كشفت حكومة ولاية نهر النيل عن توصل اللجنة الوزارية للتفاوض مع مجلس المناصير ولجنته التنفيذية لاتفاق على تكوين مفوضية لقيام الخيار المحلي للمناصير. وأعلن الفريق الهادي عبد الله والي نهر النيل في بيان أصدره اليوم تحصلت عليه (smc) أن المفوضية المتفق على تكوينها مع المناصير ذات صلاحيات قانونية مالية وإدارية واسعة تمكنها من أداء مهامها بشأن قيام الخيار المحلي فيما يلي التوطين والتعويض وذلك وفق جدول زمن لإنفاذ برنامج عملها، واستعرض البيان برنامج عمل المفوضية والذي خول لها بموجب الاتفاق إكمال حصر حقوق المتأثرين وتشييد مساكن الخيار المحلي وإمدادها بالخدمات وفق رغبات المتأثرين إلى جانب قيام المشروعات الزراعية وإداراتها مع استكمال كافة خدمات الخيار المحلي وربط مناطقه بالطرق القومية وأكد البيان أن الاعتصام مازال قائماً مبيناً أن انفضاضه مرهون بمطالب المناصير بمنح الولاية تفويض رئاسي على النحو الذي يتم بموجبه تعديل القوانين واللوائح وفصلها عن إدارة السدود واعتبر الوالي مطالب المناصير الأخيرة بأحد نقاط الاختلاف بين الطرفين. من جهتها أكدت مصادر مطلعة ل(smc) أن إسناد قيام الخيار المحلي لمفوضية من المناصير ذات صلاحيات واسعة يعتبر إعادة للكرة في مرماهم في إحقاق حقوقهم واستكمال خدمات الخيار المحلي التي تراضوا عليها. وتعهدت حكومة الولاية في بيانها بقيادة المبادرة المفضية لحلول لقضية المناصير وطي ملف الخيار المحلي ووصفت القضية بالعادلة وواحدة من أهم أولويات عمل الحكومة والتي تضطلع بأدوارها إزاءها كاملة غير منقوصة وجددت مناشداتها للمناصير برفع اعتصامهم والانفضاض والكف عن ما اسمته بسياسة لي الذراع والتمكين لآليات الحوار والتفاوض.