مع اقتراب ذكرى مرور عام على إجراء تقرير المصير بجنوب السودان والذي أدى إلى ميلاد دولة منكوبة منذ البداية، لم تخيب أحداث المجزرة المروعة التي وقعت مطلع يناير الجاري والتي شهدتها منطقة البيبور بولاية جونقلي ظن الكثيرين في دولة جنوب السودان، حيث أدى الاقتتال القبلي إلى مقتل الآلاف وتشريد آخرين وحدوث كارثة إنسانية حقيقية. وفي حمأة موجات العنف التي لا تكاد تنقطع أخبارها في وسائل الإعلام الدولية عن عمليات العنف واسع النطاق الذي تشهده كافة أرجاء الدولة الوليدة حملت الأنباء في مفارقة عجيبة الجمعة الماضية بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قررت رفع حظر تصدير الأسلحة إلى دولة جنوب السودان بعد أن كان الحظر يشمل السودان قبل الانفصال، واعتبر كثيرون أن الخطوة الأمريكية سوف تصب مزيداً من الزيت على نار الأزمات والكوارث الإنسانية التي تشهدها الدولة الوليدة. دولة فاشلة وحتى قبل ظهور نتيجة الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب تعالت الأصوات من الأكاديميين والمراكز البحثية ومسؤول المنظمات الإنسانية من التداعيات والمصاعب التي تترتب على ظهور الدولة الوليدة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الدولية وتعصرها النزاعات القبلية وانتشار الأسلحة في أيدي المواطنين، فضلاً عن الفقر والتفاوت الطبقي وسط مواطنيها، وعلق أحد مسؤولي المنظمات الدولية العاملة هناك منذ فترة طويلة على أوضاع الدولة الوليدة بالقول: (إن العالم يشهد ولادة أول دولة تديرها المنظمات الطوعية) حيث يفتقر الإقليم إلى الهياكل والمؤسسات لا سيما في القوات النظامية الضرورية لحفظ الأمن والاستقرار ودعت الأممالمتحدة التى شكلت لها بعثة في الدولة (أوناميس) قادة الجنوب إلى تقليص حجم الجيش الشعبي والعمل على تحويله إلى جيش نظامي محترف، ويرى مراقبون أن الجيش الشعبي ذو الطبيعة الفوضوية لكونه مليشيا تتمتع بسجل سيء في مجال حقوق الإنسان هو اللاعب الأكبر في العنف الذي يضرب الدولة حيث تؤدي الولاءات الأثنية والعرقية والتقاطعات القبلية إلى اضعاف محاولات تأسيس جيش نظامي حديث. روح الثأر وقد أصدر ما يسمى بالجيش الشعبي لشباب النوير بياناً في أواخر ديسمبر الماضي جاء فيه .. أن قبيلة النوير لا تأمن من ظاهرة اختطاف الأطفال ومواشيها التي تقوم بها قبيلة المورلي إلا بالقضاء الكامل على هذه القبيلة ما يعني القيام بعمليات تطهير عرقي أمام بصر العالم والأممالمتحدة ومسؤولي دولة جنوب السودان الذين لم يحركوا ساكناً حتى وقعت المجزرة التي راح ضحيتها بحسب إحصاءات الأممالمتحدة حوالي ثلاثة آلاف قتيل. إن قبيلة المورلي عندما هاجمتها عناصر من شباب النوير مسلحين بأسلحة حديثة ومتطورة ربما تكون هي أسلحة الجيش الشعبي نفسه يقدر عددهم بأكثر (6000) مسلح منطقة البيبور التي يقطنها المورلي لم تجد بعثة الأممالمتحدة وسيلة لحماية المدنيين الأبرياء سواء نصحهم بالفرار من أمام زحف (الجيش الأبيض) لقبيلة النوير ، وقال جوشوا كوني مفوض بلده البيبور تعليقاً على ما جرى ، حصلت عمليات قتل جماعية (مجزرة) وسبق المجزرة الأخيرة حسب الأممالمتحدة سلسلة من أحداث العنف القبلي في العام 2011 حيث قتل (1100) شخص وتهجير (63) ألف عن منازلهم بنفس الولاية. ويعزى المراقبون اشتداد الاقتتال والنزاعات القبلية لعدم شعور المكونات القبلية الأخرى بحياد دولة الجنوب وجيشها فضلاً عن تورطها المباشر بتوفير الأسلحة تارة وغض الطرف تارة اخرى. قتل الأبرياء ويرى محللون أن اقدام الولاياتالمتحدة على رفع قرار حظر دخول الأسلحة الأمريكية عن دولة الجنوب في الظروف الراهنة التي تمر بها هذه الدولة يعتبر إسهاما غير مباشرفى إراقة المزيد من دماء الأبرياء لأن الأسلحة الأمريكية إذا ما وصلت إلى جنوب السودان فسوف تقع في أيدي عناصر الجيش الشعبي الذين تعتبر ولاءاتهم لقبائلهم أكثر من ولائهم لعقيدة الجيش الوطني مما يجعلهم يوجهون هذه الأسلحة لصدور الأبرياء وتصفية الحسابات العرقية والقبلية الكامنة مما يؤدي إلى حدوث عمليات تطهير عرقي حذرت منها المخابرات الأمريكية نفسها قبل ظهور الدولة الوليدة ، ومهما قيل لتغطية العمل الغير أخلاقي الذي أقدمت عليه إدارة أوباما من أن القرار الأمريكي قصد به توفير أسلحة لدولة جنوب السودان للدفاع عن نفسها وحماية حدودها فإن التمرد ضد الدولة الوليدة وحالات الاقتتال القبلي التي تزاداد وتيرتها باستمرار وصعوبة السيطرة على الأسلحة الأمريكية من أن تتسرب الى أيدى المليشيات المتناحرة سيزيد من اتساع الحريق الذى يضرب دولة جنوب السودان . تواطؤ دولي وسواءً كان التسليح الأمريكي لدولة جنوب السودان شمل أسلحة خفيفة أو متطورة، فالأمر سيان بنظر المراقبين في كلتا الحالتين النتيجة واحدة وهي مزيد من المجازر التي تصل إلى حد التطهير العرقي فإذا كان عدد الضحايا الذين وقعوا في جولة أولى من دوامة الثأر والثأر المضاد بين قبيلتين فقط هما النوير والمورلي في غضون أسبوع واحد نجم عنها أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وأضعاف ذلك العدد من المهجرين والجرحى والمفقودين في ظل الانتشار الكثيف للأسلحة الخفيفة بين أيدي أفراد مختلف القبائل فإن حدوث كوارث إنسانية في دولة جنوب السودان يعد أمراً متوقعاً، وقد فضحت المجزرة التي وقعت بحق المورلي عجز وتواطؤ ما يعرف بالعالم المتحضر خاصة الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة اللتين ضخمتا من عدد الضحايا بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وهي مشكلات استغرقت عدة سنوات وليس أسبوعاً واحد كما في حالة مجزرة البيبور بولاية جونقلي.