أكدت حكومة ولاية نهر النيل التزاماتها المطلقة بكل واجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها من المناصير فيما يختص بالشأن الولائي وتعهدت بالدفع بكل ما يلي الحكومة المركزية بشأن ماهو عالق من قضايا وأعلن كمال الدين إبراهيم وزير التربية بالولاية ورئيس لجنة التفاوض مع المعتصمين عن إيفاء حكومة الولاية بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لمناطق المناصير لما قيمته مائة مليون جنيه كاشفاً عن اعتماد مليار جنيه كإلتزام شهري لمحلية البحيرة في ميزانية العام القادم لاستكمال المشروعات التنموية نافياً إهمال حكومة الولاية للمذكرة التي تقدم بها المناصير من مطالب وقال اخضعناها للدراسة وأدرنا حواراً مع لجنة المعتصمين بشأنها وأصدرت الحكومة بيان مشترك من نسختين بما توصلنا إليه من اتفاق مع ممثليهم ينتظر أن تشرح مقرراته للمعتصمين حالياً وزاد قائلاً إن المذكرة المطلبية التي دفع بها المعتصمون لحكومة الولاية شملت (10) بنود تسع منها شأن مركزي واصفاً اعتصام المناصير بغير المبرر عقب إيصالهم لمطالبهم والبت فيها على نطاق الولاية مضيفاً بأن المعتصمين حالياً لن يتحصولوا على إذن من قبل السلطات بالاعتصام لكننا سمحنا لهم بالبقاء أمام مقر الحكومة للتبصير عن قضيتهم وحول تفريقهم قسراً من قبل السلطات أكد أنه لم يتخذ قرار بعد بذلك من جانبهم أكد المعتصمون في استطلاعات ل(smc) أن قضيتهم مطلبية ولا تحمل أية مطالب سياسية مؤكدين بأن اعتصامهم سلمي وشددوا على فضح أي محاولة لاستغلال اعتصامهم من قبل أي من الأحزاب للخروج به عن مسار المعلن.