دخل الاعتصام المنفذ من قبل المتأثرين بقيام سد مروي من قبيلة المناصير في ولاية نهر النيل يومه الثالث أمام مبنى الأمانة العامة لحكومة الولاية في الدامر وسط تزايد مستمر لأعداد المعتصمين تجاوزت الألفي شخص. ورغم المشاورات والمفاوضات الماراثونية التي جرت بين حكومة الولاية واللجنة السداسية المفوضة من جانب المتأثرين وما تمخضت عنه من تعهدات من حكومة الولاية بالالتزام بدفع مليون جنيه شهرياً لتنمية وخدمات محلية البحيرة إلا أن ذلك لم يكن كفيلاً لرفع الاعتصام. وعقد والي نهر النيل الهادي عبدالله مؤتمراً صحفياً مساء الثلاثاء للتنوير بأبعاد القضية ورؤية حكومته وخطواتها لحلها في أعقاب مشاورات أجريت خلال اليومين السابقين. وطالب المعتصمون الحكومتين الولائية والاتحادية بالإيفاء بما قطعتاه من تعهدات ووعود فيما يتعلق بقضايا التعويضات ومشاريع الخيار المحلي. 10 مطالب وسلم المعتصمون عبر لجنة سداسية قادها رئيس مجلس المتأثرين عثمان الخليفة مذكرة من عشرة بنود حوت مطالب محددة رهنوا بموجب تنفيذها وفقاً لجدول زمني رفع الاعتصام، وشدد الخليفة عقب تسليم المذكرة على ضرورة تنفيذ ما صدر من قرارات رئاسية سابقة بشأن حقوق المناصير. من جانبها أعلنت حكومة الولاية اهتمامها بقضية المناصير من خلال ما بذلته من جهود سابقة وحالية للإيفاء بمطالبهم. وأعلن وزير الثقافة والإعلام المكلف بالولاية كمال الدين إبراهيم تخصيص مليون جنيه عبارة عن دعم شهري لمشاريع التنمية والخدمات بمحلية البحيرة. وأضاف أن الولاية التزمت بتنفيذ ماعليها من مطالب وستحمل ما يلي الحكومة الاتحادية للمركز بغرض الوصول لحلول جذرية للقضية.