حملت كتلة المعارضة داخل برلمان الجنوب الحكومة مسؤولية الأحداث الأخيرة التي قتل فيها عشرات من المدنيين بجانب التفلتات الأمنية التي شهدتها العديد من الولايات آخرها ولاية الوحدة في الأسبوع الماضي أدت إلى مقتل (75) شخصاً وطالبت الكتلة بوقف العمليات العسكرية فوراً بالولايات سالفة الذكر لجهة انعكاساتها السالبة في توتر الأوضاع الأمنية بالجنوب. وأكد أنرو أكونج رئيس المعارضة بالبرلمان في تصريح ل(smc) وجود مشاكل قبلية بين قبائل المورلي والدينكا والنوير بسبب عمليات نهب الأبقار المتبادلة مبيناً أن الأعضاء أوصوا بأن يناقش المؤتمر العام للحركة الشعبية للحزب الحاكم بدولة الجنوب والذي سيعقد في منتصف نوفمبر الجاري سبل معالجة المشكلات الأمنية وانعكاساتها السالبة على الوضع الإنساني بالجنوب. واعتبر اكونج أنه إذا صحت الأنباء المتواترة عن استضافة دولة جنوب السودان لحركات دارفور المتمردة فإن ذلك يعتبرتدخل سافر في شؤون دولة السودان، مشيراً إلى أن وقف العمليات العسكرية يؤدي إلى نزع فتيل التوتر والقنابل الموقوتة بين القبائل المشار إليه مؤكداً أنه حال فشل حكومة الجنوب في التوصل لحلول ناجعة بين الأطراف المتحاربة ربما يؤدي الأمر لتدهور وتردي الأوضاع الإنسانية والأمنية بالجنوب.