أكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية أن وزارته وضعت خطة محكمة ستنفذ خلال المرحلة القادمة لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار فى أنحاء البلاد كافة. وأشار محمود إلى أن القوات المسلحة وقوات الشرطة تواجه تحدي إعادة الحياة إلى طبيعتها في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب حسم المتفلتين في دارفور في أعقاب توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة. كما أشار وزير الداخلية الى تحديات تطوير الشرطة لمواجهة المرحلة القادمة والتي ستشهد المزيد من الحريات وإجراء الانتخابات وبسط امن المجتمع من كل الأشياء المستحدثة في مجال الجريمة. وأكد أن الوزارة حققت نجاحات كبيرة في مجال السجل المدني والجواز الالكتروني ومجال المرور بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة التي تستخدم في المباحث والتحقيقات الجنائية. وبشأن الوجود الاجنبي أشار وزير الداخلية الى ان هناك لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية ستقوم بوضع السياسات لضبط الوجود الاجنبي بالبلاد، مشيرا إلى ان هذه القضية تؤرق كل دول العالم.