الطريق الثالث عناد الحكومة مع المناصير - الي اين يقودنا هذا؟! بكري المدني [email protected] لا ادري لماذا يصنف المسؤولون على مستوى المركز وولاية نهر النيل اعتصام المناصير على انه تحدي للسلطات هنا وهناك (ويجب ان يكسر) ولا يرون فيه احتجاجا على سوء الأحوال التي وصلوا اليها نتاج سياسات المركز والولايات معا وحتى اذا افترضنا ان في الأمر تحدي للسلطات في الحق فمنذ متى كانت الحكومات تستجيب لتحدي شعوبها وتحاول ان تكسب الرهان بمزيد من التحدي !! ان ارشيف قضية المناصير مع السلطات يكشف عن ان الأخيرة درجت على مقابلة مطالب المناصير - حتى قبل ان تتحول الي احتجاجات- بعناد ليس له ما يبرره وان وجد ما يفسره من خلال التحليل النفسي لمن يضع نفسه في خانة العناد والتصلب في الرأي امام مطالب مشروعة واحتجاجات شرعية –ولاحقا – اعتصامات سلمية ومن الأرشيف نجد الموقف الأول والذي عقد كل المواقف التالية للسيد الوزير اسامة عبدالله والذي رفض مبدءا قيام الخيار المحلي حول البحيرة وحاول مصارعة إرادة المتأثرين وهزيمتها بكل الوسائل ولكن ذلك الخيار قام وبحسابات النسب والأرقام هو اليوم خيار الأغلبية من المناصير وخسر الوزير الرهان! وجاءت احاديث ومواقف مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق الفريق صلاح قوش في ذات الإتجاه اذ قال قوش لممثلين من المناصير في اجتماع معه لم يصل الي اتفاق (امشووا ونتلاقى في الزلط!)والعبارة واضحة ولا تحتاج لترجمان وهو ذات قوش الذي هدد لجنة المناصير بالإبقاء على اعضائها المعتقلين ووضع عسكري امام كل منصوري – يومذاك - الي حين اكتمال السد وظن قوش في نفسه انه سيفعلها عندما رفض اطلاق سراح المعتقلين رغم توصل لجنة المناصير لإتفاق فيما بعد مع الحكومة المركزية بشأن اقامة الخيار المحلي وكان من بنود ذلك الإتفاق اطلاق سراح المعتقلين ولكن قوش ابقى علي المعتقلين وكانت النتيجة ان رفض المناصير التوقيع على الإتفاق في حضورعدد من الوزراء الإتحاديين بينهم الدكتور نافع علي نافع والأستاذ الزبير احمد حسن والبروفيسور ابراهيم احمد عمر وغيرهم اضافة للسيد والي نهر النيل وقتها الدكتور غلام الدين عثمان وليلتها كان البروفيسور ابراهيم احمد عمر يسعى مهاتفا ما بين المنصة والبوابة في محاولات دوؤبة لإطلاق سراح المعتقلين حتى يتم توقيع الإتفاق وقوش لا يستجيب!وكاد السامر ان ينفض دون اتفاق ولكن لما تناهى مثل هذا القول الي جمع المناصير الذين كانوا يملأون باحة القاعة الكبرى بقاعة الصداقة حتى جاء رد القواعد سريعا ان لا توقيع لإتفاق دون اطلاق سراح معتقلينا –اضافة الي – وهذا ما قلب الموازيين رأسا على عقب وعجل بإطلاق سراح المعتقلين وتوقيع الإتفاق معا – تصريح القواعد بأنهم لن يغادروا القاعة التى دخلوها كذلك!!وعند هذا الحد وبلا عند جاء المعتقلون بعد دقائق من المعتقل الي القاعة مباشرة ووقع الإتفاق وخسر قوش الرهان ! والآن مضى قوش وبقي المناصير وبقيت قضيتهم ولكن بقي كذلك من يريدون التعامل مع الملف بمنهج العناد والمكابرة ذاتها فالسيد والي ولاية نهرالنيل الفريق الهادي عبدالله والذي اصبح يردد في كل منبر ان مطالب المناصير مشروعة وان اعتصامهم مبرر يرفض مخاطبة ذات الإعتصام بحجة انه يعترض عليه كوسيلة للمطالبة بالحقوق !!واستغرب كذلك رسائل من المركز تذهب في ذات الإتجاه وترفض حل مشكلة المناصير ما داموا معتصمين !! والمنطق طبعا ان كان هناك حلا ان يقدم للمعتصمين وسيرفع هؤلاء اعتصامهم مباشرة ولكن على مايبدو ان الحكومة وعلى كافة مستوياتها في المركز والولاية قد (تواضعت) على حل ولكنها لا تريد ان تقدمه او تتقدم به للمعتصمين وهم معتصمين ! وهذا يدخل موقف الحكومة في باب العناد والإصرار على العناد والمكابرة الفارغة امام الجماهير والتي لا تنتج في النهاية حلولا وستمضى الحكومة وتبقى الشعوب وقضاياها حية والساقية لسة مدورة !
