أكدت حكومة ولاية نهر النيل شمالي السوداني التزامها التام بكل واجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها من المناصير فيما يختص بالشأن الولائي وتعهدت بالدفع بكل ما يلي الحكومة المركزية بشأن ماهو عالق من قضايا. وأعلن وزير التربية بالولاية ، رئيس لجنة التفاوض مع المعتصمين كمال الدين إبراهيم عن إيفاء حكومة الولاية بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لمناطق المناصير لما قيمته مائة مليون جنيه ، وكشف عن اعتماد مليار جنيه كإلتزام شهري لمحلية البحيرة في ميزانية العام القادم لاستكمال المشروعات التنموية . ونفي رئيس لجنة التفاوض إهمال حكومة الولاية للمذكرة التي تقدم بها المناصير من مطالب وقال اخضعناها للدراسة وأدرنا حواراً مع لجنة المعتصمين بشأنها ، وأصدرت الحكومة بياناً مشتركاً من نسختين بما توصلوا إليه من اتفاق مع ممثليهم ينتظر أن تشرح مقرراته للمعتصمين حالياً ، وأضاف ان المذكرة المطلبية التي دفع بها المعتصمون لحكومة الولاية شملت (10) بنود تسع منها شأن مركزي ، واصفاً اعتصام المناصير بغير المبرر عقب إيصالهم لمطالبهم والبت فيها على نطاق الولاية ، مشيراً الي أن المعتصمين حالياً لن يتحصولوا على إذن من قبل السلطات بالاعتصام لكننا سمحنا لهم بالبقاء أمام مقر الحكومة للتبصير عن قضيتهم ، وحول تفريقهم قسراً من قبل السلطات أكد أنه لم يتخذ قرار بعد بذلك من جانبهم. وأكد المعتصمون أن قضيتهم مطلبية ولا تحمل أية مطالب سياسية مؤكدين بأن اعتصامهم سلمي ، وشددوا على فضح أي محاولة لاستغلال اعتصامهم من قبل أي من الأحزاب للخروج به عن مسار المعلن.