أعلنت حكومة ولاية نهر النيل عن مصادقة البرلمان القومي على اعتماد وإدراج ميزانية الخيار المحلي ضمن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي لتصبح واجبة النفاذ. وأكد علي أحمد حامد الوزير بحكومة نهر النيل الناطق الرسمي باسم لجنة التفاوض الحكومية مع المناصير المعتصمين ل(smc) على توافر الإرادة السياسة لإزالة كافة المعوقات التي قد تعترض قيام الخيار المحلي وذلك بصدور التوجيهات الرئاسية لكافة وزارات الاختصاص وتوفير الاعتمادات المالية لصالح الخيارالمحلي إلى جانب قيام المفوضية بتوفير الضمانات العملية للدفع للمناصير للتوقيع النهائي على مسودة الاتفاق الإطاري المبرم بينهم والحكومة الولائية. وأكد أن المفوضية المصادق على تكوينها ضمن الاتفاق بشراكة مع المناصير ووفق جدول زمني لانفاذ أعمال الخيار المحلي، ذات ذمة مالية وحساب منفصل ببنك السودان بمعزل عن الحساب الحكومي بالولاية مفصلاً نظام المفوضية بقيام مجلس للإدارة وإدارة تنفيذية يخوّل لها الصرف المالي على كافة مشروعات الخيار المحلي.