شارك السودان في القمة ال(15) لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا المعروفة بتجمع (الكوميسا) في مالاوي بوفد برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية. وتاتي القمة في وقت يسعى فيه السودان لتحسين العلاقات بدول الجوار وتنشيط علاقاته التجارية معها لتحقيق الاستقرار بالمنطقة في ظل التوترات الاقليمة التي تشهدها معظم دول القارة الافريقية. وناقشت القمة موضوعاً رئيساً لهذا العام يحمل شعار العلوم والتكنولوجيا، بجانب بحث آفاق التعاون بين دول المجموعة والعمل على تذليل المعوقات أمام زيادة تبادل التجارة البينية مع دول الكوميسا بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري الصناعي، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لجميع دول الكوميسا، وشهدت القمة مناقشات واسعة أيضاً حول مشكلة المجاعه والجفاف في منطقة القرن الأفريقي. القمة والمداولات التي سبقتها على مستوى الخبراء واللجان والمستوى الوزاري، تركزت حول تيسير التجارة والأعمال بين الدول الأعضاء وإنشاء قاعدة بيانات أساسية تساعد في التبادل التجاري والاستثمار إضافة الى استكمال مشروعات ربط شبكات الطرق البرية والكهرباء بين دول التجمع. تجدر الاشارة إلى أن تجمع الكوميسا الإقتصادي تأسس في العام 1994، ويعتبر ثالث أكبر التجمعات الإقتصادية بأفريقيا، ويضم في عضويته تسعة عشر دولة تم الاتفاق بينها على إقامة منطقة تجارة حرة عام 2000 تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وبدأ التجمع بعضوية 9 دول ثم أنضمت باقي الدول تباعاً. يذكر أن فكرة إنشاء سوق مشتركة لجنوب وشرق أفريقيا برزت عام 1981 تحت اسم "منطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقيا" PTA –Preferential Trade Area ، ثم قررت الدول الاعضاء بعد النجاح الذي حققته، تطوير التعاون فيما بينها وعقد اتفاقية سوق مشتركة لجنوب وشرق أفريقيا، وتم التوقيع على الاتفاقية المنشئة للكوميسا COMESA في كمبالا عام 1993 كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1994 وتم التصديق عليها في عام 1997، وتعد الاتفاقية سارية إلا إذا قررت هيئة رؤساء الدول والحكومات إلغاؤها بناءً على توصية المجلس الوزاري. وتهدف السوق المشتركة الى تحقيق جملة من المكاسب تتمثل في بلوغ التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق، ودفع عجلة التنمية المشتركة في كافة النشاطات الاقتصادية، وكذالك التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء، بجانب التعاون في خلق مناخ مواتٍِ للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود بالاضافة الى تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم، واخيرا التعاون في مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء . ومن المتوقع ان يحقق السودان مكاسب عديدة من عضويته في منظمة الكوميسا من أهمها تفعيل العمل التجاري بين الدول الاعضاء وتخفيض الرسوم والجمارك المفروضة على التبادل في السوق فضلاً عن توافر السلع والاحتياجات الأساسية لدول التجمع ويصدر السودان لأسواق الكوميسا جملة من السلع والمنتجات التي يتميز بانتاجها منها (السكر والصمغ العربي والقطن والفول السوداني وحب البطيخ والبرسيم والذرة وبعض الحلويات والملبوسات وغيرها). وقد زاد من اهمية عضوية السودان في المحيط الاقليمي الافريقي اختياره من قبل اعضاء منظمة الكوميسا ليكون المقر لمحكمة عدل الكوميسا، والتى سيكون لها دورها الواضح في الفصل في النزاعات والمشكلات التي تنتج بين الدول الاعضاء في اي قضايا تجارية متوقعة الحدوث بن دول التجمع نتيجة للتبادل التجارى بينها. واستفاد السودان من الانضمام لدول الكوميسا في جانب التعاون المشترك والانفتاح على دول الجوار الأفريقي في ظل مجموعة من التحديات تواجه القارة الافريقية في مجال الأمن والتنمية الاقتصادية والحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة لسكان القارة الافريقية. ولدى عودة وفد السودان المشارك في أعمال قمة الكوميسا برئاسة البشير، صرح الأستاذ فضل عبد الله فضل وزير الدولة بالتجارة الخارجية لسونا بمطار الخرطوم ان القمة والمداولات التي سبقتها علي مستوي الخبراء واللجان والمستوي الوزاري قد تركزت حول تيسير التجارة والأعمال بين الدول الأعضاء، وإنشاء قاعدة بيانات أساسية تساعد في التبادل التجاري والاستثمار بين هذه الدول إضافة للبنيات التحتية الرابطة بين الدول. وأضاف ان موضوع محكمة عدل الكوميسا قد وجدت اهتماماً كبيراً من الدول على مستوى القمة حيث أكد السودان اكتمال كافة أعمال التشييد والتجهيزات لاستقبال المختصين من الكوميسا معلنا الافتتاح الرسمي للمحكمة في ديسمبر المقبل. ووصف مشاركة السودان في القمة بالناجحة من حيث الموضوعات المطروحة وعلي كافة المستويات التي سبقت القمة.
