كشفت حكومة ولاية نهر النيل أن توافر الإرادة السياسية والجدية المطلقة في تنفيذ الجميع لتعهداتهم بشأن الخيارالمحلي للمناصير تعد ضمانات محكمة لإنفاذ الاتفاق الثنائي المبرم بين حكومة الولاية ومجلس المناصير. وأشار علي أحمد حامد نائب والي نهر النيل ل(smc) إلى الالتزام القاطع للمؤسسات الاتحادية بالإيفاء لتعهداتها بشأن تمويل وتنفيذ ما يليها من مشروعات موقع عليها بالرغم مما قد تواجهه من عثر في انسياب التمويل وقال: (لا توجد عدم رغبة من أي طرف في تنفيذ بنود الاتفاق على النحو الذي قد يؤدي إلى انتكاسة فيه). وأضاف سنضطلع بأعبائنا التنسيقية مع جهات الاختصاص والقيام بأدوارنا كاملة غير منقوصة تجاه اتفاق الحكومة مع المناصير موضحاً أن ما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات للخيار المحلي على أرض الواقع في مجالات مشروعات التوطين للكهرباء والطرق يأتي بمنطلقات تقديم وترقية الخدمات المقدمة للمواطنين على حد سواء.