة الرأي العام السوداني، وتنويره بخطورة القرار ومساسه بالسيادة الوطنية.
