شَرعت لجنة مشتركة بالبرلمان، في الترتيب لإجراء تحقيق حول احتمالات وجود فساد في شراكة (سودانير) مع (عارف)، في وقت طالبت فيه لجنة النقل بالاطلاع على الاتفاق النهائي لعقد فَض الشراكة مع (عارف)، وأبدت انزعاجاً من عدم التأكيد على فض الشراكة رغم دفع الحكومة مبلغ (15) مليون دولار. وكشف سالم الصافي رئيس لجنة النقل في تصريح محدود بالبرلمان أمس، عن اتفاق مع لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة ولجنة النقل، على فتح ملف (سودانير) وإجراءات الخصخصة التي تمت فيها والتقصي حول أية احتمالات لوجود فساد في الصفقة، وكشف عن تكوين لجنة مشتركة من اللجنتين لتولي مهمة التقصي حول الفساد إن وجد، وقال إن اللجنة المكلفة ستشرع فوراً في فتح ملف خصخصة (سودانير)، وأشار إلى أنها ستناقش كل ما دار حول (سودانير) في الفترة الماضية، وما إذا كانت هناك مظاهر فساد أم لا.. وستتقصى حول أية ممارسات غير قانونية في الملف أو شبهة فساد، وأوضح الصافي أن إنهاء صفقة (سودانير) وفَض الشراكة مع (عارف) لا تعني أن الملف سيغلق نهائياً في ظل الحديث المتكرر عن شبهة فساد في الخصخصة، وأكد أن اللجنة سترفع توصية بتحويل الملف إلى القضاء حال ثبت وجود فساد، وقال إن نتيجة تحقيق لجنة البرلمان ستكون في صالح الجهات المعنية بالخصخصة حال لم يثبت أي فساد أو شبهة فساد أو إجراءات غير قانونية لجهة أن ذلك سيبرئ ساحتها، وأضاف: لكن أن يعتقد البعض أن إنهاء الشراكة يعني الصمت الكامل عما دار، فهذا أمر لن يتم ولابد أن تعاد الأمور إلى نصابها. وقال سالم إن هناك مبلغ (15) مليون دولار دفع وفقاً لاتفاق إنهاء الشراكة، غير أن إنهاء الشراكة نهائياً أمر لم يتأكد بعد، وان المؤكد هو الاتفاق المبدئي، وقال إنه يفترض أن ينهي المبلغ الشراكة نهائياً بعد دفعه بحسب الاتفاق، على أن يقسط المبلغ المتبقي لأربع سنوات بضمانات عادية حسب إفادات لجنة التحقيق في فَض شراكة (سودانير) و(عارف)، وأشار الصافي إلى أن لجنته ستتقصى حول هذه المعلومات وما تم بعد دفع الحكومة لمبلغ ال (15) مليون دولار، وقال إن اللجنة ستطلب الاطلاع على العقد النهائي لفض الشراكة.