~p~ التغول على الأراضي الزراعية غير صحيح ومشروع الإسكان الاقتصادي سيرى النور بنهاية العام ~p~ حاوره: انتصار فضل الله أكد المهندس عماد فضل المرجي المدير العام لوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم سعي الوزارة لإحياء المناطق والأراضي التي لم يتم تعميرها وذلك لاكتمال الهيكل الرأسي للمدينة وتحدث في حواره مع ( الرأي العام) عن مشروع الإسكان الاقتصادي قائلاً انه جزء من نظام الخطة الإسكانية ويهدف لحل مسألة الإسكان نهائياً عبر تمليك المواطن سكناً جاهزاً بدلاً عن قطعة الأرض التي تمنحها له الدولة. ~m~ ماذا يشمل المشروع ومتى يتم تنفيذه؟ أجاب: يشمل حوالي (3500) قطعة ارض تم تخطيطها وإعدادها بالكامل بمحلية شرق النيل والآن نعمل في مرحلة التصاميم المعمارية وسيتم طرح العطاءات لاختيار الشركات المنفذة قريباً، كما أعدت دراسات ونماذج معمارية على مستوى عالمي بالتنسيق بين الولاية وصندوق الإسكان الشعبي، ويعمل الصندوق على النظر فيها للوصول لأفضل الخيارات التي ستعمم على الولايات، وأتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع بنهاية العام الحالي. هناك حديث يتردد حول عدم توافر التمويل الكافي للمشروع؟ في الحقيقة الآن التمويل اتحادي ويشرف عليه الصندوق الاتحادي واعتقد ان هناك مبالغ مقسمة على الولايات في حدود «15» مليون دولار لكل ولاية سيتم تدويرها بغرض الاستمرارية وتغذية المشروع. ~m~ما هو دوركم كولاية تجاه المشاريع المقامة؟! دورنا كآلية للتنفيذ فقط. ~m~ برأيك هل هناك فرق بين مشروعي الإسكان الاقتصادي والشعبي؟! الفرق ليس كبيراً، فالمشروعان يهدفان لحل قضية واحدة وهناك عمل ضخم في مجال المشاريع الاسكانية وان عرضنا للسكن الجاهز سيزداد واتمنى أن يجد القبول. من الملاحظ ان الخطط الاسكانية تلازمها دائماً سلبيات نريدك ان تحدثنا عنها وعن كيفية منح الأراضي؟ رد قائلاً : الدولة تمنح المواطن الأرض في الخطط الإسكانية المتبعة وبشروط محددة وفقاً للقانون، أما فيما يختص بالسلبيات اعتقد إنها تتمثل في تأخير التعمير وحتى المناطق التي تم تعميرها تكون متباعدة ومتعثرة لعدم اكتمال بنية المخططات ذاتها و التشويه البيئي الذي تعاني منه المدن وأؤكد إزالة هذه السلبيات في سياسة الولاية الجديدة. ~m~ رغم الجهود المبذولة لتنظيم إعادة وتوطين المناطق الملاحظ أن هناك مناطق بالخرطوم مخططة تخطيطاً كاملاً ولكن لا يوجد إقبال عليها وخالية تماماً من السكان؟ صحيح واعتقد أن السبب هو وجود خطط إسكانية وزعت منذ السبعينيات وحتى الآن لم يتم بناؤها لظروف ملاكها الاقتصادية، ولبعدها وعدم وصول الخدمات إليها من مياه وكهرباء، ولكن نعمل لإحيائها وجذب السكان إليها كما نسعى لمعالجة بعض الأراضي الخالية التي تتسبب في إحداث مشاكل أمنية للمحليات وذلك عبر دراسات وأوراق علمية وبحوث للأراضي التي لم تعمر لاكتمال الهيكل الرأسي للمدينة بجانب بحوث وستترجم تلك الجهود لمشاريع عمل تعالج من خلالها أراضي الخطة الإسكانية. ~m~ رغم تركيزكم على الطرق والكباري فإن أزمة الاختناقات المرورية وسفلتة الشوارع ما زالت قائمة؟ طبعاً الطرق والكباري تعتبر البند الرئيسي في التنمية لأنها فرضت وجودها وما زالت تسبب هاجساً للولاية واهتمامنا بهذا المجال يهدف لتشجيع الاستثمار في قطاع المواصلات وان الاولوية فرضها الكم الهائل من المركبات الخاصة، والخدمة التي تقدمها الطرق والكباري والمتمثلة في التوصل والترحال ومقارنتها بالمصارف والامطار هي خدمة غير مباشرة للانسان لأخذ الأولوية في المشاريع. ~m~إذاً ما هي رؤيتكم لتطوير العمل في ذلك القطاع؟ بصراحة الفترة التي شيد فيها هذا الكم من الكباري تعتبر من اكثر الفترات التي حدثت فيها نهضة في بناء الجسور، واتوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة ونحن في الولاية نسعى لتوفير متطلباتها، فقط العمل يحتاج لرساميل ضخمة ولتوسعة في المواعين. ~m~ الكباري المقامة حالياً متى ىنتهي العمل بها، كما أن هناك كباري تأخرت كثيراً مثل كوبري «توتي» رغم ان العمل فيه بدأ قبل كوبري المك نمر؟ من اسبقياتنا كنا نرى الاولوية لكوبري المك نمر لذلك تسارع المسؤولون لأنهاء العمل فيه لانه يستقبل حركة مباشرة، في اسبقياتنا ويقوم بنقل كمية عربات من الخرطوم لبحري، اما توتي فهو يحتاج لتكملة في جناحه الثاني وللمسات فنية وتشكيلية بحكم موقعه فهو من اجمل مناطق الخرطوم، وهو يمثل صالون السودان الاول ولابد من ابعاده عن الجمود ويجب ان نوازن بينه والنمط المعماري الموجود، وان كان العمل فيه جارياً حسب البرنامج الموضوع له. ~m~ طيب ماهي الكباري المقترحة ومتى ىتم تنفيذيها ؟ حالياً تحت التنفيذ كوبري الحلفاية متزامناً معه كوبري الدباسين وتوتي وحسب التزامن نتوقع افتتاح كوبري توتي اولاً ثم الدباسين، كما اوضح ان تكلفة مشاريع الكباري عالية جداً وهناك كباري مقترحة ومدروسة ونحن الآن في مراحل اختيار المقاولين والممولين وهما كبري سوبا وابوحراز اللذان يخدمان المطار الجديد. ~m~ هناك جدل ما بين التغول على الاراضي الزراعية وتحويلها للسكن وإقامة بعض المشاريع؟ هذا اتهام غير صحيح فالدولة لها نظام في المستوىين الدستوري والتنفيذي والسودان من اكثر الدول العربية التي تعمل بخرائط هيكلية وقد تواجه المسؤولين والمنفذين بعض المشاكل في تنفيذ المشاريع، كما مرت الولاية بخرائط مدروسة ودقيقة آخرها كان في العام 2001م وحالياً تعمل شركة اجنبية على دراسة خرائط لمدة (25) عاماً قادمات. ~m~لم تجاوب عن سؤالي ، التغول على الاراضي كيف حصل؟ التغول افتراض ظني فأى مشروع في الولاية مخطط له الغرض واستخدامه سواء زراعي او سكني او تجاري ويصادف احياناً دخول السكن على الأرضي زراعية غير مقننة والعكس وفي الغالب المواطن هو الذي يتعدى على أراضي الزراعية وأصبح التغول سرطاناً مستشرياً من قبل المواطنين الذين يسكنون مناطق صناعية ليست لهم، وتحويل الأراضي الزراعية لمشاريع يتم بمنهجية ونظام يسنده القانون وهناك لجنة على المستوى الوزاري تعمل على دراسة وتقييم الافتراض وأسبابه ودواعيه وتعمل على التصديق المبدئي بموافقة الوزارة و سيخضع ذلك لدراسة فنية. ~m~ العمل في مجال تنظيم القرى في المناطق غير المخططة اين وصل؟ القرى لها إدارة في الأراضي، وهناك لجنة تعمل في ذات الجزئية وهي لجنة الأراضي الزراعية والحضرية وفي الغالب تعمل في سند رئيسي لإدارة تنظيم القرى كما لها مخططات مستقبلية لإعادة التوطين خاصة في مناطق السيول والوديان، وأثناء الدراسة التخطيطية سيتم تنبيه سكان القرى بخطورة المناطق، وأناشد هيئة الدفاع المدني بالاهتمام بالمناطق التي تضررت من السيول والفيضانات بسرعة خاصة وان قانون الدفاع المدني يتعامل مع الانسان كالمنتحر. ~m~ نعود مرة أخرى لعمل المشروعات ونسأل عن الأخطاء الهندسية التي تصاحبها خاصة في مجال الشوارع والأنفاق؟ مشكلة الأخطاء عامة وعادة تدرس المشروعات بواسطة استشاريين ويعتمدون على متوسطات عادية وليست على الحالة الشاذة وخلال (20) سنة يؤخذ متوسط معروف للأمطار والمطرة الشاذة لم يتم أخذها كمقياس وعمل المنافذ لتصريف المياه يحتاج لزمن. أما الأخطاء في المباني فنادرة جداً في السودان والحالات التي رصدتها الوزارة معظمها في مرحلة التشييد والإعداد وقلة خبرة المشرفين، وفي فترة عملي مرت على ثلاث حالات للمباني وكلها في مناطق طرفية وتحملت الوزارة مسؤولية ذلك. ~m~ ما هي أولويات الوزارة في خطتها المقبلة؟ هناك خطة خمسية وربع قرنية متماشية مع الخطة المركزية للدولة ومتسقة مع أهداف برامج الخطة العامة للإستراتيجية في البلاد، وحالياً توجد خطة خمسية نعمل فيها لإيجاد أولوية لخدمة الصرف الصحي في برامج ومشروعات التنمية.
